ظهور قارچ گونه فروشگاه ها، شهرها و سراهای بزرگ با کالاهای متنوع و تبلیغات پر رنگ و لعاب و گاهی نادرست، تخفیفات حتی تا ۵۰ درصدی روی قیمت کالاها و اقساط چند ساله در کشور چنان توجه مصرف کنندگان را به خویش جلب کرده که خرید کالا از فروشگاه‌های خرد در کشور را به محاق برده است. تخفیف هایی که خودش قصه دارد و بنا به گفته تعزیرات حکومتی نرخ ها بر اساس زد و بند با برخی تولیدکنندگان بیشتر از قیمت فروش بر روی کالا درج می شود تا فروشنده در موقع تخفیف آزادی عمل بالاتری برای ترغیب مردم به خرید داشته باشد.

طبق قانون حاشیه سود در نهایت و برای برخی کالاهای خاص می‌تواند تا سقف 45 درصد باشد و برای اکثر کالاها حدود 10 درصد است و کسی از خود نمی پرسد که چطور فروشگاهی که قرار است 10 درصد سود ببرد می‌تواند 60 درصد تخفیف بدهد، مگر اینکه 50 درصد از جیب روی کالا بگذارد که هیچ منطقی پشت این کار نیست و  در این سیرک فروش پایه و اساس برخی تخفیف‌ها تنها برای فریب مردم و بازی با قیمت ها گذاشته است، امری که بر اساس قانون تخلف است و مجازات دارد.

با این حال این فروشگاه ها نه تنها به این کار ادامه می دهند که حتی از تبلیغ تضمین کف قیمت نیز سوء استفاده می کنند. آنها با سفارش طرح خاص به تولید کننده به طوری که مشابه آن در بازار پیدا نشود کاری می کنند که مشتری هیچگاه امکان مقایسه قیمت محصول خریداری شده خود را با جنسی که عملا در بازار نیست! نداشته باشد، چه برسد به اینکه بخواهد کالای خود را مرجوع و پاداش هم دریافت کند!

مصرف کنندگان در این فروشگاه های بزرگ سرکیف از مشاهده یک کلکسیون از کالاها، سبدهای خاص فروش که دارای تخفیف بیشتری هستند و مقایسه نمانام‌ها یا همان برندها در حالی هدف اصلی از مراجعه خود را گم می کنند که از خرید به اصطلاح ارزانی که برای آنها خیلی گران تمام شده غافل شده اند.  

ترفندی که خریدار را در این فروشگاه ها گرفتار می کند، فروش اقساطی تحت عنوان خرید دین است. خرید دین عقدی است که براساس آن بدهی مدت‌دار فرد بدهکار به کمتر از مبلغ اصلی توسط شخص سومی از طلبکار خریداری می‌شود.   مشتریان با مراجعه به این مراکز، هنگام عقد قرارداد خرید عملاً به باجه بانک مورد نظر مراجعه کرده و کار خرید اقساطی را از طریق سیستم بانکی انجام می‌دهند.

در این خرید، فرمولی اجرا می‌شود که طبق آن در ابتدا مبلغی به‌عنوان پیش‌پرداخت از مردم گرفته می شود، سپس برای اقساط سودی معادل قیمت کل محصول محاسبه می شود. به‌طور مثال ۴۰ درصد به‌عنوان پیش‌پرداخت از مشتری گرفته می‌شود و ۶۰ درصد مابقی به صورت اقساط دریافت می‌شود. قاعدتاً سود در نظر گرفته‌شده باید روی ۶۰ درصد مابقی لحاظ شود، اما بعضاً دیده می‌شود که سود روی صددرصد مبلغ کالا محاسبه می‌شود و از مشتری دریافت می‌شود.

در کنار سود مزبور به دلیل فروش اقساطی، کالا با قیمت بالاتری به مشتری فروخته می‌شود. یعنی هرچند در ابتدا قیمت اعلامی به مشتریان کمتر از نرخ بازار است، اما روی کالاهای اقساطی این رقم لحاظ نمی‌شود و قیمتی بالاتر در نظر گرفته می‌شود که با احتساب سود دریافتی، کالا با قیمتی بسیار بالاتر برای مشتریان تمام می‌شود.

در حالی که با قسطی فروشی این فروشگاه ها، منابع مالی که قرار بود از سوی بانک ها به بخش تولید تزریق شود توسط این بخش از توزیع کشور هضم می شود، آن سوی بازار، شاهد زمین خوردن واحدهای صنفی خرد و متوسط و ابطال  مجوز کسبه ای هستیم که سرمایه‌شان در اختیار کارخانه‌های ایرانی بود و حالا با بیرون‌کشیدن سرمایه‌ خود از این حوزه پشت این صنعت را خالی می کنند.

در این میان هنوز مشخص نیست چرا بانک‌ها که با هزار مکر از پرداخت تسهیلات به مردم گریزانند،  در مراکز بزرگ فروش، باجه ایجاد کرده و تامین مالی می‌کنند. در این چرخه دلالی چه سودی نهفته است که بانک ها سرمایه های خود را از بازار املاک به سمت بازار لوازم خانگی کوچانده اند. به اعتقاد برخی هدف بانک‌ها از ورود به این چرخه دور زدن نرخ بهره مصوب بانک مرکزی است. چرا که بانک ها نمی‌توانند به‌ صورت مستقیم وام‌هایی با تسهیلات بالاتر از نرخ بهره مصوب ارائه دهند، پس با پشتیبانی و ضمانت فروش قسطی فروشگاه‌ها پرداخت تسهیلات را برای خودشان سودآورتر می‌کنند.

در حالی که کلاه بخش تولید برداشته شده و مصرف کننده نمی داند چه کلاهی سرش رفته است، این فروشگاه ها سرخوش از اغوای مشتریان با انواع شگردها پول و چک  آنها را جمع کرده و بدهی گذشته خود را به تولیدکنندگان صاف می کنند. با در پیش گرفتن چنین رویه ای از سوی این سراها و مگامال ها و فروشگاه های تولید بدهی، انتظار می رود به زودی با شبکه در هم پیچیده ای از بدهکاران تودرتوی بانکی، حقیقی، حقوقی، تولیدی و ... به یکدیگر همزمان با یک بازار انحصاری حاکم بر فروش لوازم خانگی مواجه باشیم که شبکه تولید، توزیع و مصرف را با هم دور زده است.  

ضروری است سیستم حکمرانی از چشم‌پوشی اعمال ضد سیاست‌های کلی اقتصاد کشور دست بردارد رفتارهایی که اقتصاد را با ابزارهای مختلف اعم از تبلیغات بازرگانی و اعتبارات بانکی و ... به دست چند انحصارگر محدود سپرده و تمام بازیگران فعال شبکه تولید و توزیع کشور را گروگان این چند انحصارگر کرده، است. سپس باید با توقف این روند، برخورد با متخلفین و جلوگیری از پدید آمدن دوباره این مال‌ها و هایپرهای انحصارگر با اثرات وضعی ضدفرهنگی و ضداجتماعی منطبق با قانون اساسی و سیاست‌های کلی اقتصادی کشور مسیر ناموفق جایگزینی مردم با سرمایه‌سالاران رانتی انحصارگر را اصلاح کند تا از یک سوراخ صدبار گزیده نشود.