به گزارش قدس خراسان، اراضی حصارسرخ و دعوای یک‌هزار و ۷۳ نفر از فرهنگیان تبادکان با یک نفر از مالکان دیگر در این منطقه که از قضا به عنوان کارآفرین کشوری هم شناخته می‌شود، یک دعوای حدوداً سه دهه‌ای است و شاید آخرین خبری که تیتر رسانه‌ها شد، مربوط به آذر ۱۴۰۰ و اجرای حکم در اراضی مورد اختلاف به نفع فرهنگیان تبادکان باشد؛ اجرای حکمی که به خاطر تخریب سوله‌های بزرگ‌ترین مکان پرورش کبک شرق کشور، استخر پرورش ماهی و گلخانه‌ها جنجال‌برانگیز شد.
عده‌ای فارغ از اینکه حق با کدام گروه است، از تلف شدن حیوانات و نابودی تولید در سالی که به نام رونق تولید نام‌گذاری شده بود، انتقاد کردند و عده‌ای نیز از اجرای حکم به نفع فرهنگیان به عنوان قشری زحمتکش و فرهیخته ابراز رضایت داشتند.
شاید در ذهن شما خوانندگان محترم هم این پرسش مطرح شود که چرا در سال ۱۴۰۰ که به نام رونق تولید نام‌گذاری شده بود، به جای قلع و قمع واحدهای تولیدی، چاره دیگری برای رفع این اختلاف اندیشیده نشد؟
تناقض در خصوص جلسات صلح و سازش
داوود نسائی که خود را یکی از نمایندگان فرهنگیان تبادکان معرفی می‌کند، در این باره می‌گوید: پس از اینکه آیت‌اللهی محکوم شد، رئیس کل وقت دادگستری گفت به سمت صلح و سازش بروید تا این فعالیت‌های تولیدی تخریب نشود؛ اما پس از دو سال برگزاری جلسات متعدد با حضور نماینده‌های طرفین و نماینده دادگستری، ما حتی راضی شدیم هزینه ساخت و سازی را که در ملک ما انجام داده بودند، پرداخت کنیم و آن‌ها فقط بروند؛ اما راضی نشدند.
عزت احمدی به عنوان دیگر نماینده فرهنگیان تبادکان، روایت متفاوت خود را این طور تعریف می‌کند: در آن جلسات صلح و سازش، آیت‌اللهی حتی حاضر شد به ما زمین معوض بدهد تا آن ۵/۱۲هکتار تخریب نشود. او آنجا استخر بزرگ پرورش ماهی، چند گلخانه گل و گیاهان دارویی و پرورش کبک داشت؛ اما حکم دادگاه، کمک خداوند و تمام زحمت‌هایی که نمایندگان ما کشیدند و همچنین رسانه‌ای شدن موضوع به ما خیلی کمک کرد و این ۵/۱۲هکتار قلع و قمع شد!
یکی از وکلای محمدقاسم آیت‌اللهی در ماجرای حصارسرخ در این‌باره می‌گوید: من به قاضی گفتم قانون می‌گوید اگر متصرف ثابت کند خودش مالک است، قلع اتفاق نمی‌افتد. اگر می‌خواهید رفع تصرف بدهید، دست‌کم حکم قلع صادر نکنید؛ چون فرهنگیان هم مالک مشاع هستند و ما هم مالک مشاع هستیم. ما هر دو در یک وضعیت مالکیتی هستیم. چرا زمین را از ما می‌گیرید و به آن‌ها می‌دهید؟ از هر دو گروه بگیرید. این سه نفر که مدعی هستند نماینده یک‌هزار و ۷۳ نفر هستند، سه سند ۵۰۰ متری دارند که مجموعش می‌شود هزار و ۵۰۰ متر. چرا ۵/۱۲ هکتار برایشان رأی صادر می‌کنید؟ قاضی گفت این هزار و ۵۰۰ متر در کل این ۵/۱۲هکتار مشاع است. پس باید از کلش رفع تصرف شود. در پرونده قلع، سه نفر خواهان بودند از گروه فرهنگیان و چهار نفر از گروه آیت‌اللهی، خوانده بودند. از این چهار نفر ۵/۱۲هکتار گرفته و به این سه نفر داده شد. چیزی تحویل هزار و ۷۳ نفر نشده است.
