به گزارش قدس آنلاین اگر بند (ث) ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم توسعه مبنی بر لغو معافیت مالیاتی این حوزه ها که از سوی نمایندگان مجلس تصویب شده، به قانون تبدیل شود و از دیگر سو لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم که بهار آینده در مجلس بررسی می شود و مواردی هم چون لغو معافیت مالیاتی کشاورزی، مدارس غیر انتفاعی،  فعالیت های اقتصادی در مناطق آزاد تجاری و ..... در آن دیده شده، هم به تصویب نهایی برسد، افزایش درآمدهای مالیاتی دولت و فاصله گرفتن از نفت در بودجه های سنواتی بیشتر به تحقق نزدیک می شود.

در حالی که بر اساس لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم، معافیت مالیاتی بسیاری از فعالیت ‌های اقتصادی لغو می شود، سازمان امور مالیاتی تجدید ارزیابی بسیاری از شرکت ها و هلدینگ های سرمایه گذاری را از شمول مالیات خارج کرده است و صاحبنظران معتقدند "حمایت از تولید"، دستاویزی برای معافیتهای مالیاتی برخی هلدینگها و شرکتها در سالهای اخیر بوده، حال آن که بنا به اذعان وزارت اقتصاد، چنین معافیت هایی در حجم سرمایه گذاری حوزه تولید بی تاثیر بوده است.

نبود زیرساخت‌ های دریافت مالیات بر مجموع درآمد در کشور موجب شده بخش زیادی از اشخاص حقیقی دارای مشاغل آزاد، معاف از مالیات باشند و آمارهای مرکز پژوهش‌ های مجلس و سازمان امور مالیاتی هم نشان می ‌دهد مجموع معافیت ‌های مالیاتی اشخاص حقوقی کشور در سال گذشته حدود ۳۴۵ هزار میلیارد تومان بوده این درحالی است که کل درآمد مالیاتی دریافتی از اشخاص حقوقی در سال گذشته حدود ۱۹۰ هزار میلیارد تومان بوده و به عبارتی در صورت حذف معافیت ‌های مالیاتی اشخاص حقوقی، درآمد مالیاتی دریافتی از آنان رشدی سه برابری خواهد داشت.

حمایتهای کور و سودهای نجومی برای پتروشیمی ها

یک کارشناس اقتصادی چندی پیش و در تحلیلی نوشت: بعد از گذشت ده ‌ها سال‌ از تاکید رهبر انقلاب و کارشناسان بر توسعه صنایع پایین‌ دستی انرژی، در حالی ادعای گرانی نرخ گاز صنایع طرح می ‌شود که متوسط قیمت گاز خوراک پتروشیمی ‌ها از دی‌ ماه ۱۳۹۹ تا مرداد ۱۴۰۰ حداکثر ۱۳.۷ سنت بوده است‌.

به باور محمدطاهر رحیمی سوخت و خوراک ارزان و اساسا اعطای هرگونه تسهیلات و مشوق در اقتصاد بنابه تعبیری می ‌تواند "رانت" تلقی شود. اما برخی از این مشوق ‌ها باعث خلق مزیت‌ رقابتی می ‌شود و ارزش افزوده خلق می‌ کند و برخی رانت‌ هایی شدیدا مخربند و صنعت کشور را به ورطه خام ‌فروشی و کاهش بهره ‌وری سوق می ‌دهد.

او ادامه داد: در صنعت پتروشیمی اعطای این رانت‌ ها، تولیدکننده را به حاشیه سودهای نجومی ۳۰ تا بعضا ۶۰ و ۷۰ درصدی رسانده است، لذا اساسا تمایلی برای حرکت به سمت توسعه صنایع پایین‌ دستی و خلق ارزش افزوده بیشتر ندارند. این صنعت با وجود استهلاک بالا و عطش نوسازی و تشکیل سرمایه جدید، بعضا تا حدود ۹۰٪ سودش را بین سهامداران توزیع می‌ کند چون اساسا با وجود "حاشیه سودهای نجومی" طراحی برای توسعه معنا ندارد که مستلزم "انباشته کردن سود در صنعت" جهت توسعه تولید باشد.

به گفته وی نتیجه این حمایت ‌های بی ‌هدف و کور  صنعتی مانند پتروشیمی شده که محصول‌ آن را به ازای هر تن ۳۰۰ الی ۴۰۰ دلار صادر می‌ کند اما خودمان مجبور می ‌شویم همان محصول با ارزش افزوده بیشتر را با نرخ ۱۵۰۰ دلار در هر تن وارد کنیم.

