اولین لایحه بودجه سنواتی کشور در دولت سیزدهم روی میز بهارستان نشینان قرار گرفته تا پس از چانه زنی و چکش کاریهای نمایندگان، قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به ابلاغ و اجرا درآید.

از نگاه کمّی در لایحه تقدیمی به مجلس، بودجه عمومی سال آینده دولت با رشدی ۷ درصدی نسبت به منابع بودجه عمومی سال جاری به ۱۳۷۲ هزار میلیارد تومان رسیده که گفته می شود این رشد کمترین رشد در ۸ سال اخیر بوده است. سهم درآمدهای عمومی از کل بودجه هم به ۷۹۸ هزار میلیارد تومان رسیده در حالی که سهم درآمدهای نفتی حدود ۳۸۲ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است.

در حوزه مصارف دولت هم هزینه های جاری (عمدتا شامل حقوق و دستمزد کارکنان دولت و کمک به صندوقهای بازنشستگی) در سال ۱۴۰۱ با رشدی ۵ درصدی به ۹۶۵‌ هزار میلیارد تومان رسیده اما بودجه عمرانی (تملّک دارایی های سرمایه ‌ای) رشد قابل توجه  ۴۳ درصدی به خود دیده و ۲۵۲‌ هزار میلیارد تومان برآورد شده است و حوزه واگذاری تملّکهای مالی (منابع حاصل از خریداری و تملّک هر نوع دارایی مالی از قبیل تسویه اسناد خزانه سررسید شده) رقمی حدودا ۱۵۵‌ هزار میلیارد تومانی دیده شده که در مقایسه با سال ۱۴۰۰ کاهش حدودا ۱۵ درصدی همراه بوده است.

از بارزترین شاخصه های کمّی بودجه سال آینده همچنین باید به رشد اقتصادی ۸ درصدی، تغییر در سنوات مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی و افزایش دو سال به سن بازنشستگی در جهت حمایت از صندوقهای بازنشستگی (سازمان تامین اجتماعی، کشوری و لشکری)، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و به ازای آن پرداخت یارانه به خانوارها و افزایش پلکانی معکوس حقوق کارمندان و به طور متوسط ۱۰ درصد ( از ۵ تا ۲۹ درصد برای دریافت کنندگان بیشترین و کمترین حقوق) اشاره کرد.

در خصوص چند و چون کیفی لایحه بودجه سال آینده با محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس پیشین گفتگو کردیم. او هم اکنون مشاور این کمیسیون در مجلس و کارشناس دیوان محاسبات است.

بررسی کیفی بودجه سال آینده را با نقاط قوّت این لایحه شروع می کنیم. شما در اولین بودجه تدوین شده توسط دولت سیزدهم چه تغییرات مثبت کیفی ای می بینید؟

دولت سیزدهم در حالی اولین لایحه بودجه اش را تدوین و به مجلس تقدیم کرده که انتظار می رفت با توجه به شرایط موجود و فضای پیش روی اقتصاد کشور، لایحه به گونه ای تنظیم شود که منابع پیش بینی شده در بودجه از درآمدهای پایدار باشد. بر همین اساس کیفیت بودجه ریزی با هدف دستیابی به درآمدهای پایدار نسبت به سنوات گذشته، افزایش یافته است به نظر می رسد لایحه بودجه سال آینده از شفافیّت بیشتر و بهتری نسبت به سنوات گذشته برخوردار است. همچنین تلاش شده تمام متغیّرهای کلان اقتصادی در فضای اعداد و ارقام و جهت گیریهای بودجه دیده شود، هدف گذاری هایی بلند پروازانه از جمله رشد اقتصادی ۸ درصدی مبتنی بر طرح های استانی و ملّی انجام شده است. اساس همه این طرحها سند آمایش سرزمین است که دو هدف تمرکززدایی و پیشرفت متوازن را مد نظر دارد و علاوه بر منابع طرح های عمرانی ۱۷۵ هزار میلیارد تومان هم در قالب صندوق های پیشرفت و عدالت به این منظور دیده شده است. نگاه این است که جلوی افزایش پایه پولی و تورم در فضای رشد ۸ درصدی اقتصاد گرفته شود و منابعی برای سرمایه گذاری و ایجاد محیط امن برای سرمایه گذاران در نظر گرفته شده که رشد اشتغال و سطح معیشت مردم را در پی خواهد داشت. در بخش عمرانی با توجه به اینکه متوسط عمر پروژه ها بیش از ۱۷ سال است نگاه این بوده که این طرحها اولویت بندی شود و امیدواریم با استفاده از اهرم مشارکت عمومی- خصوصی اتفاقات بهتری در حوزه پروژه های عمرانی رخ دهد. از نقاط قوّت دیگر لایحه بودجه ۱۴۰۱ این است که تکالیفی برای شفاف سازی بازار ارز دیده شده تا بازار ارز از چند نرخی بودن خلاص شود و مکانیزم بازار و عرضه و تقاضا تعیین کننده نرخ  ارز باشد. در بودجه سال آینده کمکهایی برای افزایش سرمایه به بانکها پیش بینی شده است. صرف نظر از اینکه درآمدهای مالیاتی تا چه حد وصول خواهد شد، در حوزه درآمدی میل به این درآمدها بیشتر شده و تراز هزینه های جاری نسبت به گذشته کسری کمتری دارد. علیرغم اینکه دولت لایحه را برای ۵۰ دستگاه اصلی دیده اما قدرت پاسخ گویی در این دستگاه ها و زیرمجموعه هایشان بالا رفته است و... در مجموع توقّع نداریم تمام مشکلات بودجه ریزی کشور در سال اول دولت سیزدهم حل شود و روندها تغییر عمده ای داشته باشد و فضا دگرگون شود. همین که حرکت و هدف گذاری به سمت بهبود بوده، قابل تقدیر است.

