قدس آنلاین: سخنگوی اقتصادی دولت گفت: روند ماهانه افزایش نقدینگی درسال جاری در اکثر ماه ها نصف و یک سوم سال ۱۴۰۰بوده، به طوریکه در ۹ ماهه امسال رشد ماهانه نقدینگی در اقتصاد به ۱.۷ درصد رسیده است  در حالی که این نرخ در سال گذشته ۲.۵ درصد بوده و این تغییر بیانگر این چشم اندازی ثبات اقتصادی است.  

وی با بیان اینکه دولت و بانک مرکزی در تلاش بوده که لنگر تورمی که به طور تاریخی از نرخ ارز تاثیر می‌گرفت را به سمت رشد نقدینگی تغییر دهند. نرخ تورم نقطه به نقطه در پایان آذرماه ۱۵ واحد درصد کمتر از فروردین بوده و این نشان دهنده آن است که سرعت و شتاب افزایش قیمت در ۹ ماه اخیر تحت کنترل است. طبق گزارشات بین المللی چشم انداز اقتصادی ایران در سال جدید میلادی بر استمرار کاهش تورم ادامه خواهد یافت.  

کاهش رشد نقدینگی ۶.۴ درصدی در ۱۲ ماه گذشته

سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه هدفگذاری دولت سیزدهم، اجرای سیاست‌های ثبات اقتصاد کلان به منظور به کاهش سرعت موتورهای خلق تورم بوده، گفت: در همین راستا سیاست‌های مشخصی از جمله کنترل رشد نقدینگی به ویژه در ده ماهه نخست امسال در دستور کار ستاد اقتصادی دولت بوده است. براساس آخرین آمار بانک مرکزی جمهوری اسلامی، نرخ رشد نقدینگی در ۱۲ ماهه منتهی به پایان آذر ۱۴۰۲ به ۲۷ درصد رسیده است.

خاندوزی خاطر نشان کرد: این عدد نسبت به آذر ماه سال گذشته که ۳۳.۴ درصد بود، ۶.۴ درصد کاهش داشته است. رشد پایه پولی ۱۲ ماهه در ادامه روند نزولی خود از ۴۵ درصد فروردین امسال به ۳۳.۵ درصد در پایان آذر ۱۴۰۲ کاهش یافته است.

کاهش ۱۵ درصدی تورم نقطه به نقطه

این عضو تیم اقتصادی بوده اضافه کرد:  نرخ تورم نقطه به نقطه ۱۵ درصد کاهش داشته که به معنای ارزان شدن کالاها نیست اما سرعت رشد قیمت ها در ۹ ماه اخیر تحت کنترل در آمده. گزارش صندوق بین‌المللی پول هم حکایت دارد چشم انداز اقتصاد ایران کاهش تورم است.

سخنگوی اقتصادی دولت در  موضوع متغیر های حقیقی به بازار کار اشاره کرد و گفت: در بحث اشتغال طبق گزارش مرکز آمار در پایز امسال نسبت به سال گذشته ۷۰۰ هزار شغل ایجاد و نرخ بیکاری به کمترین عدد یعنی  ۷.۶ درصد کاهش پیدا کرده. این هم‌زمان با افزایش نرخ مشارکت فعالان اقتصادی دوره ویژه و خاصی را حکایت می‌کند که ما به نرخ های بالای مشارکت در اقتصاد و کاهش بیکاری به صورت همزمان برگشته ایم.

وی گفت: نرخ مشارکت اقتصادی با نیم درصد رشد به ۴۱.۵ رسیده و در پاییز امسال ۶۱۲ متقاضی جدید به بازار کار ایران افزوده شده استو ۷۵ هزار شغل جدید در پاییز امسال ایجاد شده که سه برابر متوسط آمار دولت قبل است.

خاندوزی اظهار داشت: البته در بخش فارغ التحصیلان دانشگاهی با وضع مطلوب فاصله داریم و به لحاظ پراکندگی استان‌ها هم به رغم تحولات خوب استانها و تک رقمی شدن نرخ بیکاری در اکثر استانها در ۷ استان بالای ۱ درصد نرخ بیکاری داریم.

وی افزود: در کنار احیای مشاغل، تداوم رشد اقتصادی هم بر روند رشد اشتغال موثر بوده و امیدواریم رشد اقتصادی حدود ۴ درصدی دو سال گذشته را همزمان با افزایش نرخ مشارکت و کاهش بیکاری هب عنوان سه مولفه رشد کیفی اقتصاد تکرار کنیم.

