به گزارش قدس آنلاین، علی شعبانی در نشست پرسش و پاسخ دانشجویی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) که ظهر امروز در سالن اجتماعات این دانشگاه برگزار شد، اظهار کرد: همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند، اگر همه ما وظایف خود را بشناسیم و به آن عمل کنیم، مشکلات کشور حل خواهد شد.

وی افزود: یکی از شئون تقوا، رعایت قانون است بطوری که مقام معظم رهبری می فرمایند «عدالت از مجرای قانون تحقق پیدا می کند» و در فرمایش دیگری می فرمایند «معیار و ملاک عدل عمل به قانون» است.

رییس کل دادگستری استان قزوین تصریح کرد: قوانین در کشور ما نیز منبعث از شرع است و به عبارتی قوانین جاری کشور، اعتبار خود را از شرع مقدس می گیرد، پس برای همه آحاد جامعه رعایت قانون تکلیف است و رعایت آن مختص فرد یا افراد خاصی از جامعه نیست.

این مقام قضایی با بیان اینکه تحرک و نشاط دانشجویی برای جامعه، برکت است و هر چقدر این نشاط و پویایی در دانشگاه ها کمتر باشد، قطعا به ضرر جامعه خواهد بود، گفت: مجموعه دستگاه قضایی استان و شخصا، از دیدار و حضور در جمع دانشجویان و جوانان استقبال می کنیم و آماده شنیدن راهکارها، پیشنهادها و انتقادها هستیم.

هیچ دخالتی در انتصاب مدیران اجرایی نداریم

شعبانی در ادامه در پاسخ به حواشی مربوط به پرونده فرماندار سابق قزوین، اذعان کرد: ما در انتصابات مدیران اجرایی هیچ دخالتی نداریم اما این موضوع که فرماندار سابق قزوین دارای پرونده قضایی می باشد را صراحتا به مدیران ارشد استان انتقال داده بودیم.

وی اضافه کرد: فرد مذکور به دلیل نشر اکاذیب دارای 3 پرونده با شکات خصوص بوده و همه مراحل نیز از دادسرا تا دادگاه تجدید نظر توسط 13 قاضی مورد رسیدگی قرار گرفته است.

این مسوول قضایی در خصوص موضوع ذینفع بودن احدی از قضات در پرونده مرتبط با فرماندار سابق قزویم گفت: این قاضی صرفا لغو تعلیق را امضا کرده و موضوع رسیدگی به اتهام نشر اکاذیب، ارتباطی به ذینفع بودن وی نداشته است.

ماجرای کارخانجات فرنخ، مه ناخ و ناز نخ

وی در پاسخ به این سوال که دلیل تخریب کارخانجات فرنخ، مه ناخ و ناز نخ چه بود، گفت: معضلات این کارخانه ها و مطالبات بیش از 2 هزار کارگری که از اداره کار هم رای داشتند بارها در جلسات ستاد تسهیل، ستاد اقتصاد مقاومتی و شورای تامین مطرح شد اما هیچ تصمیم موثری برای حل معضلات کارگری این کارخانه ها اتخاذ نگردیده بود.

رییس کل دادگستری استان قزوین بیان کرد: با توجه به اینکه چیزی به مفهوم کارخانه وجود نداشت، تمام تجهیزات، ماشین آلات و تاسیسات از بین رفته یا توسط کارگران در قبال دریافت مطالبات خارج شده و به فروش رفت، لذا این بهترین تصمیمی بود که مدیران قضایی وقت گرفتند و توانستند خط تولید بخشی از کارخانه و اشتغال تعدادی از کارگران را فراهم کرده و با فروش سوله های باقی مانده مطالبات کارگران را پرداخت کنند.

روند رسیدگی به پرونده هفت سنگان

شعبانی در پاسخ به سوال یکی از دانشجویان در خصوص پرونده هفت سنگان گفت: موضوع هفت سنگان در سال ۱۳۹۵ در شعبه 5 دادگستری قزوین رسیدگی شد و با توجه به درخواست ها در مرکز هم مورد رسیدگی قرار گرفت و مختومه شد.

این مسوول قضایی بیان کرد: اگر اسناد و مدارک جدید و موثری در خصوص پرونده هفت سنگان مطرح شود امکان اعاده دادرسی مجددا فراهم خوهد شد.