به گزارش قدس آنلاین، دادگاه قانون اساسی بولیوی در تارنمای خود نوشت که محدودیت دوره‌های تصدی ریاست جمهوری «معیار خوبی است که تضمین می‌کند یک فرد نتواند حضور خود در قدرت را ادامه دهد.»

این دادگاه در سال ۲۰۱۹ نامزدی مورالس برای کسب چهارمین دوره ریاست جمهوری بولیوی مجاز شمرده بود اما اینک وی را از نامزدی برای پنجمین بار در انتخابات ریاست جمهوری منع کرده است.

دادگاه قانون اساسی بولیوی در سال ۲۰۱۷ اعلام کرده بود که نامزدی مجدد در انتخابات یک «حق انسانی» است اما روز شنبه این حکم را لغو کرد.

بر اساس حکم روز شنبه ریاست جمهوری بولیوی به دو دوره، محدود شده است و امکان اعتراض به حکم جدید وجود ندارد.

مورالس این حکم را محکوم کرد و آن را شاهدی بر همدستی قضات، دولت و جناح راست علیه خود خواند.

مورالس اولین رئیس جمهوری بومی بولیوی است که در سال ۲۰۰۶ به قدرت رسید. وی در سال ۲۰۱۹ تلاش کرد تا برای چهارمین بار در این سمت باقی بماند اما پس از اعتراضات مرگباری که علیه تقلب انتخاباتی برگزار شد، کناره‌گیری کرد و از کشور خارج شد.

«لوئیس آرسه» متحد پیشین وی در اکتبر ۲۰۲۰ در انتخابات ریاست جمهوری به پیروزی رسید و پس از آن مورالس به بولیوی بازگشت. با این حال، هر دو رو در روی یکدیگر قرار گرفته‌اند.