زمین‌های مشاع ریشه ۹۱ ساله اختلافات در حصارسرخ
علیرضا میری در توضیح اصل اختلافات در زمین‌های اراضی حصارسرخ، به ۹۱ سال پیش می‌رود و تاریخچه اسناد این منطقه را تشریح می‌کند: پلاک ۸۹ اصلی حصارسرخ در سال ۱۳۱۱ ثبت شد و این اراضی شامل باغات و صحرا(دیمه‌زار و آبی‌زار) بود. برای باغات پلاک‌های ثبتی فرعی دادند و برای صحرای حصارسرخ که آن زمان ۶۷۰ هکتار بود، پلاک اصلی داده شد؛ اما چون این صحرای حصارسرخ از قنات آبیاری می‌شد، سهم افراد از طریق آب مشخص شد. هر ساعت از آب قنات حصارسرخ حدود ۱۷ هزار متر سهم زمین دارد که در مجموع ۳۸۴ ساعت بوده و زمین‌ها به مساحت ۶۷۰هکتار به صورت مشاع است.
وی با بیان اینکه اراضی مورد اختلاف با فرهنگیان در همین پلاک ۸۹ اصلی قرار دارد، به نکته قابل تأملی اشاره و عنوان می‌کند: یکی از ایرادهای بزرگ در این منطقه این است که در این اراضی مشاع، برخی زمینشان را بدون سند فروختند، برخی حق تصرفاتشان را فروختند و عده‌ای هم سندهایی از این پلاک مشاع فروختند که حدودش معلوم نبود؛ یعنی در واقع سند بدون زمین فروختند! همین موضوعات سبب اختلاف شده است. در سال ۱۳۷۴ روستاییان جمع می‌شوند تا برای تمام شدن دعواها، حدود واقعی زمین‌های هر نفر را تعیین تکلیف کنند و بر اساس همان صورتجلسه و کروکی که میان خودشان تهیه کردند، نقشه‌بردار نقشه زمین‌ها را مشخص کرد.
این کارشناس حقوقی می‌گوید: زمین مورد اختلاف را موکلم در سال ۹۳ از یک نفر به نام امت رضا خریداری کرد که او نیز بین سال‌های ۶۹ تا ۷۵ بخش‌های مختلف این زمین را از روستاییان خرید که ۱۳۸ نفر در مسجد جامع حصارسرخ جمع می‌شوند و این خریدها را تأیید می‌کنند. در سال ۹۳ که آیت‌اللهی زمین را خریداری کرد، یک نفر از اهالی قدیمی و معتمد روستا گفت این دیواری که دور زمین‌هاست، متعلق به فروشنده زمین است و پس از آن ما هم بر همان اساس کروکی تهیه کردیم و پس از تأیید توسط روستاییان عملیات عمرانی در این زمین انجام و فعالیت‌های اقتصادی تولیدی مانند پرورش کبک، پرورش ماهی و تولیدات گلخانه‌ای آغاز شد.
شرکت تعاونی نداریم!
