به گزارش قدس خراسان، وقتی سال گذشته به سراغ فعالان حوزه گوهرسنگ‌ها رفتیم یکی از اصلی‌ترین مطالبات آن‌ها خلأ موجود در بحث ارزش‌گذاری و نیز عدم توجه به ظرفیت مشهد برای انجام این امر در همین شهر بود که از چالش‌های بردن گوهرسنگ‌ها برای ارزش‌گذاری به تهران گفتند.
در گزارش‌های مختلفی به این موضوع پرداختیم تا آنجا که کارگروه رسیدگی به این مسئله در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی تشکیل شد و از هر ظرفیتی برای طرح مشکلات و مطالبه حل آنان استفاده بردیم.
امروز برخی از مشکلاتی که در این چند ماه پیگیری کردیم حل شده یا در آستانه حل شدن قرار گرفته و در ادامه پیگیری‌های تحریریه قدس خراسان در موضوع طلا، جواهر و گوهرسنگ‌ها درباره تصمیم‌های جدید این حوزه به ویژه ارزش‌گذاری گوهرسنگ‌ها به سراغ مدیر کل صمت خراسان رضوی رفتیم. امیررضا رجبی در گفت‌وگوی اختصاصی با قدس عنوان کرد: یکی از موضوعات مهم برای خراسان رضوی و مشهد شهر جهانی گوهرسنگ‌ها و ارزش‌گذاری فلزات گرانبها مثل طلا، نقره و گوهرسنگ‌ها در همین شهر است.
وی ادامه داد: ارزش‌گذاری طلا و نقره در تهران و در بانک مرکزی و ارزش‌گذاری گوهرسنگ‌ها در حوزه وزارت صمت به صورت جداگانه انجام می‌شد و برای صادرات مصنوعات طلا باید صادرکننده مشهدی به تهران می‌رفت که عملاً صادرات مصنوعات طلا از حوزه استان خارج می‌شد.
وی با اشاره به خلأ جدی در این حوزه تصریح کرد: از طرف دیگر ارزش‌گذاری یک مصنوع ساخته شده از طلا و نقره که روی آن یک گوهرسنگ قرار می‌گرفت، سخت‌تر بود و باید ارزش‌گذاری در دو بخش اتفاق می‌افتاد.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با اشاره به پیگیری‌های انجام شده برای حل این موضوع تصریح کرد: با پیگیری‌ها ارزش‌گذاری طلا و جواهر به بانک کارگشایی مشهد تفویض و مشکل ارزش‌گذاری این بخش حل شد و با این تفویض اختیار، صادرات مصنوعات طلا و جواهر در گمرک مشهد قابل انجام است.
رجبی با تأکید بر اینکه موضوع ارزش‌گذاری گوهرسنگ‌ها که توسط وزارت صمت انجام می‌شد جزو مطالبات اداره کل صمت خراسان رضوی هم بود، بیان کرد: می‌خواستیم این ارزش‌گذاری به استان تفویض اختیار شود و توانستیم موافقت معاونت معدن و فناوری مواد وزارت صمت را بگیریم و در حال تدوین سازوکار انجام این موضوع برای تفویض اختیار هستیم.
ارزش‌گذاری تخصصی گوهرسنگ‌ها
وی موضوع ارزش‌گذاری گوهرسنگ‌ها را حساس دانست و گفت: به دلیل اینکه تعیین ارزش گوهرسنگ‌ها یک کار تخصصی و مهم در بخش صادرات است و مباحث مختلف در بخش گوهرشناسی وجود دارد و نمی‌خواهیم در این زمینه دچار خطا شویم، یک تیم کارشناسی از خبرگان این موضوع در حوزه معاونت معدنی اداره کل تشکیل داده‌ایم و سازوکارهایی که مورد مشابه در وزارتخانه داشته را دریافت کرده‌ایم و با شناسایی سازوکارهای مشابه و مراکز رسمی که مجوز کار در استان دارند بتوانیم در نهایت در قالب تفاهم‌نامه این کار را بر عهده بگیریم.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی تصریح کرد: طبیعتاً وزارت صمت چه در آغاز واگذاری و چه در ادامه، نظارت‌های خودش را خواهد داشت و خوشبختانه نگاه تمرکززدایی در وزارتخانه وجود دارد و مورد حمایت شخص وزیر نیز قرار دارد تا اداره کل استان‌ها بتوانند خودشان این کارها را انجام بدهند.