  اصلاحات ساختاری مدنظر رهبری تا چه حد در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ صورت انجام شده  است؟

متاسفانه خط مشی تعیین شده و اصلاحات ساختاری  مد نظر رهبری که از سال ۹۷ به عنوان راهبرد اصلی دولت برای بودجه ‌ریزی مطرح و ابلاغ شده تا امروز اجرا نشده و هیچ گونه تغییر و اصلاح واقعی در ساختار بودجه سال آینده دیده نمی شود بلکه فقط شاهد تغییرات شکلی هستیم که این تغییرات شکلی نمی تواند ما را به اهداف مدنظر برساند. در اصلاحات ساختاری مد نظر رهبری، بحث پایه ریزی اقتصاد کشور و نظام بودجه ریزی به صورت واقعی و فعالیّت محور دیده شده است. یعنی باید به سمت بودجه ریزی عملیاتی برویم و بر اساس کارکرد نظام اداری، منابع را تخصیص دهیم. امروز عملا ظاهر را درست کرده ایم اما هنوز بر اساس همان "نگاه های برنامه ای" سنوات گذشته، لایحه بودجه بسته شده است. نکته دیگر این است که هنوز تمام منابع نظام اقتصادی کشور در بودجه حضور ندارد و بخش های زیادی از ظرفیت مالیاتی کشور به واسطه معافیت و یا فرارهای مالیاتی بلا استفاده مانده است. و همچنان بخشی از هزینه های جاری دولت از محل منابع نفتی تامین می شود. این موارد توقعّات حداقلی ای است که از برنامه سوم توسعه تاکنون مدنظر بوده بدان معنی که هزینه های جاری از محل منابع نفتی تامین نشود و یا به درآمدهای نفتی این حد وابستگی را نداشته باشیم اما امروز هم وقتی به تراز هزینه ای کشور نگاه می کنیم این وابستگی وجود دارد.

آقای حسینی! در لایحه بودجه سال آینده شاهد افزایش ۴۶ درصدی درآمدهای های جاری دولت هستیم به طوری که این رقم به ۶۶۵‌ هزار میلیارد رسیده است و در همین حال درآمدهای مالیاتی نسبت به سال جاری رشدی ۶۲ درصدی به خود دیده و به رقم ۵۲۷‌ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. آسیبهای ناشی از این محاسبات را چه می دانید؟

بله... در برخی حوزه ها از جمله درآمدهای مالیاتی شاهد اعداد و ارقام قابل توجهی هستیم و باید دید آیا شرایط اقتصادی کشور می تواند این محاسبات را محقق کند یا نه. افزایش ۶۲ درصدی درآمدهای مالیاتی در حالی است که حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از این رقم به مالیات بر ارزش افزوده مربوط است و با توجه به اینکه مالیات ستانی ارزش افزوده در طول زنجیره ارزش کالا در حوزه مصرف صورت می گیرد و هنوز این زنجیره کامل نیست، فشار مضاعفی بر مصرف کنندگان و حوزه مصرف وارد می کند به ویژه آنکه در سال ۱۴۰۱ یک واحد درصد هم به رقم ۹ درصدی مالیات بر ارزش افزوده اضافه شده است. طبعا این امر شرایط اقتصادی را برای مردم سخت تر می کند چون قدرت خرید جامعه به شدت کاهش یافته است و شرایط معیشتی در کشور نامناسب است. البته دولت ظاهرا قصد دارد از برخیی حوزه ها مالیات بیشتری بگیرد و حوزه های مالیاتی جدیدی را هم شناسایی کرده اما از آن جایی که عملکرد ۱۴۰۰ مبنای اخذ مالیات در سال ۱۴۰۱ است نباید از یاد برد که رکود اقتصادی سال ۱۴۰۰ و تداوم کرونا باعث شده کشور و صاحبان کسب و کار و مردم در شرایط نامطلوب اقتصادی به سر می برند. این موارد در حالی است که هنوز زیرساخت های مالیاتی کشور تکمیل نشده و احتمال کسری را افزایش می دهد.