سید حمید هاشمی که به نمایندگی از فرهنگیان تبادکان با ما صحبت می‌کند، درباره خرید زمین‌ها می‌گوید: ۶۰ هکتار در سال ۷۴ برای هزار و ۷۳ نفر از فرهنگیان آموزش و پرورش تبادکان توسط نمایندگان ما خریداری شده است. در آن سال هر معلم حدود ۲۷۵هزار تومان بابت خرید این اراضی پرداخت کرد. این ۶۰ هکتار در سال ۸۵ با اقدام نمایندگان حصارکشی شد.اگرچه بر اساس اسناد و نامه‌ها تا سال ۱۴۰۰ فرهنگیان تبادکان در همه جا خود را شرکت تعاونی فرهنگیان تبادکان معرفی می‌کردند؛ اما حالا او با بیان اینکه ما تعاونی نداریم و کارها توسط هیئت امنایی که از ما وکالت رسمی دارند، انجام می‌شود، ادامه می‌دهد: در سال ۹۲ عده‌ای از افراد با قولنامه‌ای که داشتند، ورود پیدا کرده و شبانه دیوارها را خاک‌ریزی کردند و ساخت و ساز در این اراضی انجام دادند. نمایندگان ما در آن سال شکایت حقوقی کردند؛ ولی آن‌ها همچنان به قطعه‌بندی زمین و فروش اقدام می‌کردند.
فروش ۴۸ هکتار زمین به جای ۶۰ هکتار!
میری اما کم‌فروشی به فرهنگیان را علت اصلی اختلاف می‌داند و این گونه شرح می‌دهد: در سال ۱۳۷۵ زمینی به مساحت ۶۰ هکتار را می‌خرند، در آن قولنامه حدود اربعه ذکر و کروکی هم تهیه می‌شود. در بخشی از این زمین کالی ۱۲ هکتاری قرار داشته به نام کال کلون که در واقع یک آبراه متعلق به منابع طبیعی بوده است. وقتی فرهنگیان متوجه می‌شوند، از بنگاهی که این معامله را ثبت کرده شکایت می‌کنند؛ چرا که به جای ۶۰ هکتار ۴۸ هکتار به آن‌ها فروخته شده است. در نهایت برای فیصله پیدا کردن دعوا، به خاطر مراوداتی که میان فروشنده و یک نفر از اهالی بوده ۱۲ هکتار زمین در مجاورت اراضی فرهنگیان طی قولنامه‌ای که حدود اربعه و کروکی آن معلوم است، به آن‌ها داده می‌شود.
وی ادامه می‌دهد: آیت‌اللهی از سال‌ها پیش ۳۰ هکتار زمین در مجاورت همین زمین مورد اختلاف داشت که از اهالی روستا خریداری کرده بود. در سال ۸۹ ما از شهرداری شاندیز برای زمین مذکور درخواست دیوارکشی کردیم. شهرداری شاندیز پس از بازدید از محل، در سال ۹۳ پاسخش این بود که چون زمین در خارج از محدوده واقع شده است باید مجوز دیوار را از جهادکشاورزی بگیرید؛ اما سال ۸۶ فرهنگیان به شهرداری مراجعه می‌کنند و این بار هم تحت عنوان شرکت تعاونی یک توافق‌نامه با شهرداری می‌نویسند و طی آن ۱۸۰ میلیون تومان به شهرداری شاندیز به عنوان کمک به آبادانی شاندیز پرداخت می‌کنند و شهرداری با صدور مجوز دیوار موافقت می‌کند!
این وکیل دادگستری ادامه می‌دهد: جالب اینکه شرکت تعاونی به این نام ثبت نشده و وجود خارجی ندارد. این نتیجه استعلامی است که از اداره تعاون گرفته‌ایم؛ اما تمام مکاتبات و مجوزهایی که گرفته‌اند تحت عنوان شرکت تعاونی است.
وی درباره دیوار می‌گوید: فرهنگیان تبادکان در سال ۸۸ تحت عنوان شرکت تعاونی با یک شرکت مهندسی قرارداد دیوارچینی می‌نویسند. ما هم به دیوان عدالت اداری مراجعه کردیم و تقاضای ابطال مجوز دیوار را دادیم که هم در شعبه بدوی و هم تجدیدنظر در سال ۱۴۰۱ مجوز دیوارکشی صادره از شهرداری را ابطال کردند. هنوز هم برای ما مشخص نیست این دیوار را فرهنگیان کشیده‌اند یا این همان دیوار اولیه‌ای است که دور زمین ما وجود داشته و از دادگاه درخواست کردیم این دیوار را کارشناسی کند.