حل و فصل مسائل صنعت و تجارت در شورای هم‌خانواده
رجبی به ابلاغ وزیر صمت به اداره کل صنعت، معدن و تجارت هر استان مبنی بر تشکیل شورای هم‌خانواده آن استان اشاره کرد و گفت: رئیس شورای هم‌خانواده، مدیر کل صمت هر استان و اعضای آن همه زیرمجموعه‌های وزارت صمت اعم از شرکت شهرک‌ها، خانه صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی، بانک صنعت و معدن، بانک توسعه صادرات و سایر مجموعه‌های دیگر وابسته است تا در قالب شورای هم‌خانواده، موضوعات زیرمجموعه وزارت صمت هر استان حل و فصل شود و اعتقاد راسخی درباره تمرکززدایی وجود دارد.
وی درباره حل و فصل موضوع ارزش‌گذاری گوهرسنگ‌ها عنوان کرد: با حمایت معاونت معدنی در مدت یک یا دو ماه آینده در تلاش هستیم کل سازوکار ارزش‌گذاری گوهرسنگ‌های استان به مشهد منتقل شود و صادرات این محصولات به ویژه مصنوعات ساخته شده ترکیبی از گوهرسنگ و فلزات گرانبها سرعت بیشتری پیدا کند.
مدیر کل صمت خراسان رضوی با اشاره به قرار گرفتن برخی از گوهرسنگ‌ها و مواد اولیه آن در گروه چهار کالاهای ممنوعه توضیح داد: ممنوعیت واردات گروه چهار کالایی مصوب هیئت دولت است و شامل کالاهایی است که واردات آن‌ها تولید داخل را دچار اختلال می‌کند و اگر کالایی وارد این گروه می‌شود تصمیم‌گیران به دلیل حمایت از تولید داخل این کار را انجام می‌دهند و نظام تعرفه‌ای پاسخگوی این مطلب نیست بنابراین واردات آن ممنوع می‌شود.
لغو ممنوعیت همه کالاهای گروه چهار مزیت ندارد
رجبی ادامه داد: یکسری سنگ‌های خاص داریم که شامل گوهرسنگ‌ها، ساختمانی و تزئینی‌هاست که در ایران وجود ندارد به عنوان مثال در کشور افغانستان، پاکستان و بعضاً در کشورهای شمالی وجود دارد اما اگر بخواهند یک کد تعرفه را باز کنند و ممنوعیت را بردارند به بهانه آن خیلی از کالاهایی که در فهرست ممنوعیت‌ها وجود دارد و در داخل ایران برای صادرات مزیت ایجاد می‌کند از بین می‌رود.
مدیر کل صمت خراسان رضوی به اقدام‌های انجام شده در این حوزه اشاره کرد و گفت: اصل حضور ما در صنعت، معدن و تجارت به دلیل حمایت از تولید داخل است، برای این موضوع با دقت کد تعرفه‌ها در حال بررسی است تا بتوانیم تعامل را با کشورهای همسایه در تراز تجاری بهتر انجام دهیم. بعضی از موادی که قصد واردات آن را داریم جزو مواد اولیه صنایع است و با دقت در حال بررسی هستیم تا با همکاری همکاران خود در وزارت صمت ضمن حمایت کامل از تولید داخل مواردی که شامل مواد اولیه هستند و گوهرسنگ‌هایی را که در ایران تولید نمی‌شوند و با واردات آن‌ها در کنار سایر گوهرسنگ‌های داخلی ارزش افزوده بیشتری ایجاد می‌شود بتوانیم از ممنوعیت خارج کنیم.
وی ادامه داد: این موارد در گروه‌های کارشناسی در حال بررسی است و تشخیص آن مهم است که کدام گروه کالایی از ممنوعیت خارج شود تا باب گفت‌وگوی آن با وزارت صمت را آغاز کنیم و مسیر اجرایی محقق شدن این موضوع را پیش ببریم.
بازگشت بیش از ۱۱۵ میلیارد تومان حقوق معدنی به استان
رجبی خراسان رضوی را معدن‌خیز عنوان کرد و گفت: بخش‌های زیادی از عناصر جدول مندلیف در شیمی را در استان به مقادیر کم یا زیاد داریم و یکی از مهم‌ترین معادن سنگ آهن در خواف، مس در بردسکن و کروم در منطقه سبزوار قرار دارد و تقریباً همه استان درگیر معدن‌داری هستند که از معادن فعال حقوق دولتی دریافت می‌شود.