سرعت گیرهای توسعه زنجیره ارزش و ارزآوری پتروشیمی

لازم به ذکر است اندیشکده حکمرانی انرژی و منابع ایران اردیبهشت سال ۱۴۰۰ در گزارشی تحت عنوان "بررسی معافیتها و مشوقهای مالیاتی در صنعت پتروشیمی و اثر حذف آن بر عملکرد مالی واحدها با محوریت توسعه زنجیره ارزش" و با اشاره به ماده ۱۴۱ قانون مالیاتهای مستقیم که درآمد شرکتهای صادرکننده از محل صادرات را معاف از مالیات عملکرد می داند، اعلام کرده است: زنجیره ارزش محصولات پتروشیمی از امکان توسعه جدی برخوردار است اما این مهم با سرعت‌ گیرهایی رو به ‌رو شده که تاکنون دست یافتن به توسعه قدرتمند و ارزآوری مطلوب را محدود ساخته است و معافیت مالیاتی موجب شده شرکتهای پتروشیمی با وجود تخفیفهایی که در خوراک خود دریافت میکنند، انگیزه کمتری برای عرضه محصولات خود در داخل کشور داشته باشند.

در این گزارش آمده است: بر اساس گزارش صورتهای مالی رسمی، واحدهای پتروشیمی با خوراک گازی، که بخش عمده ای از صادرات محصولات پتروشیمی از طریق این واحدها صورت می گیرد، به طور میانگین حاشیه سود ۵۴ درصدی دارند که در صورت حذف معافیت مالیاتی حاشیه سود محاسبه‌ شده این دسته در حدود  ۱۰ درصد کاهش خواهد یافت و واحدهای پتروشیمی خوراک مایع نیز که میانگین حاشیه سود آن‌ ها بر اساس گزارش‌ های صورت مالی  ۱۹.۹ محاسبه شده است، در صورت حذف معافیت مالیاتی صادرات در حدود ۳.۵ درصد از سودشان کاهش خواهد یافت. این مهم نشان دهنده این است که برای پتروشیمیهای خوراک گازی حذف معافیت مالیاتی به‌تنهایی برای توسعه زنجیره ارزش کافی نیست و در کنار آن بایستی سیاستهای دیگری برای افزایش قیمت خوراک و اعمال تخفیف خوراک تنها در راستای توسعه زنجیره ارزش در داخل اعمال گردد.

این گزارش اضافه کرده است: علاوه بر محصولات بالادستی پتروشیمی می توان معافیت مالیاتی صادرات محصولات میان دستی را به ‌منظور افزایش فروش این محصولات در داخل حذف کرد. در مورد محصولات میان دستی باید شاخصهای دیگری نظیر توازن عرضه و تقاضای محصول در بورس کالا، ظرفیت جذب صنایع پایین دستی و امکان توسعه زنجیره ارزش در نظر گرفته شود که در نتیجه بهتر است وزارت صنعت با همکاری بورس کالا ماموریت یابد تا نسبت به تهیه لیست محصولات میان دستی نیمه ‌خام اقدام کند.

این گزارش در خصوص آثار درآمدی حذف معافیت مالیاتی صادرات محصولات پتروشیمی هم نوشت: در سال ۱۳۹۷ مالیات پرداختی واحدهای پتروشیمی ۵۶۳ میلیارد تومان بوده است که با حذف معافیت صادراتی، رقم مالیات به بیش از ۸۱۰۰ میلیارد تومان افزایش می‌ یابد و در صورت لغو معافیت ‌های منطقه ‌ای(معافیت‌ های آغاز بهره‌ برداری در مناطق مختلف کشور) در کنار معافیت‌ های صادراتی این عدد به بیش از ۱۰۴۰۰ میلیارد تومان می رسد. در سال ۱۳۹۸ نیز با رویکرد مشابه، مالیات حاصل از فروش محصولات پتروشیمی در وضعیت موجود برابر با ۱۶۴۲ میلیارد تومان بوده که در صورت لغو معافیت صادراتی، رقم مالیات به بیش از ۱۰۶۰۰ میلیارد تومان رسیده و با لغو معافیت‌ های منطقه‌ ای در کنار معافیت‌ های صادراتی این عدد به بیش از ۱۲۶۰۰ میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.

