به گزارش قدس آنلاین، انتخابات هیات رییسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در دوره دهم با حواشی بسیاری همراه بود، به طوری که در ۲۸ خردادماه حسین سلاح ورزی به طور غیرقانونی به عنوان رییس این نهاد انتخاب شد.

این در حالی بود که مطابق اعلام وزارت اطلاعات و تاکید وزارت صنعت، معدن و تجارت صلاحیت وی تایید نشده بود و سلاح ورزی نمی توانست به عنوان نامزد در هیات رییسه حضور داشته باشد.

پس از این انتخاب از سوی هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، با توجه به روند طی شده دولت قانونا نمی توانست سلاح‌ورزی را به عنوان رییس اتاق بازرگانی تایید کند و در ادامه حضور وی در جلسات رسمی ممنوع شد، به طوری که بخشی از فعالیت های بخش خصوصی متوقف و ارتباطات فعالان اقتصادی با دولت قطع شد که این روند مشکلات بسیاری را برای تجار به همراه داشت.

در یکم آبان ماه امسال شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی ایران در مصوبه ای اعلام کرد که بار دیگر انتخابات رییس اتاق بازرگانی باید برگزار شود زیرا حسین سلاح ورزی به طور قانونی نمی توانسته در جایگاه ریاست قرار بگیرد.

بر همین اساس انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی ایران بار دیگر احیا شد تا انتخاب رییس اتاق بازرگانی ایران بار دیگر در دستور کار هشتمین جلسه هیات نمایندگان قرار بگیرد؛ بر همین اساس پس از طی مراحل قانونی تجدید انتخابات، در یکم بهمن ماه نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گردهم آمدند و تغییراتی در هیات رییسه شکل گرفت.

در این جلسه «صمد حسن زاده» که نایب رییس سوم اتاق بازرگانی ایران در هیات رییسه دوره دهم بود به عنوان رییس با ۲۰۸ رای انتخاب شد و حسین پیرموذن در جایگاه پیشین حسن زاده قرار گرفت و پس از کشمکش فراوان در ماه های گذشته هیات رییسه اتاق ایران به تثبیت رسید.

شامگاه ۱۴ بهمن ماه، پس از هشت ماه وقفه در برگزاری شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی به دلیل حضور حسین سلاح ورزی در جایگاه ریاست، این جلسه احیا شد تا بار دیگر فعالان بخش خصوصی بتواند بی پرده با دولتمردان دیدار داشته باشد و به بحث و گفت و گو بپردازند.

شورای گفت‌وگو در ادامه سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و همسو با بخش اقتصادی سیاست‌های کلی برنامه پنجم ابلاغی مقام معظم رهبری است که طی ماده ۷۵ قانون برنامه پنجم توسعه شکل گرفته است.

در ماده ۷۵ قانون برنامه پنجم آمده است که به منظور تبادل‌نظر دولت و بخش‌های خصوصی و تعاونی و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی این بخش‌ها، بررسی و رفع موانع کسب و کار و اتخاذ تصمیم مؤثر برای اقدامات لازم در چارچوب قوانین و مقررات موجود و ارائه پیشنهادها و راهکارهای اجرایی مناسب به مراجع ذیربط، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با ترکیب وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس شورا)، رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، وزیر صنایع و معادن، وزیر تعاون، وزیر بازرگانی، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر کار و امور اجتماعی، وزیر نفت، وزیر نیرو، دو نفر از معاونان قوه قضائیه به انتخاب رئیس قوه، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، دبیرکل اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران، شهردار تهران و هشت نفر از مدیران عامل شرکت‌های برتر خصوصی و تعاونی از بخش‌ها و رشته‌های مختلف تشکیل می‌شود.

بر اساس تبصره ۲ این قانون نیز محل دبیرخانه این شورا بدون دریافت کمک از دولت در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران است.