رئیس سازمان برنامه و بودجه که متولی اصلی لایحه بودجه کشور است ادعایی را مبنی بر افزایش 340 هزار میلیارد تومانی سقف بودجه مطرح کردند. از برآیند بر اساس انچه نمایندگان مجلس در این باره گفته اند چند نکته محل تامل است:
1- آقای داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در صحن علنی مجلس در بیان جزئیات افزایش ادعایی سقف بودجه، 120 هزار میلیارد تومان آن را مربوط به افزایش حقوق و مزایای کارکنان دولت از 18 درصد پیشنهادی دولت به 20 درصد، تعیین 10 میلیون تومان به عنوان حداقل دستمزد برای سال 1403 و برخی فوق العاده های ویژه کارکنان دولت مطرح کرده است. درحالی که نکات زیر قابل یاداوری است:

اولا این میزان افزایش حقوق کارمندان و تعیین حداقل حقوق، برخلاف ادعای آقای منظور، 120 هزار میلیارد تومان به هزینه ها اضافه نمی کند.

ثانیا منابع درامدی این افزایش ها در لایحه بودجه با روش های مختلف از جمله شفاف سازی در سایر مصارف دولت و درآمدها درنظر گرفته شده است. مجلس و دولت هم وظیفه دارند به دور از هیاهو و دعوای سیاسی که نفعی برای مردم ندارد برای تحقق این منابع تلاش کنند.

ثالثا اساسا این وظیفه دولت و مشخصا سازمان برنامه و بودجه است که طبق قانون متناسب با تورم سالانه برای افزایش حقوق کارکنان خود اقدام کند، نه این که وقتی مجلس فقط 2 درصد به میزان پیش بینی شده توسط دولت اضافه کرده و حتی با این 2 درصد نیز حقوق ها به اندازه تورم، افزایش پیدا نمی کند.

2- درجایی دیگر آقای منظور گفته اند که مجلس 170 هزار میلیارد تومان برای پرداخت بدهی های دولت به تامین اجتماعی تعیین کرده است.

اولا این تکلیف در قالب فروش سهام، اوراق و واگذاری توسط دولت است. 

ثانیا آیا این که بدهی دولت به صندوق تامین اجتماعی که در حقیقت صندوق پس انداز کارگران و بازنشستگان عزیز ایران است، تسویه شود را چه کسی باید پیگیری کند؟! آیا سازمان برنامه نباید در لایحه خود این مورد را طبق قانون های بالادستی از جمله مصوبات برنامه هفتم توسعه در لایحه بودجه 1403 می گنجاند؟ آیا وقتی مجلس پیگیر پرداخت بدهی دولت به صندوق تامین اجتماعی بازنشستگان و کارگران و نیز افزایش حقوق کارمندان می شود، سازمان برنامه باید عصبانی شود؟

گفتنی است؛ داود منظور روز گذشته در حین بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳ در صحن مجلس شورای اسلامی، گفت: سازمان برنامه و بودجه و دولت پیشنهاد خود را درباره بخش‌های درآمدی بودجه داده است، اما در مجموع طبق آنچه که سازمان برنامه و بودجه احصاع کرده است، در تبصره (۴)، به میزان ۸۰ هزار میلیارد تومان، در تبصره (۷) به میزان ۱۵ هزار میلیارد تومان، در تبصره (۱۴) به مبلغ ۵۱ هزار میلیارد تومان، در تبصره (۱۵) به مبلغ ۲۹۵ هزار میلیارد تومان بار مالی الحاقات مجلس به لایحه بودجه است که به دولت تحمیل شده است.