گزارش مذکور افزود: به‌ منظور توسعه زنجیره ارزش محصولات پتروشیمی و هم ‌چنین افزایش درآمدهای مالیاتی دولت پیشنهاد می گردد در ماده ۱۴۱ قانون مالیات ‌های مستقیم عبارت کالاهای نیمه‌ خام بعد از عبارت ۲۰ درصد درآمد حاصل از مواد خام اضافه شده و در گام اول فهرست محصولات پایه پتروشیمی نظیر متانول، آمونیاک، آروماتیکها و گلایکولها به عنوان مصادیق کالاهای نیمه‌ خام به فهرست مربوطه(مصوبه هیئت وزیران) اضافه شود. همچنین با توجه به این که معافیت ‌های منطقه ‌ای سبب بی ‌اثر شدن لغو معافیت ‌های صادراتی مواد نیمه ‌خام می ‌شود، پیشنهاد می‌ گردد معافیتهای منطقه‌ای موضوع ماده ۳۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ماده ۱۳ قانون مناطق آزاد از زمان تصویب این قانون تنها شامل واحدهای تولیدی ای گردد که محصولات آن ‌ها در فهرست مواد خام و کالاهای نیمه خام درج نشده باشد.

حذف مشوق و معافیت، خلاف رقابت پذیری است

نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با خبرنگار ما لغو معافیتهای مالیاتی و مشوقهای وضع شده در حوزه صادرات را حرکت در خلاف جهت اقتصادهای جهان می داند و می گوید: شاید تا ده سال گذشته این حوزه از مشوقها و امتیازاتی برخوردار بودند اما در بودجه های دو سه سال اخیر شاهدیم که امتیازاتی که از قدیم الایام برای تمام حوزه صادراتی اعم از محصولات پتروشیمی برقرار بوده، لغو شده است. این امتیازات در همه کشورها به صادرات تعلق می گیرد و صادرات در حوزه بالادستی اساسا از معافیت مالیاتی برخوردار است تا قدرت درآمدزایی کشورها در حوزه ارزی و رقابت پذیری شان با دیگر اقتصادها بالا برود و کیک اقتصادشان بزرگتر شود.

حمیدرضا صالحی معتقد است وقتی صادرکننده ای از ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده معاف باشد به همین میزان در رقابت با دیگر کشورها جلو می افتد و علاوه بر اینکه میزان فروش محصولاتش بالا می رود، افزایش درآمد کشور را هم تضمین می کند.

او ادامه می دهد: در ایران هم مانند دیگر کشورها رویه حمایتهای مالیاتی و مشوقهایی برای صادرکنندگان اعمال می شد اما در سالهای خیر روند معکوس در پیش گرفته شده است و میزان معافیتهای مالیاتی و عوارض در حوزه صادرات کاهش یافته است و  امسال هم حذف این امتیازات به حداکثر رسیده و هر صادرکننده ای باید در گمرک دو درصد مالیات علی الحساب بدهد.

این کارشناس حوزه انرژی حذف معافیتهای این چنینی را "فاجعه" توصیف می کند و می گوید: آن چه حذف شده و یا می شود، "مشوق" نیست بلکه رویه ای است که همه اقتصادهای جهان آن را اجرا می کنند. وجود معافیتها و مشوقها قدرت رقابت را نه فقط در حوزه پتروشیمی بلکه در همه حوزه های صادراتی اعم از میعانات گازی (Condensate) ال پی جی، خشکبار، تجهیزات صنعتی و... بالا می برد. وجود این امتیازات، قیمت تمام شده محصولات را پایین می آورد  و کشوری مانند چین هم  به این دلیل توانست طی چند سال سه هزار میلیارد دلار صادرات داشته باشد که اولا یوان را ارزان کرد و ثانیا برای صادرات، مشوق قائل شد و دولت حتی اعلام کرد هزینه حمل کالاها را هم متقبل می شود.     

وی با بیان اینکه علاوه بر شرکتها، دولتهای جهان هم در صادرات رقیب یکدیگرند، اضافه می کند: دولت چین با ترکیه رقابت می کند تا بتواند بازار ایران را از آن خود کند. و در قطر هم قیمت خوراک پتروشیمی ها ۹ سنت در هر متر مکعب است اما در ایران اول گفتند قیمت خوراک نباید زیر ۷ هزار تومان باشد و بعد به فرمولی شدن نرخ رضایت دادند به نحوی که تابع تغییرات جهانی قیمت گاز باشد. فرمولی شدن نرخ خوراک هر چند به منطقی سازی نسبی آن منجر شده اما همچنان و در مقایسه با دیگر کشورها نرخ خوراک در ایران بالاست به طوری که می توان گفت خبری از مزیت و مشوق نیست.