 در بخش واگذاری دارایی‌ های سرمایه ‌ای و واگذاری دارایی ‌های مالی، دولت حدود ۴۰۸‌ هزار میلیارد تومان پیش ‌بینی کرده که این عدد در مقایسه با امسال بیش از ۳‌ درصد رشد داشته است. بیشترین جزء واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای مربوط به فروش نفت است که بیش از ۳۸۱ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. این اعداد و ارقام را تا چه حد واقعی و قابل تحقق می بینید؟

 به باور من هر چند دولت درآمد نفتی را در شرایط تحریم پیش بینی کرده اما صادرات ۵/۱ میلیون بشکه ای و نفت ۶۰ دلاری و نرخ تسعیر ۲۳ هزار تومان برای دلار باعث شده عدد قابل توجهی در حوزه درآمدهای عمومی بودجه دیده شود و  اگر این عدد بزرگ محقق نشود و نتوانیم نفت را به همان میزان بفروشیم ناگزیر خواهیم شد با توجه به حکمی که در لایحه بودجه پیش بینی شده، اوراق بفروشیم که فروش این اوراق، افزایش پایه پولی و تورم را در پی دارد. در مولّد سازی دارایی ها به عنوان یک بند با یک رقم بسیار بزرگ این مطرح است که آیا در سال آینده نسبت به امسال این عدد قابل تحقق است یا فقط یک پیش بینی است. اگر این روند الزام آور نباشد پایان سال این درآمد وصول نخواهد شد و مشکلاتی در حوزه هزینه ای خواهیم داشت. 

حذف ارز ترجیحی را باید شوک بزرگ بودجه ای برای مردم و تولیدکنندگان دانست. صرف نظر از آثار مخرّب تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در این سالها، کارشناسان تورم سنگین ناشی از این حذف را برای سال آینده متصوّر هستند. شما بازپرداخت ریالی ناشی از این آزادسازی را توصیه می کنید؟

 بدون شک با آزادسازی نرخ ارز در حوزه کالاهای اساسی مجبوریم بازپرداخت و توزیع ریالی این مابه التفاوت دو نرخ ترجیحی و آزاد را بین مردم داشته باشیم. دولت بنا دارد بین ۹۰ تا ۱۲۰ هزار تومان و متناسب با دهک، این رقم را بین مردم توزیع کند. البته این امر هم تورّم زاست و نیاز داریم تصمیم گیری ها در این خصوص دقیق و موشکافانه باشد و در این زمینه نباید شتابزده عمل کرد. در هر حال حذف ارز ترجیحی تصمیمی است که منجر به افزایش قیمتها خواهد شد اما دولت باید در جهت جبران و مدیریت توزیع و نوسانات قیمتی، برنامه دقیقی داشته باشد و گرنه باز هم در سال آینده شاهد مشکلات عدیده در زمینه معیشت مردم خواهیم بود. شواهد نشان می دهد افزایش دو برابری یارانه از دی ماه مقدمه این اقدام حمایتی دولت در قبال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال آینده است اما بررسی های کارشناسی دقیق در مجلس و دولت باید سرنوشت این تصمیم مهم و حساس را مشخص کند تا شاهد کمترین تبعات برای اقشار ضعیف باشیم.

میزان افزایش حقوق کارکنان دولت  در سال آینده از ۵ تا ۲۹ درصد و به طور متوسط ۱۰ درصد دیده شده که با این شیوه پلکانی معکوس حداقل و حداکثر حقوق از ۵/۴ تا ۳۷ میلیون تومان در نوسان است. به عقیده شما این برآورد دولت می تواند نظر همه گروه های حقوق بگیر دولتی را تامین کند؟  

