به گزارش قدس آنلاین، سرمایه گذاری شرکت های نوپا (استارت‌آپ‌ها) و شرکت‌های فناوری رژیم صهیونیستی در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۲، ۵۶ درصد کاهش یافته و این بخش از بی اعتمادی نسبت به کابینه نتانیاهو درباره تغییرات قضایی و همچنین جنگ با حماس آسیب دیده است.

طبق این گزارش، شرکت های نوپای رژیم اسرائیل در سال ۲۰۲۳ در مجموع ۶.۹ میلیارد دلار مشابه سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ سرمایه جذب کرده اند و داده‌ها نشان می‌دهد که سرمایه گذاری سالانه با ۳۹۲ معامله ثبت شده در سال ۲۰۲۳ ، ۴۴ درصد کاهش یافته که کمترین میزان از سال ۲۰۱۵ است.

« تایمز اسرائیل» در ادامه گزارش خود آورده که بخش فناوری رژیم صهیونیستی در سال گذشته، بیش از ۱۵ میلیارد دلار سرمایه جذب کرده ، در حالی که این میزان در سال مالی ۲۰۲۱، در مجموع ۲۵.۶ میلیارد دلار بوده است.

در این زمینه، رسانه‌های صهیونیستی تاکید کردند که فعالیت های تجاری در شهرهای بزرگ سرزمین های اشغالی به دلیل جنگی که رژیم اشغالگر اسرائیل علیه ساکنان نوار غزه به راه انداخته‌، کاهش یافته است.

پیشتر نیز روزنامه « وال استریت ژورنال» آمریکا در گزارشی که با ارائه آمار و ارقام همراه بود، به وضعیت اقتصاد رژیم صهیونیستی پرداخته و تصریح کرده بود که پس از عملیات طوفان الاقصی تعدادی از شرکت های این رژیم به دلیل بحران مالی مجبور به اخراج کارگران خود شده اند.

همچنین رسانه های صهیونیستی پیشتر به نقل از اداره مرکزی آمار رژیم اسرائیل گزارش داده بودند که درصد شرکت های غیرفعال در سرزمین های اشغالی به دلیل جنگ این رژیم علیه ساکنان غزه که از هفتم اکتبر ( ۱۵ مهر ) آغاز شده، رو به افزایش است.

انتظار می‌رود که به موازات تداوم و تشدید جنگ غزه، بر وخامت اوضاع اقتصادی رژیم صهیونیستی نیز افزوده و جدا از فرار نیروی کار و نیز سرمایه‌های داخلی و خارجی، شاهد بلندتر شدن موج مهاجرت معکوس باشیم و تدابیر سران رژیم تزریق ۴۵ میلیارد دلار به بازار هم نتوانسته از عمق بحران بکاهد. بنابراین در شرایط کنونی تنها آتش‌بس در غزه ممکن است برای اقتصاد بحرانی صهیونیست‌ها کارگشا باشد.

کنست (پارلمان) رژیم صهیونیستی دسامبر جاری بودجه ویژه ای به مبلغ حدود۳۰ میلیارد شیکل را برای جنگ در سال آینده میلادی تصویب کرد تا به کمک آن هزینه های جنگ و خسارت های ناشی از آن را تأمین کند.

«امیر یارون» رئیس بانک مرکزی رژیم اشغالگر نیز پایان ماه گذشته میلادی پیش بینی کرد که هزینه های جنگ در نوار غزه به ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی برسد که معادل ۵۲ میلیارد دلار است.

در گزارشی که هفته گذشته از سوی بانک «جی پی مورگان چیس» منتشر شد، آمده که حجم اقتصاد رژیم اسرائیل به خاطر جنگ غزه، در سه ماهه آخر سال جاری، ۱۱ درصد کوچک‌تر می شود.

ارزیابی های این بانک از بدبینانه ترین ارزیابی های تحلیلگران وال استریت تاکنون بوده و بر این اساس، بسیاری از سرمایه گذاران اقدام به فروش گسترده سهام شرکت های اسرائیلی کرده اند.