مهدی هاشم‌زاده مدیر گروه انرژی اندیشکده ماهد در رابطه با اهمیت ماده 15 قانون برنامه هفتم توسعه در زمینه اصلاح رابطه مالی حاکمیت با سرمایه گذاران و همچنین شکستن انحصار توسعه میادین نفت و گاز گفت: یکی از معضلات مهم حکمرانی انرژی کشور بحث مربوط به توسعه میادین مشترک نفت و گاز و همچنین ناترازی انرژی در کشور است؛ با وجود چنین منابع متعددی چرا ما مشکل ناترازی انرژی داریم؛ نکته بسیار مهمی که اینجا وجود دارد در دو بخش پاسخ دارد؛ اول اینکه ما در حال حاضر به کمک بودجه دولتی و انحصار شرکت ملی نفت در توسعه میادین، به میزان بسیار زیادی تولید گاز داریم به نسبت کشورهای منطقه حتی ولی مصرف بسیار بالای کشور عاملی برای این ناترازی شده است؛ بنابراین باید بهینه سازی مصرف داشته باشیم.

وی افزود: از آن مهم تر، بحث وابستگی بیش از حد به منابع دولتی برای توسعه است که این موضوع در ماده 15 قانون برنامه هفتم توسعه به طور کامل حل شده است و اصلاح رابطه مالی حاکمیت با سرمایه گذاران و همچنین شکستن انحصار توسعه میادین نفت و گاز نه تنها مشکل عدم تعادل انرژی را حل می کند، بلکه مزایای اقتصادی متعددی برای کشور به همراه خواهد داشت. با مشارکت صنایع در توسعه میادین مشترک گازی، فرصت‌های شغلی، انتقال فناوری و رشد کلی اقتصادی افزایش می‌یابد و به خودتامینی کامل گاز توسط صنایع خواهیم رسید.

این کارشناس انرژی در رابطه با مزایایی اصلاح رابطه مالی حاکمیت با سرمایه گذاران و همچنین شکستن انحصار توسعه میادین نفت و گاز اظهار کرد: اولاً، مشارکت صنایع در توسعه میادین مشترک گازی، تعداد قابل توجهی فرصت های شغلی ایجاد خواهد کرد. این امر به ویژه در کشوری مانند ایران که نرخ بیکاری در آن نسبتاً بالاست، بسیار مهم است. با اجازه دادن به صنایع برای سرمایه گذاری در توسعه میادین گازی، نیاز به نیروی کار ماهر و متخصصان در این زمینه وجود خواهد داشت. این نه تنها نرخ بیکاری را کاهش می دهد، بلکه مشاغل پایدار و با درآمد مناسب را برای افراد فراهم می کند. علاوه بر این، توسعه میادین گازی مشترک توسط صنایع نیز منجر به انتقال فناوری و دانش خواهد شد. صنایع دارای فناوری‌ها و تخصص‌های پیشرفته‌ای هستند که می‌توان از آنها در استخراج و فرآوری گاز طبیعی استفاده کرد. این انتقال دانش نه تنها به نفع خود صنایع بلکه به نفع کل کشور خواهد بود. این امر توانایی های فناورانه شرکت های محلی را افزایش می دهد، رقابت پذیری را افزایش می دهد و به پیشرفت کلی صنایع کشور کمک می کند.

این کارشناس انرژی در ادامه افزود: علاوه بر ایجاد اشتغال و انتقال فناوری، توسعه میادین گازی مشترک توسط صنایع نیز به رشد کلی اقتصادی کشور کمک خواهد کرد. درآمد حاصل از استخراج و فروش گاز طبیعی می تواند برای سرمایه گذاری مجدد در سایر بخش های اقتصاد استفاده شود. این می تواند شامل توسعه زیرساخت ها، آموزش، مراقبت های بهداشتی، و بخش های مختلف دیگری باشد که به منابع مالی برای رشد و بهبود نیاز دارند. منافع اقتصادی این توسعه گسترده خواهد بود و تأثیر مثبتی بر سطح کلی زندگی در کشور خواهد داشت. عملا با تصویب قانون برنامه هفتم توسعه و شکسته شدن این انحصار، اکنون آزادی عمل و امکان سرمایه گذاری صنایع در توسعه میادین گازی بیشتر شده است. این تغییر در سیاست، فضای سرمایه گذاری جذاب تری ایجاد می کند و صنایع را به مشارکت فعال در این بخش تشویق می کند.

هاشم‌زاده گفت: توسعه میادین مشترک گازی توسط صنایع در ایران گامی مهم در جهت حل مشکل عدم تعادل انرژی و ارتقای رشد اقتصادی است. با مشارکت صنایع در این فرآیند، اشتغال زایی، انتقال فناوری و افزایش فرصت های اقتصادی ایجاد می شود. تصمیم دولت برای شکستن انحصار و ایجاد فضای سرمایه گذاری جذاب، موفقیت و اثربخشی این استراتژی را بیشتر خواهد کرد. برای کشور مهم است که از منابع خود حداکثر استفاده را ببرد و از پتانسیل صنایع خود برای تضمین توسعه اقتصادی پایدار استفاده کند.