به گزارش قدس آنلاین،  هادی خانی، نماینده تام‌الاختیار وزیر اقتصاد و دارایی بعد از ظهر امروز در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: قانون مبارزه با پول‌شویی در سال ۱۳۸۴ به تصویب رسید و اصلاحات آن نیز در سال ۱۳۹۷ ابلاغ شد هرچند متأسفانه اجرای این قانون جدی گرفته نشده بود، ولی در دولت سیزدهم بار دیگر در مورد این موضوع تاکید و موارد با جدیت پیگیری می‌شود.

نماینده تام الاختیار وزیر اقتصاد و دارایی تصریح کرد: اگر مبارزه جدی با فساد رخ دهد قطعا جلوی بهره‌برداری از پول‌های کثیف گرفته می‌شود، البته تأکید داریم که باید نوع نگرش را تغییر داده و در گام نخست باید پول‌های کثیف شناسایی و در گام بعد با فرد فاسد برخورد شود و منشا پول‌ها باید مشخص شود و مسیر پول‌های کثیف نیز مشخص و با آن برخورد شود.

وی با بیان اینکه در سال گذشته تقویت زیرساخت‌های قانونی مقابله با پولشویی پیگیری شده است، گفت: نخستین اقدام ایجاد بانک اطلاعاتی از اشخاص پرریسک است که تاکنون ۳ هزار نفر در این سامانه شناسایی شده‌اند و معتقدیم این افراد و وضعیت مالی آنها نباید به حال خود رها شوند و در کل دنیا نیز به این مسئله توجه می‌شود.

خانی به رصد اشخاص مظنون که ظن پولشویی آنها می‌رود، اشاره کرد و یادآور شد: در این رابطه یک هزار و ۲۰۰ مظنون پولشویی به بانک‌ها معرفی شده است تا برابر قانون موارد بررسی شود.

نماینده تام الاختیار وزیر اقتصاد و دارایی با تاکید بر مقابله با اقتصاد پنهان، گفت: هدف ما رسیدن به اقتصاد سالم و شفاف و حمایت از اقتصاد شناسنامه‌دار است و باید به سمتی سوق پیدا کنیم که فعالیت اقتصادی سیستماتیک، شفاف و قابل درک و فهم باشد و رسیدن به عدالت مالی و مالیاتی از تاکیدات دولت است و در این مسیر گام برمی‌داریم.

وی خاطرنشان کرد: رویکرد وزارت اقتصاد و دارایی مواجهه بدون تعارف با تخلفات است.