این کارشناس حقوقی تصریح می‌کند: اختلاف ما با فرهنگیان از سال ۱۳۹۴ آغاز شد. اگر مجوز غیرقانونی شهرداری شاندیز نبود و دیواری کشیده نمی‌شد، اختلاف و طرح دعوایی پیش نمی‌آمد و متعاقب آن اجرای حکم و رفع تصرف صورت نمی‌گرفت و واحدهای تولیدی از بین نمی‌رفت.
پیدا شدن قولنامه زمین فرهنگیان تبادکان
اختلاف این دو گروه پس از اجرای رأی قلع هم تمام نشد و تا امروز ادامه یافت. حسین مهدیان‌فر که تنها نماینده‌ای است که در میان اسامی اطلاع‌رسانی شده در اطراف زمین، نامش به چشم می‌خورد، می‌گوید: پس از قلع و قمع آن ۵/۱۲هکتار هنوز ۵/۱۹هکتار در تصرف آیت‌اللهی باقی مانده و بیش از ۳۲ نفر آنجا زمین را در تصرف دارند که شکایت کرده‌ایم و ۵۰ نفر به نمایندگی از هزار و ۷۳ نفر شکایت کرده‌اند.
وی معتقد است با توجه به اینکه ۵۰ نفر برای شکایت حاضر شده‌اند، این پرونده کثیرالشاکی محسوب می‌شود و باید روند رسیدگی به آن در دستگاه قضایی تسریع شود.
وکیل آیت‌اللهی اما راه‌حل ماجرا را ارائه قولنامه می‌داند و یادآور می‌شود: ما در سال ۹۴ جلسه‌ای گذاشتیم و قرار شد هر دو گروه قولنامه‌هایی که داریم، بیاوریم و اگر قولنامه آن‌ها ادعایشان را ثابت می‌کرد، ما به نفع آن‌ها کنار برویم؛ چرا که در قولنامه‌ها حدود اربعه وجود دارد؛، اما آن‌ها قولنامه را هیچ‌وقت در هیچ جلسه و دادگاهی ارائه نکردند و در نهایت این موضوع منجر به اجرای رأی قلع در سال ۱۴۰۰ شد. مگر می‌شود برای هزار و ۷۳ نفر بدون قولنامه زمین خرید؟
هرچند نمایندگان فرهنگیان کم‌فروشی زمین را رد می‌کنند؛ اما میری ادعا می‌کند: از طریق معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری پیگیری کردیم. مدارک شکایت فرهنگیان از بنگاه املاک، استعلام و به این ترتیب قولنامه پیدا و حدود اربعه مشخص شد. در آن کروکی ۴۸ هکتار نوشته شده بود؛ چرا که ۱۲ هکتار اراضی ملی بوده است. با مراجعه‌ای که به اداره منابع طبیعی داشتیم مشخص شد زمین فرهنگیان حتی با کسر آن ۱۲ هکتار هیچ همپوشانی با زمین ما ندارد. فروشنده بعداً ۱۲ هکتار دیگر به آن‌ها می‌دهد؛ اما زمینشان پستی بلندی و حالت تپه و شیب داشته و هموار کردنش هزینه زیادی دارد.
زمان می‌خرند تا زمین بفروشند!
