به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه، ۴ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، با بند (ذ) تبصره (۶) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند (ذ) تبصره (۶) ماده واحده این لایحه آمده است: میزان معافیت درآمد مشمول مالیات سالانه مستغلات اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده (۵۷) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی ۱۳۸۰، به مبلغ هفتصد و پنجاه میلیون (۷۵۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال و میزان معافیت درآمد مشمول مالیات سالانه مالیات بر درآمد مشاغل موضوع ماده (۱۰۱) قانون مذکور به مبلغ یک میلیارد (۱,۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال تعیین می‌شود. در صورتی که صاحبان مشاغل از پایانه فروشگاهی موضوع ماده یک پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان استفاده کنند معافیت مذکور به مبلغ یک میلیارد و چهارصد و چهل میلیون ریال تعیین می‌شود. همچنین درآمد سالانه مشمول اشخاص موضوع بند (ل) ماده ۱۳۹ قانون مالیات‌های مستقیم تا معادل ۴ برابر سقف مالیات ماده ۸۴ ماده مذکور معاف است و مازاد بر آن حسب معافیت قانون مالیات‌های مستقیم مشمول مالیات است. فعالیت‌های انتشاراتی، مطبوعاتی و موسسات رسانه‌ای حسب مورد دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیما از معافیت مندرج در بند (ل) ماده ۱۳۹ قانون مالیات‌های مستقیم برخوردار خواهند بود.
محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در تذکری در خصوص موضوع سهمیه بنزینی که در مجموع ایجاد نگرانی کرده و اثر خاصی در جامعه گذاشته است، گفت: به هفته‌های پایانی سال نزدیک می‌شویم و نیاز عموم مردم به مصرف بنزین افزایش پیدا کرده است. متاسفانه در یک اقدام ناهماهنگ با مجلس شاهد این تصمیم هستیم که این رویکرد را تبدیل به یک فضای بسته برای مردم کرده است. خواهش می‌کنم در مورد گران شدن بنزین مازاد بر قیمت ترجیحی حتماً دستور فرمایید وزیر نفت به مجلس بیایند و در این مورد صحبت کنیم تا اگر لازم باشد اصلاحاتی انجام شود و در این خصوص تصمیم گیری شود.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس ادامه داد: تذکر بعدی در خصوص بازار سرمایه کشور است البته از کمیسیون تلفیق گلایه دارم که موضوع بحث شرکت‌هایی که مطالبات آنها از دولت و اثر آن روی وضعیت بازار سرمایه است که طبیعتاً مثل پالایشگاهی ها، پتروشیمی‌ها وضع شده است. جالب است که در کمیسیون تلفیق رأی آورده و بعد حذف شده است. هم از دولت هم از نمایندگان کمیسیون تلفیق خواهشم این است که به فکر بازار سرمایه باشند، بازار سرمایه کشور امروز متعلق به ۵۰ میلیون دارنده سهام عدالت است و وضعیت بازار سرمایه اصلاً مناسب نیست، حتماً باید مجلس به موضوع ورود پیدا کند، تصمیمات اخیر دولت هم قابل قبول نیست. درخواست من از رئیس مجلس ورود مجدد به موضوع است.
تکلیف وزارت نیرو جهت کنتور گذاری هوشمند مشخص شد
نمایندگان مردم در مجلس برنامه‌های وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و نیرو جهت کنتورگذاری هوشمند، تعادل‌بخشی آبخیزداری و اجرای طرح‌های افزایشی بهره‌وری را مشخص کردند.
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه ۴ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، با بند (ب) تبصره (۷) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند (ب) تبصره (۷) ماده واحده آمده است: وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و نیرو جهت کنتورگذاری هوشمند، برنامه‌های تعادل‌بخشی آبخیزداری و اجرای طرح‌های افزایشی بهره‌وری آب ابلاغ می‌گردد.
