به گزارش قدس آنلاین، پس از تعلل ۴۰ روزه شورای شهر در برگزاری جلسات رسمی و رها کردن نامه‌ها و درخواست‌های شهروندان، شهرداری و دستگاه‌های اجرایی، این مساله ابعاد جدیدی پیدا کرد.
علی‌رغم مطالبه‌گری خبرنگاران و درخواست ۴ عضو شورا، رئیس این نهاد و سایر اعضا از شفاف‌سازی عمومی در این حوزه خودداری کرده و مسئله به دستگاه قضایی کشیده شد.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان سقز پس از تعلل ۴۰ روزه شورای اسلامی شهر سقز در برگزاری جلسات رسمی خواستار اعلام علت عدم برگزاری این جلسات شد و دستور فوری برگزاری جلسات شورای اسلامی سقز را صادر کرد.
علیرضا رضاپور، دادستان عمومی و انقلاب سقز به این موضوع ورود و طی مکاتبه‌ای ضمن هشدار، خواستار اعلام علت عدم برگزاری این جلسات شده و ادامه این روند را ترک فعل دانسته و خواستار فوری برگزاری جلسات شورای اسلامی سقز شد.
رئیس شورای اسلامی سقز نیز بلافاصله مقدمات برگزاری ۳ جلسه متوالی را صادر کرد و روز گذشته این جلسات با حضور اعضای شورای اسلامی سقز تشکیل شد.
بهزاد وثوقی رئیس شورای شهر سقز علی‌رغم پیگیری‌ها حاضر به پاسخ‌گویی و شفاف‌سازی نشد.
فرمانداری به عنوان نهادی حاکمیتی و ناظر مستقیم بر عملکرد شوراها باید با هماهنگی و حل اختلافات احتمالی، این موارد را جهت حمایت از منافع و رضایت عمومی مدیریت می‌کرد، اما در سقز به این شیوه عمل نمی‌شود و بقای برخی مدیریت‌ها در تداوم اختلافات است.
سقز با بیش از ۲۲۶ هزار نفر جمعیت دومین شهرستان پرجمعیت استان کردستان است که در ۱۹۰ کیلومتری شمال سنندج مرکز استان قرار دارد.
نظر شما