تازه ترین گزارش "سازمان شفافیت بین الملل" نشان می‌دهد که عمده کشورهای جهان در سال گذشته در متوقف کردن فساد ناموفق بوده‌اند.  "شاخص ادراک فساد 2023" که به تازگی از سوی "سازمان شفافیت بین الملل" منتشر شده است نشان می‌دهد که بیشتر کشورهای جهان در مبارزه با فساد بخش عمومی پیشرفت چندانی نداشته‌اند. میانگین عدد شاخص روی 43 ثابت بوده است، به طوری که دوسوم کشورها نمره‌ای  کمتر از 50 داشته‌اند که نشان دهنده مشکلات جدی فساد است.

بر اساس این گزارش، عملکرد سیستم‌های قضایی جهان درحال افت است. کشورهایی با کم‌ترین نمره در "شاخص حاکمیت قانون" در شاخص کل ادراک فساد نیز نمره بسیار پایینی دارند، که نشان دهنده "ارتباط روشن میان دسترسی به عدالت و فساد" است. هم رژیم‌­های تمامیت خواه و هم رهبران دموکرات که عدالت را تضعیف می‌کنند به معافیت از مجازات فساد کمک می‌­کنند و در برخی موارد با حذف عواقب برای مجرمان فساد را تشویق می­‌کنند. نتایج عملکرد آنها در کشورهای مختلف مشهود است.  

به گفته رئیس سازمان شفافیت بین الملل، "اگرسیستم‌­های قضایی نتوانند خطاکاران را مجازات کنند و دولت‌­ها را تحت نظارت داشته باشند، فساد به رونق خود ادامه می‌دهد. وقتی عدالت قابل خرید است یا سیاست در آن دخالت می‌کند، این مردم هستند که آسیب می‌­بینند. رهبران باید به‌طور کامل سرمایه گذاری کنند و استقلال نهادهایی که از قانون حمایت کرده و با فساد مبارزه می‌کنند را تضمین کنند. زمان آن رسیده است که مصونیت برای فساد پایان یابد".

شاخص ادراک فساد، 180 کشور و قلمرو در جهان را باتوجه به سطح فساد درک شده در بخش عمومی‌ آنها در مقیاس صفر (بسیار فاسد) تا 100 (بسیار پاک) طبق بندی کرده است.

دانمارک با نمره 90 برای ششمین سال متوالی به عنوان پاک­‌ترین کشور جهان از فساد شناخته شده است؛ فنلاند، نیوزلند، نروژ و سنگاپور نیز به ترتیب در رتبه‌های بعدی قرار دارند. این کشورها همچنین به دلیل عملکرد عالی در سیستم قضایی، در میان بالاترین نمرات شاخص حاکمیت قانون نیز قرار دارند.

از سوی دیگر، کشورهای سومالی، ونزوئلا، سوریه، سودان جنوبی و یمن در قعر رتبه بندی شاخص ادراک فساد قرار گرفته‌اند. تمامی این کشورها تحت تاثیر بحران‌های طولانی مدت، عمدتا درگیری‌­های مسلحانه قرار دارند.

امتیاز ایران نیز در این شاخص با یک پله کاهش به عدد 24 رسیده است، به طوری که آن را در میان 180 کشور حاضر در رتبه 149 قرار داده است.

شفافیت بین‌الملل از دولت‌ها می‌خواهد تا به سیستم‌های قضایی استقلال، منابع و شفافیت لازم را برای مجازات مؤثر تمام جرایم فساد و ایجاد کنترل و تعادل در قدرت بدهند. آن­ها همچنین باید رویه­‌ها و قوانین بهتری را برای کمک به نهادهای قضایی معرفی کنند تا از خود در برابر اعمال فاسد محافظت کنند و آنها را هدف قرار دهند.

به گفته دانیل اریکسون، مدیرعامل شفافیت بین‌الملل، فساد بی عدالتی اجتماعی را بدتر می­‌کند و بر آسیب پذیرترین قشرها تأثیر می گذارد. در بسیاری از کشورها، موانع عدالت برای قربانیان فساد همچنان وجود دارد، درحالی که همه سزاوار سیستم‌های حقوقی منصفانه و فراگیر هستند که در آن صدای قربانیان در هر مرحله شنیده شود و هر چیز دیگری توهین به عدالت است.