 در بودجه سال آینده پرداخت مازاد بر ۳۷ میلیون تومان در هر ماه تحت هر عنوانی برای کارکنان کشوری و لشکری ( کارمندان، ‌اعضای هیات علمی، قضات و بازنشستگان در وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی و همچنین شرکت‌ها و موسساتی که مدیران آن به هر طریق توسط دولت و یا نهادهای عمومی منصوب می‌شوند)، ممنوع است. همچنین با فرمولی که دولت در لایحه دیده در احکام کارگزینی همه کارکنان، مبلغ ۵۳۳ هزار و ۸۰۰ تومان به طور ثابت اضافه می شود و ضریب حقوق هم ۳ درصد افزایش خواهد یافت. با این اعداد و ارقامی که دولت پیش بینی کرده قدرت خرید اقشار ضعیف و حقوق بگیران از میزان  تورّم بیشتر و بیشتر عقب می ماند و رشد حقوق در برخی سطوح بالا منفی هم خواهد بود. یعنی اگر یک کارمند امسال با حقوق خودش می توانست امرار معاش کند سال آینده با زحمت این کار را خواهد کرد. واقعیت این است که در سال آینده قدرت خرید حقوق بگیران تضعیف می شود و این جای نگرانی جدی است به ویژه آنکه در آخرین آمار، تورم آبان ماه به بالای ۴۴ درصد رسیده است. در سال آینده سقف ناخالص اعلام شده برای حقوق و مزایای م ستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی‌ها از هر محل و تحت هر عنوان برای کارکنان دولت  ۳۷ میلیون تومان اعلام شده که  از این رقم ۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان مالیات کم می شود و با کسر عدد بازنشستگی و بیمه درمان این رقم به ۲۴ میلیون تومان می رسد لذا با این عدد نگه داشتن اساتید دانشگاه و اعضای هیات علمی، قضّات و کسانی که در حوزه های عملیاتی نفت و در مناطق با شرایط سخت مشغول هستند، مشکل است. در خصوص همسان سازی حقوق بازنشستگان و رفع مشکلات صندوقهای بازنشستگی هم احکامی در لایحه بودجه دیده شده که با چکش کاری مجلس می توان فضای بهتری برای این افراد ایجاد کرد تا نگران معیشت خود نباشند.

با توجه به  اینکه شما هم اکنون مشاور کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات هستید، فضای کلّی مجلس را در قبال لایحه و چکس کاریهای احتمالی سند دخل و خرج کشور در سال آینده چطور می بینید و فکر می کنید کدام بخشها با ورود جدّی مجلس تغییراتی خواهد داشت؟

 نگاه مجلس در وهله اول همراهی با دولت است اما برای کاهش نگرانی ها در قبال معیشت مردم قطعا به مقوله حقوق و مزایا ورود و برخی احکام را اصلاح و در راستای تامین و پیشنهاد منابع حرکت خواهد کرد به ویژه آنکه تاکنون آلارمهایی از سمت دریافت کنندگان حقوقهای بالا (اساتید دانشگاه و اعضای هیات علمی، قضّات و نیروهای فعال در حوزه های عملیاتی نفت با شرایط سخت) که با رشد منفی حقوق مواجه می شوند دریافت کرده احتمالا در این زمینه ورود خواهد کرد تا نظرشان را تامین کند. البته به نظر می رسد اغلب هزینه ها پیشاپیش صرف شده و دولت در حوزه درآمدی، به میزان قابل توجهی ظرفیت ایجاد کرده است. ممکن است مجلس به این نتیحه برسد که میزان فروش اوراق را که در سال آینده سقف آن ۸۸ هزار میلیارد تومان است و نسبت به امسال کاهش داشته، بالا ببرد یا برای اجرای طرحهای عمرانی از فضاهای دیگری استفاده کند و برای مثال رقم  ۱۱۳ هزار میلیارد تومان تهاتر با نفت را تغییر دهد. یا در بخش تملّک دارایی های سرمایه ای منابعی را که دیده ببرد در حوزه های دیگر هزینه کند. احتمال دیگر این است که  احکام مربوط به برخی الزامات برای شرکتهای دولتی که در سال ۱۴۰۰ آمده در سال آینده هم با انشاء و امّا و اگرهای دیگر تنفیذ کند. مقوله بعدی استقراض هایی است که دولت در سالهای قبل از صندوق توسعه ملّی داشته و در سال آینده هم عدد قابل توجّهی نزدیک به ۱۳۶ هزار میلیارد تومان دیده شده اما در هیچ جای بودجه در خصوص بازپرداخت بدهی های قبلی که نزدیک به ۳۵ میلیارد دلار تخمین زده می شود حرفی زده نشده است. منابع این صندوق با اهداف بسیار خوبی برای نسلهای آینده دیده شده است اما عملا دولت از آن مصرف می کند و علیرغم مجوّزهایی که رهبری برای برداشت به صورت وام داده، بازپرداختی صورت نمی گیرد. مقوله ای که قطعا مجلس به راحتی از کنارش نمی گذرد حذف ارز دارو است و در راستای اصلاح برخی موارد مولّد سازی، مجلس در حوزه سلامت به این سمت می رود که اگر قرار است ارز دارو حذف شود مردم بیش از این به سختی نیفتند چون امروز برای یک درمان ساده حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار تومان هزینه می پردازند. واقعیت این است که دولت، بودجه را انقباضی بسته اما فشار این بودجه روی دوش مردم به خصوص اقشار ضعیف و حقوق بگیران است و در واقع دست دولت باز هم در جیب مردم است لذا مجلس باید دقّت بالایی در بررسی و تصویب نهایی لایحه داشته باشد تا شاهد کمترین تبعات منفی باشیم.

انتهای پیام/