هیچ مجوزی برای فروش خودرو به قیمت حاشیه بازار صادر نشده

سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوال خبرنگار قدس آنلاین درباره انتشار برخی اخبار در خصوص توافق وزارت صمت با خدورو سازان و قطعه سازان برای فروش ۱۲۰ هزار دستگاه خودرو به قیمت حاشیه بازار که سبب افزایش شدید قیمت ها در بازار شده که اتفاقی خلاف سیاستهای دولت است و موضع و نظر دولت در خصوص این پیشنهاد؟ با تأکید بر اینکه هیچ نهادی  نه در دولت و وزارت صمت و نه شورای رقابت چنین مجوزی را صادر نکرده، گفت: تدبیراصلی وزارت صمت در حوزه خودرو حرکت به سمت اصلاح ساختاری است که اصلاح قیمت از آن ناشی می‌شود.

وی افزود: این موضوع هم البته در چارچوب قوانین موجود و اختیارات و مسئولیت شورای رقابت با تمرکز بر کیفیت تولیدات،   اصلاح بازار و افزایش ظرفیت تول ید در داخل و واردات به میزان لازم انجام می شود که مجموعا کمک می‌کند به سمت تعادلی شدن بازار در حوالی هزینه تمام شده و قیمت تعادلی بازار حرکت کنیم.

خاندوزی تصریح کرد: به همین جهت اینکه گفتم تاکنون چنین مجوزی صادر نشده معنایش این نیست که در روزها یا ماه‌های آینده صادر خواهد شد.

این عضو تیم اقتصادی دولت تأکید کرد: تا زمانی که با تقاضای سرمایه‌ای از خودرو مواجهیم، بدون رودربایستی با خودرو ساز و قطعه ساز هیچ برنامه‌ای برای کنار گذاشتن سامانه یکپارچه خودرو و سیاستهای کنترل قیمت خودرو به عنوان کاری که سبب رضایت مردم می‌شود و کنار گذاشتن آن موجب نارضایتی مردم می‌شود نداریم.

خاندوزی همچنین گفت: هیچ بنایی برای کنار گذاشتن سامانه یکپارچه عرضه خودرو علی رغم شایعاتی که مطرح شده، در دولت سیزدهم وجود ندارد.

تاثیر تحولات نظامی دریای سرخ بر بازار ارز

سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوال دیگری در خصوص دلایل نوسانات ورزهای اخر بازار از هم گفت: خش عمده نوسانات ناشی از تحولات نظامی در منطقه به ویژه حمله آمریکا و انگلیس علیه یمن است که نا اطمینانی هایی را در منطقه ایجاد کرد. امیدواریم با فروکش کردن این موضوع در بازار ارز هم شاهد ثبات باشیم.

وی افزود: البته تعطیلی کشتی‌رانی چینی‌ها برای سال نو چینی هم که موجب تأخیر صدور حواله ها شد در نوسانات کوتاه مدت اثر داشته اما چشم انداز در حوزه بازار ارز روشن است و با نوسانات ویژه روبرو نباشیم.

۱۴۰۲ ملک دولتی به فروش می‌رسد

وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسشی درباره فعالیت کمیته مولدسازی دارایی های مازاد دولت گفت: تاکنون این کمیته ۲۶ جلسه برگزار کرده و هزار و ۸۵۱ ملک مازاد معرفی شده و مورد تصویب هیات عالی مولدسازی قرار گرفته است و ۴۲۰ ملک دیگر در دستور کار هفته های آتی قرار دارد. ۱۴۰۲ ملک هم از ۱۸۵۱ ملک مذکور، در مسیر ارزش افزایی هستند تا کنون ۹۹ ملک به فروش رسیده است، بخش هایی از دارایی های دولت هم به شکل تهاتری در اختیار پیمانکاران عمرانی برای خاتمه یافتن پروژه های عمرانی قرار می ‌گیرد و رقم آن بسیار بیشتر از فروش مستقیم املاک دولت است در هر استانی هم املاک راکد و مازاد دارند، برای تکمیل پروژه هایی مانند تکمیل بیمارستان ها و مدارس معطل مانده و نیمه تمام در استان ها، قرار خواهد گرفت.

