به گزارش قدس آنلاین، سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفت و گو با بخش خبری  ۲۱ سیما درباره نامه رئیس گروه ویژه اقدام مالی FATF در موافقت با حذف نام ایران از توصیه شماره‌ی هفت و استانداردهای این نهاد توضیح داد: گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF دو دسته اقدام را در سال‌های اخیر علیه جمهوری اسلامی ایران انجام می‌داد؛ یک اقدام که مهم‌تر هم بود به انتشار لیست سیاه  و ارزیابی  کاملا سیاسی، غیر فنی و ظالمانه‌ای که علیه ایران منتشر می‌کند، بازمی‌گردد که  آن مسأله  همچنان سر جای خود است اما اقدام دوم  به توصیه شماره هفت این گروه مربوط است.

وی ادامه داد: براین اساس سالانه به کشورها توصیه می‌کرد علیه اموال و دارایی‌های برخی از کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران اقداماتی را  متکی بر قطعنامه‌های سازمان ملل از جمله قطعنامه‌ی ۲۲۳۱ که قطعنامه معروف تحریمی علیه کشور ما است، اعمال کنند.

وزیر اقتصاد گفت: ما در مهرماه ۱۴۰۲ با خاتمه پیدا کردن برخی از مهلت‌های منعقد در قطعنامه‌ی ۲۲۳۱ سازمان ملل منتظر بودیم این بخش از اقدامات حداقل خاتمه پیدا کند اما متأسفانه در آبان ماه مجدد مشاهده کردیم که گروه ویژه اقدام مالی در توصیه‌ی خود همچنان نام ایران ذیل توصیه‌ی شماره هفت را همچنان درج کرد که این نقض حقوق مردم ایران است.

وی افزود: در آذر ماه خطاب به رییس گروه ویژه اقدام مالی نامه اعتراضی زدیم  و گفتیم که باید حقوق بین‌الملل ملت ایران را رعایت کند؛ این انتقاد و اعتراض مورد قبول قرار گرفت و به دادن استدلال حقوقی که از سمت کشور ما مطرح شده بود تن دادند.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: در آخرین مکاتبه‌ای که از سوی رییس گروه اقدام مالی از طریق ایمیل به همه کشورها ارسال شد، اعلام کردند که استدلال ایران درست است و ما این اشتباه را دیگر در سال ۲۰۲۴ میلادی انجام نخواهیم داد.

وی اظهار کرد: به تمام کشورها اعلام شده است که از این پس ایران از توصیه شماره‌ هفت خارج شده است.

خاندوزی گفت: این اقدام به شناخته شدن حقوق اقتصادی ملت ایران بیشتر کمک می‌کند و  مخاطره یا ریسک شهرتی که کشورها دارند و با همین بهانه و این ترس بسیاری از مراودات را محدود می‌کنند. وقتی که نام جمهوری اسلامی ایران از این توصیه حذف شد، امیدوار هستیم که بخشی از این مخاطره و ریسک شهرت  کاهش پیدا کند و به چرخه‌ی تعاملات بین‌المللی اقتصاد ایران کمک کند.

پیرو ارسال نامه اعتراضی از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی به رئیس گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و پیگیری مرکز اطلاعات مالی جمهوری اسلامی ایران برای حذف نام ایران از ذیل توصیه شماره ۷ و استانداردهای این نهاد، سرانجام رئیس گروه ویژه اقدام مالی  طی نامه ای رسمی ضمن پذیرش درخواست جمهوری اسلامی ایران بیان کرد که اصلاحات و تغییرات در استانداردهای خود مرتبط با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد را به تمامی کشورهای عضو و شبکه جهانی مبارزه با پولشویی خود اعلام کرده است.

این موضوع بیانگر مطالبه گری دولت مردمی و شورای پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم با رویکرد احقاق حقوق ملت ایران از گروه ویژه اقدام مالی است.

پیش از این سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در نامه ای اعتراضی به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) خواستار آن شده بود تا نام جمهوری اسلامی ایران از ذیل توصیه ۷ و سایر اسناد مرتبط این نهاد با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد حذف شود.

توصیه ۷ گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در خصوص تحریم های هدفمند مرتبط با اشاعه سلاح های کشتار جمعی است که از کشورها می خواهد در راستای قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد اقدامات بیان شده از قبیل توقیف وجوه و دارایی های اشخاص تعیین شده را بدون تاخیر اعمال کند.

پیرو ارسال نامه اعتراضی از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی به رئیس گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و پیگیری مرکز اطلاعات مالی جمهوری اسلامی ایران برای حذف نام ایران از ذیل توصیه شماره ۷ و استانداردهای این نهاد، سرانجام رئیس گروه ویژه اقدام مالی  طی نامه ای رسمی ضمن پذیرش درخواست جمهوری اسلامی ایران بیان کرد که اصلاحات و تغییرات در استانداردهای خود مرتبط با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد را به تمامی کشورهای عضو و شبکه جهانی مبارزه با پولشویی خود اعلام کرده است.