شهرام کلانتری خاندانی گفت: نظر به مغایرت قانونی موجود در عرضه آنلاین دارو توسط پلتفرم‌ها، انجمن داروسازان ایران در مسیر اقدامات قانونی خود علیه اجرایی شدن غیر قانونی این فرایند، پیش از شکایت به دیوان عدالت اداری، طبق تبصره ۴ از ماده ۱۶ جزء اولِ مبحث اول فصل دوم در آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، موضوع را ابتدا به مراجع و دستگاه‌های مربوطه اعم از بازرسی ویژه ریاست جمهوری و بازرسی وزارت اقتصاد و دارایی ارائه و نیز به کمیسیون اصل نود ارجاع داد تا در فرصت اولیه سه ماهه پاسخ مقتضی دستگاه دریافت شود و پس از آن امکان شکایت از طریق دیوان فراهم گردد.

وی افزود: ایجاد سامانه‌های هوشمند توزیع اینترنتی دارو برای کاهش رانت‌های متصوره در مسیر توزیع دارو از موضوعات مورد پیگیری و تأیید سازمان غذا و دارو و انجمن داروسازان بوده است، ولی توجه کنید که در ترمینولوژی علم داروسازی و تعاریف سازمان بهداشت جهانی و همه نهادهای علمی در رشته داروسازی، تعریف واژه توزیع دارو (از تولید کننده و شرکت پخش تا داروخانه) با واژه عرضه (ارائه به مصرف کننده نهایی) متفاوت است.

کلانتری با طرح این موضوع که چرا بدون آنکه تحقیق علمی کنید مصوبه صادر کرده‌اید، گفت: هیئت دولت مصوبه داده که توزیع دارو اینترنتی شود و ۸ ماه پیش آئین نامه توزیع نوشته شده است. اگر شما می‌نوشتید عرضه، قطعاً وزارت بهداشت به عنوان متولی سلامت مردم، همان روز مخالفت می‌کرد.

وی افزود: معاونت حقوقی ریاست جمهوری در جایگاه تفسیر قوانین نیست، جایگاه تفسیر قوانین خود مجلس و معاونت حقوقی آن است.

رئیس انجمن داروسازان ایران گفت: غلط خوانی از مصوبه هیئت وزیران، خود اتفاق تازه ای است.

وی افزود: ما مخالف استفاده و همگامی با فناوری و مخالف تسهیل دسترسی مردم نیستیم؛ اما، اطلاعات سلامت مردم نباید در جایی بیرون از وزارت بهداشت ذخیره گردد.

کلانتری با عنوان این مطلب که صیانت از اطلاعات مردم وظیفه نهادهای امنیتی کشور است، گفت: کدام پلتفرم مثل جامعه پزشکی قسم حرفه‌ای یاد کرده اطلاعات مردم محرمانه بماند.