وی درباره میزان دریافت حقوق معدنی در استان تصریح کرد: در سال ۱۴۰۰ حدود هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۱ این عدد به ۵هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کرد و علت این افزایش تغییر پایه محاسباتی و تعامل با معادن فعال بود که این مبلغ وصول و به خزانه واریز شد، امسال هم پیش‌بینی دریافت همان عدد سال گذشته از معادن فعال را داریم.
مدیرکل صمت خراسان رضوی افزود: بر اساس قانون ۱۵درصد حقوق دولتی معادن که به خزانه واریز می‌شود باید به استان و شهرستان محل آن معدن برگردد. متأسفانه در گذشته این بند قانونی اجرا نمی‌شد و با استقرار دولت سیزدهم یا دولت قانون‌مدار این اتفاق افتاد و در سال ۱۴۰۱ در لایحه پیشنهادی دولت درصدی از این حقوق به استان‌ها بازگشت و سازمان برنامه و بودجه هم آن را تخصیص داد.
رجبی درباره عدد بازگشته به استان عنوان کرد: عدد دقیق را سازمان برنامه و بودجه دارد اما به صورت تقریبی بیش از ۱۱۵میلیارد تومان به استان بازگشت که توسط شورای برنامه‌ریزی استان و کمیته شهرستانی صرف همان شهرستان محل معادن شد بنابراین روند بازگشت این ۱۵درصد از سال ۱۴۰۱ آغاز شده است.
وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۲ طبق قانون مصوب مجلس برای ۱۵درصد که مجموعاً از کل استان‌های کشور به خزانه دولت در بحث حقوق دولتی معادن واریز می‌شود ۵ واحد درصد برای تبصره ۱۸ مشخص شده و تبصره ۱۸ مبنای ارائه تسهیلات و همکاری میان وزارتخانه‌ها برای حمایت از واحدهای تولیدی و خدماتی است و ۱۰درصد مابقی را هم در قانون بودجه سقف گذاشته‌اند که عدد تقریبی آن ۲هزار میلیارد تومان است و متناسب با حقوق دولتی میان استان‌ها تقسیم می‌شود.
نقش استان در تدوین برنامه راهبردی صنعت طلا و جواهر کشور
مدیر کل صمت خراسان رضوی در خصوص برنامه راهبردی رونمایی شده در نمایشگاه طلا و جواهر مشهد عنوان کرد: با پیگیری‌های صنایع عمومی وزارت صمت ذیل مرکز فرش و صنایع خلاق، میز طلا و جواهر به صورت تقریباً مرتب و ماهانه تشکیل می‌شود و از خراسان رضوی اعضای اتحادیه‌ها و سایر مسئولان به عنوان اعضای میز در این جلسات حضور دارند که در نهایت منجر به تدوین این برنامه شده است.
وی ادامه داد: غیر از این سند یا برنامه راهبردی طلا و جواهر، سند صنایع خلاق و ورزشی را هم داریم که استان خراسان از اعضای اصلی تدوین سند است و در تدوین این برنامه و اسناد بالادستی و در مراحل اجرا تلاش شده حضور فعال و پررنگی داشته باشیم.
رجبی با تأکید بر اینکه خراسان رضوی و مشهد از پایگاه‌های مهم تولید و گسترش بازار و برندسازی حوزه طلا و جواهر و گوهرسنگ‌ها به ویژه فیروزه است، تصریح کرد: بنابراین هم در تدوین سند و هم پذیرش بخش‌هایی از اجرای این سند و برنامه آمادگی داریم.
مدیرکل صمت خراسان رضوی درباره مسدودیت حساب‌های فروشندگان طلای آب شده مشهد عنوان کرد: مسدودیت حساب‌ها به ثبت اطلاعات در سامانه جامعه تجارت و گرفتن کد نقش برمی‌گردد که در قوانین بالادستی همه دستگاه‌ها از جمله صنعت، معدن و تجارت، ستاد مبارزه با قاچاق کالا، دارایی و حوزه‌های مختلف با آن درگیر هستند.
وی افزود: یک سال و نیم است که موضوع دریافت کد نقش به حوزه طلا و جواهر ابلاغ شده تا اطلاعات خود را ثبت کنند تا بتوانیم کالای غیرقاچاق را از قاچاق تشخیص دهیم و کالای غیرقاچاق هم یعنی کالایی که ثبت شده و رفت و برگشت آن معلوم باشد که با دریافت آن منعی برای فعالیت در این زمینه نیست.
خبرنگار: طاهره فجر داودلی
نظر شما