نمایندگان در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، تبصره‌های (۲) و (۳) بند (ب) ماده ۱۵ لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند. بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی به وزارت نفت اجازه دادند تا به منظور افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری در میادین گازی جهت کاهش ناترازی گاز طبیعی در کشور، اقدام به سرمایه‌گذاری برای توسعه میادین گازی جدید نموده و تولیدات حاصل را صادر کند.

در بند (ب) ماده 15 لایحه برنامه هفتم توسعه آمده است: وزارت نفت مکلف است در مورد سایر میادین نفت و گاز با اولویت میادین مشترک و میادین گازی، با استفاده از ظرفیت های قانونی شرکت ملی نفت و سازوکارهای رقابتی از جمله صدور پروانه مندرج در قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، بدون واگذاری مالکیت و حاکمیت نسبت به واگذاری فعالیت های توسعه، اکتشاف و بهره برداری از میادین به شرکت ملی نفت ایران و سایر شرکت های متقاضی صاحب صلاحیت به تشخیص وزارت نفت از میان شرکت های اکتشاف و تولید، اقدام کند. به نحوی که در پایان سال سوم اجرای این قانون، حداقل دو درصد (2%) و در پایان برنامه حداقل پنج درصد (5%) از توان تولید نفت کشور به شرکت های متقاضی غیردولتی ذیصالح عرضه شده باشد. این نصاب برای افزایش تولید گاز کشور، دو برابر نفت تعیین می شود.

نظرات علی اکبر نیکواقبال، استاد بازنشسته ی اقتصاد دانشگاه تهران را در خصوص ورود بخش خصوصی به بهره برداری از میادین مشترک کشور و مزیت های این امر در ادامه می خوانید.

نیکواقبال با اشاره به این موضوع که تجربه ی موفقی در دنیا در خصوص مشارکت بخش خصوصی در برداشت از میادین مشترک نفت و گاز وجود دارد، تصریح کرد: خیلی دیرهنگام به فکر استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی در برداشت از میادین مشترک افتاده ایم، اما هر وقت جلوی ضرر را بگیریم، برایمان نفع دارد.

وی ادامه داد: بخش خصوصی از سرمایه و تخصص برخوردار است و انگیزه ی کافی برای افزایش بهره وری دارد. به همین دلیل استفاده از ظرفیت این بخش در بهره برداری از میادین می تواند کمک کننده باشد.

استاد بازنشسته اقتصاد دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: در شرایط تحریمی که دولت به لحاظ منابع مالی در مضیقه است و نمی تواند به تنهایی تمام پروژه های بهره برداری از میادین را تأمین مالی کند، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی داخلی و خارجی راهکار مناسبی است.

نیکواقبال گفت: میادین مشترک بین ما و کشورهای دیگر به صورت اشتراکی هستند. دیگر کشورها منتظر ما نمی مانند و به برداشت از منابع می پردازند. می بینیم که کشورهای مختلف از جمله قطر با استفاده از درآمدهای فروش نفت و گاز به رونق بخش های مختلف اقتصاد کشورشان می پردازند. باید بهره برداری از میادین نفت و گاز مشترک در اولویت قرار بگیرد و با استفاده از تمامی ظرفیت های موجود به سمت افزایش برداشت حرکت کنیم.

استاد بازنشسته اقتصاد دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: باید زیرساخت های لازم را برای حضور بخش خصوصی واقعی داخلی و خارجی در پروژه های بالادستی صنایع نفت و گاز کشور مهیا کنیم. به ویژه بهره برداری از میادین مشترک اهمیت دارد، زیرا دیگران در حال برداشت هستند و تأخیر در بهره برداری به ضرر ماست.

نیکواقبال گفت: ورود بخش خصوصی خارجی به بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز کشور، زمینه را برای انتقال فناوری به داخل کشور مهیا می کند. از طرف دیگر، بخش خصوصی خارجی که عملیات بهره برداری را انجام می دهد، عمدتاً در زمینه ی فروش نیز فعال است و می توانیم از این منظر نیز برای کشور دستاورد داشته باشد.

وی ادامه داد: از طریق برداشت حداکثری از میادین نفت و گاز مشترک می توانیم به تعهدات خود برای صادرات گاز به کشورهای دیگر عمل کنیم و ضمن رفع مشکل ناترازی در داخل به تقویت جایگاه خود در بازارهای بین المللی انرژی بپردازیم. تقویت جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد کشور برایمان نفع دارد. بخش خصوصی دارای تخصص، سرمایه و انگیزه برای افزایش بهره وری است و می توانیم از این ظرفیت ها به نفع کشور بهره ببریم.