با توجه به این موضوع که اغلب بانک‌ها و به ویژه بانک های خصوصی به وظایف تکلیفی خود در زمینه ی اختصاص ۲۰ درصد از تسهیلات شان به بخش ساخت مسکن عمل نکرده‌اند، باید طبق برنامه هفتم اعتبارات آن‌ها کاهش یابد.

طبق آمارها حدود ۱۰ بانک در حوزه پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن همکاری لازم را ندارند. کاهش قدرت اعتبار دهی آنها و انتقال این قدرت به سایر بانک ها نقش بسیار موثری در ترغیب بانک ها به پرداخت تسهیلات خواهد داشت.

به زعم کارشناسان، نرخ سود تسهیلات بانکی‌ که امروز وجود دارد و همچنین میزان تسهیلات بانکی‌ که در حوزه مسکن و ساختمان کشور رقم خورده است، با اقتصاد خانوار و اقتصاد مسکن همخوانی ندارد. با این وجود، بانک ها به وظایف خود در این حوزه عمل نمی کنند و بر مشکلات این بخش افزوده اند.

با وجود مشکلاتی که در حوزه ی مسکن شاهد هستیم و وعده ی دولت برای ساخت یک میلیون مسکن در سال، می بینیم که در بودجه ی 1403 به این موضوع آن طور که شایسته بوده، پرداخته نشده است. به طور مثال، بندی در این لایحه در مورد برخورد جدی با بانک های متخلف و کاهش قدرت تسهیلات دهی آن ها نمی بینیم.

به زعم کارشناسان، در صورتی که چاره اندیشی های اساسی برای حل و فصل مشکلات بخش مسکن نداشته باشیم. اقشار ضعیف و متوسط کشور بیش از پیش تحت فشار قرار می گیرند.

 علی مناقبی، کارشناس اقتصادی در خصوص عمل نکردن بانک ها به وظایف قانونی شان تصریح کرد: بانک ها عمدتاً به فکر منفعت خودشان هستند و به مسئولیت های اجتماعی که برای آن ها در نظر گرفته شده است، عمل نمی کنند. حتی در حال حاضر شاهد هستیم که برخی بانک ها تبلیغاتی در مورد پرداخت وام قرض الحسنه دارند، اما وقتی به بانک مراجعه می کنی، تقاضای سپرده گذاری بالا می کنند.

وی ادامه داد: در زمینه ی مسکن نیز مجلس مصوب کرده است که بانک ها 20 درصد از تسهیلات سالانه ی خود را به این حوزه اختصاص دهند. اما شاهد هستیم که بانک ها از این وظیفه ی قانونی خود سر باز می زنند.

این کارشناس اقتصادی توضیح داد: موضوع مهم این است که مجلس نظارتی بر اجرای قوانین مصوب خود ندارد. هیچ کسی بانک ها را به خاطر عمل نکردن به وظایفشان بازخواست نمی کند.

مناقبی گفت: دولت، بانک مرکزی و دیگر نهادهای ذیربط وظیفه دارند موضوع عمل کردن بانک ها به وظایف شان در حوزه ی تسهیلات مسکن را پیگیری کنند. وقتی قانونی در مجلس مصوب شد، باید اجرایی شود.

وی ادامه داد: عمل نکردن به قوانین مصوب مجلس نشان دهنده ی بی توجهی به قانون است که عواقب خوبی برای کشور ندارد.

مناقبی در خصوص مصوبه ی مجلس مبنی بر کاهش قدرت تسهیلات دهی بانک های متخلف تسهیلات مسکن توضیح داد: باید این مصوبه پیگیری شود. بانک ها بر اساس قانون وظیفه دارند 20 درصد از تسهیلات سالانه ی خود را به تسهیلات ساخت مسکن اختصاص دهند. بانک هایی که به این وظیفه ی قانونی عمل نکرده اند، باید مطابق قانون با آن ها برخورد شود و شاهد کاهش قدرت تسهیلات دهی بانک های متخلف و در عوض افزایش قدرت و اعتبارات بانک مسکن در جهت تخصیص تسهیلات ساخت مسکن باشیم

وی ادامه داد: مگر این طور نیست که همه موظف هستند به قانون عمل کنند و کسانی که از قانون سرپیچی می کنند باید با آن ها برخورد شود و تحویل مراجع قضایی داده شوند. سوال اینجاست که چرا با این مسائل برخورد نمی شود و شاهد برخورد با بانک های متخلف مطابق قانون نیستیم!

این کارشناس اقتصادی در پایان تأکید کرد: تصویب قوانین در مجلس از اهمیت بالایی برخوردار است. عمل به مصوبات باید با جدیت دنبال شود و دولت و مجلس وظیفه دارند بر اجرای صحیح قوانین نظارت داشته باشند.