برنامه  تامین گوشت و مرغ  شب عید و ماه  رمضان

سخنگوی اقتصادی دولت درباره قیمت گوشت مرغ و گوشت قرمز با اشاره به نوسانات قیمتی این دو کالا در دو سال اخیر اظهار کرد: رییس جمهور دستور اکید برای رفع این مشکل داشت در ماه گذشته به جهت کاهش جوجه ریزی در مهر ماه شاهد افزایش قیمت مرغ بودیم که با اتخاذ تدابیری باعث شد در روزهای اخیر وضعیت بازار بهبود یابد. در دی ماه قرار است ۱۵۰ میلیون قطعه جوجه ریزی رخ دهد مسأله واردات هم پیگیری شده و بانک مرکزی تأمین ارز واردات نهاده‌های دامی را در دستور کار دارد کشتی های معطل در لنگرگاه ها هم به سرعت در حال تخلیه هستند و دیگر هیچ کشتی معطل در بنادر نداریم، نه تنها برای افزایش قیمت مرغی که در ماه گذشته رخ داد برنامه داریم، بلکه برای تامین گوشت مرغ و قرمز شب عید و ماه مبارک رمضان هم وزارت جهاد برنامه ویژه ای دارد.

ی درباره بهره‌وری گفت: در لایحه بودجه سال آینده میزان تخصیص بودجه با بهره وری گره خورده است اگر مدیری احساس کند که در هر صورت منابع تخصیص می‌یابد، دیگر تعهدی برای افزایش بهره وری نخواهد داشت، در حوزه سرمایه گذاری های داخلی و خارجی هم وزارت اقتصاد مکلف به دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی است که بخشی از آن باید از محل بهره وری تامین شود، صندوق توسعه ملی احکام بسیاری در برنامه هفتم دارد. اطلس سرمایه گذاری هم باید در سال اول اجرای برنامه هفتم مدون شود تا کنون ۵۲۹ طرح سرمایه گذاری خارجی در دولت سیزدهم به ارزش بیش از ۹ میلیارد دلار تصویب شده و در فرآیند اجرا قرار گرفته است.

سخنگوی اقتصادی دولت درباره تعیین دستمزدهای منطقه ای با بیان اینکه این مسأله چیز جدیدی نیست، عنوان کرد: این برنامه اخیرا به کمیته مزد شواری عالی کار ارجاع شده و دیروز جلسه کمیته مزد این شورا با حضور نمایندگان دستگاه ها و تشکل های کارگری و کارفرمایی تشکیل شد و به بحث گذاشته شد اما تا کنون تصمیم خاصی در این زمینه گرفته نشده است.

پرداخت ۱۳۵ همت وام ازدواج

وی درباره دستور ریس جمهور در زمینه وام ازدواج گفت: بانک‌مرکزی قرار شده ۱۲۵ هزار زوج متقاضی جدید علاوه بر قبلی ها را برای بانک ها مکلف به پرداخت تسهیلات ازدواج کنند بانک های قرض الحسنه هم به این روند افزوده می شوند از ابتدای امسال ۶۳۳ هزار فقره تسهیلات ازدواج به مبلغ بیش از ۱۳۵ همت تا ۲۴ دی ماه پرداخت شده که ۲۸ درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل است، عملکرد برخی بانک‌ها در حوزه تسهیلات تکلیفی به طور کامل انجام شده ولی برخی بانک ها عقب ماندگی دارند.

خاندوزی در خصوص بدهی بانک ها به بانک مرکزی گفت: مجموعه عوامل دست به دست هم داده اند که بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی افزایش یابد، نخست آنکه ایجاد حساب واحد خزانه موجب شده تا برخی بانک ها دچار ناترازی هایی شوند و مجبور به استقراض از بانک مرکزی شوند؛ همچنین سیاست بانک‌مرکزی برای کنترل تورم و رشد نقدینگی سپرده قانونی بانک ها را افزایش داد و بانک هایی که در معرض ناترازی هستند را مجبور به استقراض از بانک مرکزی کرد بی انضباطی بدهی بانک ها هم به این بدهی ها دامن زده است اما چون دو مورد اول جزو سیاست های اصلاح ساختاری اقتصادی دولت بود پیش بینی شده بود اما عامل آخر را باید با اصلاح عملکرد بانک ها برطرف کرد.

افزایش ۲۰ درصدی حقوق 

سخنگوی اقتصادی دولت درباره رشد حداقل حقوق کارمندان در کمیسیون تلفیق به ۲۰ درصد هم گفت: دولت متوسط حقوق را ۱۸ درصد تعیین کرده بود اما در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه کلمه متوسط حذف و حداقل حقوق را ۲۰ درصد تعیین کرده‌اند که این مصوبه ۲۰ هزار میلیارد تومان منابع جدید می‌طلبد.

وی افزود: تلاش دولت این است که ما به ناترازی دامن نزنیم و به دنبال آن هستیم که هر مصوبه ای قرار است جایگزین شود به شرط در نظر گرفتن منابع پایدار باشد که منجر به تاترازی نشود اگر این اتفاق رخ دهد از منظر کارشناسان منابع پایداری نخواهند بود.

انتهای پیام/