قدس آنلاین: سخنگوی دولت از مجلس خواهش کرد کمک و همراهی کنند که پیشنهاد دولت برای افزایش میانگین حقوق ها در لایحه بودجه تصویب شود تا شرمنده حداقل بگیرها نباشیم و بتوانیم به سمت عدالت در پرداخت ها حرکت بکنیم.

علی بهادری جهرمی پس از جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران با تاکید بر اینکه در زمان تنظیم لایحه بودجه سعی می شود منابع واقعی پیش بینی شود اگر منابع غیر واقعی پیش‌بینی شود و سبب خلق پول و کسری بودجه خواهد شد، اظهار داشت: باید سعی شود در سقف منابع موجود، هزینه ها پیش بینی شود.خلق هزینه اضافه تر یعنی خلق پول و تورم برای مردم. خواهش ما از مجلس این است با نگاه کارشناسی و فرابخشی بودجه ای تراز بسته شود که تورمی وجود نداشته باشد.

بهادری جهرمی ادامه داد: درباره افزایش حقوق، درخواست دولت در لایحه به صورت صریح درج شده و اعلام شده به طور میانگین افزایش حقوق ۱۸یا ۲۰ درصد باشد، یعنی کسی که حداقل بگیر است دولت امکان این را داشته باشد که افزایش حقوق بیشتری را برای او لحاظ کند.اگرمیخواهیم‌ تنظیم‌گری کنیم و پرداخت ها عادلانه شود، بهتر است پیشنهاد دولت مصوب شود تا به سمت عدالت در پرداخت حرکت کنیم.

گفتنی است پیش از این احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت گفته بود تصمیم کمیسیون تلفیق برای افزایش  ۲۰ درصدی حقوق ها به اعتباری معادل ۲۰ همت نیاز دارد که لازم است نمایندگان آنرا تأمین کنند.

انتهای پیام/