یکی از نکاتی که نمایندگان فرهنگیان تبادکان مطرح می‌کنند و نسبت به آن نقد دارند، هفت بار اعاده دادرسی توسط وکلای آیت‌اللهی است. یکی از نمایندگان فرهنگیان تبادکان در این خصوص می‌گوید: «چطور می‌شود ۲۰ بار محکوم شوند، رأی تجدیدنظر هم علیه‌شان باشد؛ اما هفت بار اعاده دادرسی بدهند؟ وقتی رأی دادگاه تجدیدنظر قطعی و لازم‌الاجراست، اعاده دادرسی چه معنایی دارد؟ هر دفعه با یک برگه جعلی نمایش تازه‌ای را آغاز می‌کنند. آن‌ها می‌خواهند زمان بخرند تا زمین‌ها را بفروشند!»، جملاتی که در جریان تحقیق، از زبان دیگر سهامداران اراضی فرهنگیان تبادکان نیز با ادبیات و عبارات مشابه می‌شنویم که در برابر آن از دستگاه قضایی درخواست رسیدگی فوری به شکایت‌هایشان به خصوص دو شکایت آخر با عنوان پرونده کثیرالشاکی را دارند که البته می‌گویند در پیگیری از دادگستری خراسان رضوی پرونده‌شان کثیرالشاکی شناخته شده است.
مدارک جدید و هفت بار اعاده دادرسی
میری درباره اعاده دادرسی‌ها می‌گوید: از سال ۹۸ به بعد اسناد و مدارک متفاوتی پیدا کردیم و به همین علت هر بار که یک مدرک جدید پیدا می‌کردیم، درخواست اعاده دادرسی می‌دادیم که پیش یک قاضی بررسی شد. حتی یک بار دادخواستی دادیم و سپس خودمان منصرف شدیم. به جای اینکه برایمان قرار رد دعوا صادر شود، اعاده دادرسی صادر کردند!
وی ادامه می‌دهد: شاکیان مدعی هستند ما ۲۱ بار طرح دعوا کرده‌ایم و هر بار رد شده؛ اما نمی‌گویند دعاوی ما به چه استنادی رد شده است. مشکل همین است که وقتی آن‌ها طرح دعوا می‌کنند، سه نفر می‌توانند بدون هیچ مدرکی مدعی شوند نماینده یک‌هزار و ۷۳ نفر هستند؛ اما ما هر بار طرح دعوا می‌کنیم، دادگاه می‌گوید یا تمام مالکان مشاعی حصارسرخ که وسعت ۶۷۰ هکتاری دارد، طرف دعوا قرار دهید یا همه یک‌هزار و ۷۳ نفر فرهنگی تبادکان را طرف دعوا قرار دهید! ما هر چه می‌گوییم این تعداد وجود خارجی ندارند، قبول نمی‌کنند.
نسائی که از نمایندگان فرهنگیان است، با وارد کردن اتهاماتی مانند تبانی یا بخشش زمین به برخی افراد ادعا می‌کند: اگر از مجاری قانونی صدای ما به جایی نرسد، چاره‌ای نداریم جز اینکه اعتراضمان را از یک راهی علنی کنیم. شائبه نفوذ افراد سرشناس به نفع مسئولان نیست. بالاخره ما چیزی برای از دست دادن نداریم!
چاره کار، رسیدگی شفاف و عادلانه است
پرونده‌های اختلاف مالکیت زمین از جمله موارد پیچیده حقوقی است که سخت می‌شود درباره آن قضاوت کرد و شفافیت و سرعت عمل مسئولان قضایی در رسیدگی به آن‌ها می‌تواند شائبه و حواشی آن را کم کند، به خصوص در اراضی حصارسرخ که کلاف آن با سند مشاعی برای چندصد هکتار بر اساس حقابه، فروش سند زمین بدون ابعاد زمین، فروش حق تصرف بدون سند و حق و حقوق‌هایی مثل حق آفتابی برای اهالی پیچیده‌تر شده است و انتظار می‌رود شعبه‌ای که ظن وابستگی به طرفین دعوا به آن نباشد، این ماجرا را با رسیدگی شفاف حل کند.
خبرنگار: معصومه مؤمنیان
نظر شما