به گزارش قدس آنلاین، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور اظهارداشت: طرح نظام بانکداری جمهوری اسلامی ایران که در دستور کار هفته آینده جلسه علنی مجلس شورای اسلامی قرار دارد به منظور اخذ دولت در جلسه هیئت وزیران مطرح و به شرط بررسی دو شوری طرح از سوی مجلس شورای اسلامی مورد موافقت مشروط قرار گرفت.

معاون رییس جمهور گفت: این طرح به رغم اینکه دارای نکات قوت و مثبت است که می‌تواند برخی از چالش‌های نظام بانکداری را رفع کند دارای اشکالات، ایرادات و ابهامات متعددی است که در صورت عدم اصلاح آن موجب ایجاد مشکلات جدیدی در حوزه اجرا و ایجاد اختلال در سیستم بانکی و به تبع آن ایجاد مشکل برای مردم سپرده‌گذاران و سایر ذینفعان خواهد شد.

معاون رئیس جمهور در امور مجلس عدم توجه به موضوع تامین ثبات، سلامت و پایداری نظام بانکی و نیز صیانت از منافع سپرده گذاران، عدم تصریح به وظایف هیئت‌های عامل موسسات اعتباری، ایجاد زمینه برای ورود کمیته‌های حاکمیت شرکتی به حوزه اجرا از طریق منوط کردن اعطای تسهیلات به موافقت این کمیته‌ها، عدم رعایت اصل استقلال اعضای هیئت مدیرت موسسات اعتباری از سهامداران، ایجاد محدودیت برای عضویت مدیران و کارکنان موسسات اعتباری برای ورود به هیئت مدیره و محدود کردن افتتاح حساب جاری صرفا برای اشخاص حقوقی و واحدهای صنفی از مهم‌ترین ایرادات و ابهامات این طرح برشمرد.

وی اظهار داشت: با توجه به مجموع این ابهامات نظر دولت بر این قرار گرفت تا در به صورت دوشوری در مجلس شورای اسلامی بررسی و امکان ارائه ظرات دولت و بویژه بانک مرکزی بعنوان نهاد سیاستگذار و مسئول در حوزه مدیریت بانکی فراهم گردد.

حسینی ابراز امیدواری کرد که با موافقت هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی  طرح به صورت دو شوری بررسی و با اعمال نظرات دولت، شاهد تصویب قانونی کامل و نافع در این زمینه باشیم.