۱- چاه‌های مجاز دارای شمارشگر یا کنتور هوشمند بر اساس برداشت مجاز از آنها در صورت رعایت الگوی کشت ابلاغی یا کشت محصولات اساسی کشاورزی و راهبردی و یا استراتژیک کشور به ازای هر مترمکعب برداشت آب از آبخوان‌ها معادل ۲۰۰ ریال و در صورت عدم رعایت اجرای شرایط مذکور معادل ۵۰۰ ریال
۲- چاه‌های مجاز فاقد شمارشگر یا کنتور هوشمند بر اساس سطح زیر کشت و الگوی آب مصرف شده برای مناطق و اقلیم‌های مختلف مطابق ماده (۲۶) توزیع عادلانه آب مصوب سال ۱۶/۱۲/۱۳۶۱ با اصلاحات بعدی در صورت رعایت الگوی کشت ابلاغی یا کشت محصولات اساسی کشاورزی و راهبردی استراتژیک کشور تا سقف ظرفیت پروانه بهره‌برداری به ازای هر مترمکعب برداشت آب از آبخوان‌ها معادل ۳۰۰ ریال و در صورت عدم رعایت شرایط مذکور معادل ۷۰۰ ریال چاه‌های آب دارای مجوز در مناطقی که با تأیید کارگروه سازگاری با کم آبی استان آبدهی آن کمتر از دبی مجاز در پرونده می‌باشد، وزارت نیرو مکلف است از محل درآمدهای این کنتورهای هوشمند برای چاه‌ها تأمین و نصب نماید. برداشت بیشتر از ظرفیت پروانه بهره‌برداری به عنوان برداشت غیرمجاز تلقی شده و طبق شرایط چاه‌های غیرمجاز به شرح ذیل برخورد خواهد شد. میزان جریمه مربوط به برداشت آب از چاه‌های غیرمجاز حداکثر تا پایان اولین فصل کشت در صورت رعایت الگوی کشت ابلاغی یا کشت محصولات اساسی کشاورزی، راهبردی و استراتژیک کشور به ازای هر مترمکعب حداکثر مبلغ ۶ هزار ریال و در غیر این صورت به ازای هر مترمکعب آب مبلغ ۱۲ هزار ریال تعیین می‌شود که متناسب با افت سفره و حجمی که از سوی مخزن سفره که حسب دستورالعمل ابلاغی توسط وزارت نیرو مشخص می‌شود دریافت و به ردیف درآمدی مربوط به شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل واریز می‌شود و با نسبت برابر با وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و نیرو جهت کنتورگذاری هوشمند برنامه‌های تعادل‌بخشی و آبخیزداری به اجرای طرح‌های افزایش بهره‌وری آب می‌گردد. پس از اتمام زمان مذکور وزارت نیرو مکلف است نسبت به انسداد چاه‌های غیرمجاز اعم از کشاورزی و غیرکشاورزی اقدام نماید به نحوی که تا پایان سال ۱۴۰۳ حداقل ۱۰ درصد از چاه‌های مذکور مسلوب‌المنفعه شوند.
وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت و معدن پس از تعیین تکلیف چاه‌های فاقد پروانه و نصب کنتورهای حجمی به منظور جلوگیری از اضافه برداشت آب تا پایان سال نسبت به تعدیل پروانه چاه‌ها در هر دشت با رعایت مواد ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۶ و ۴۴ قانون توزیع عادلانه آب اقدام نماید.
دولت موظف است همزمان برنامه‌ریزی لازم جهت فراهم نمودن ساز و کارهای معیشت جایگزین برای متضررین تعدیل پروانه به نحو مقتضی اقدام نماید.
آیین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر الگوی مصرف آب محصولات کشاورزی برای مناطق و اقلیم‌های مختلف با ساز و کار مسلوب‌المنفعه کردن چاه‌های غیرمجاز و مجاز در اماکن با کاربری مجاز و اقدامات جبرانی برای بهره‌برداران از این چاه‌ها مانند اعطای کمک‌های فنی، اعتباری به کشاورزان و ایجاد اشتغال سازگار با تغییر اقلیم و تاب آوری برای آنها توسط وزارت جهاد کشاورزی با همکاری وزارت نیرو تدوین و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد./
نظر شما