به گزارش قدس آنلاین، ۷۵۰ شرکت زیرمجموعه صندوق‌های بازنشستگی در کشور با ۲هزارو۵۰۰ جایگاه هیئت‌مدیره مستقر میزان بازدهی این صندوق‌ها را به ۱۰ درصد کاهش داده‌اند تا جایی که ۹۰درصد حقوق بازنشستگان کشوری در قانون بودجه تأمین می‌شود. حالا نمایندگان مجلس دولت را مکلف کرده‌اند طی پنج سال از بنگاه‌داری خارج شده و تمام شرکت‌های زیرمجموعه خود را واگذار کند.
رئیس فراکسیون تعاون و اقتصاد مردمی مجلس، واگذاری شرکت‌های زیانده زیرمجموعه صندوق‌های بازنشستگی در قالب شرکت‌های تعاونی دانش‌بنیان به جوانان دانش‌آموخته جویای کار را به مثابه یک تیر و چند نشانه می‌داند که هم موجب می‌شود این شرکت‌ها از زیان‌دهی خارج شوند و هم از بودجه عمومی استفاده نکنند و هم می‌توان از تصدی‌گری دولت و نهادهای شبه‌دولتی جلوگیری کرد. انصاری با اشاره به اینکه ما شرکت‌های بزرگی را در مجموعه شستا، شرکت‌های سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی و همچنین در صندوق بازنشستگی کشوری داریم که اتفاقاً این دو نهاد ذیل وزارت تعاون تعریف شده‌اند، تاکید کرده است: اگر بررسی کنید که چند تا از این شرکت‌های بزرگ، تعاونی هستند، به ندرت ممکن است شرکتی دیده شود. با اشراف به این موضوع، همان زمان هم صحبت‌های مختلفی مطرح است که برای اینکه این شرکت‌ها از زیان‌دهی خارج شوند، تغییر شخصیت حقوقی‌شان لازم است. یعنی آنها را به شرکت‌های تعاونی تبدیل و بدواً واگذار کنیم؛ منتهی شرط واگذاری این باشد که این شرکت‌ها به شرکت‌های تعاونی دانش‌بنیان تبدیل شوند.
ولی پرسش این است آیا واگذاری صندوق‌های بازنشستگی به جوانان در قالب تعاونی‌ها یک ایده عملیاتی است؟ دکتر مسلم خانی، استاد دانشگاه و مدیرکل سابق دفتر آموزش و تحقیقات تعاونی وزارت تعاون و سپهر مهرابی، کارشناس اقتصاد کلان در گفت‌وگو با قدس در این باره نظرات خود را مطرح کردند.
اولویت واگذاری پروژه‌های ملی به بخش تعاون
دکتر مسلم خانی، استاد حوزه کارآفرینی در گفت‌وگو با قدس در این باره می‌گوید: برای اینکه ما بخش تعاون را گسترش دهیم در هنگام واگذاری پروژه‌های ملی به خصوصی، بخش تعاون، برای دریافت این پروژه‌ها باید در اولویت باشد. حالا این پروژه ممکن است یک پالایشگاه یا یک شرکت زیرمجموعه صندوق بازنشستگی و یا یک شرکت دولتی قابل واگذاری از طریق اصل ۴۴ باشد که قاعدتاً در این‌گونه موارد اهلیت و صلاحیت گروهی که آن پروژه را دریافت می‌کنند از اهمیت بالایی برخوردار است.
وی می‌افزاید: اینکه کسب‌وکارهای تعاونی دانش‌بنیان در شرکت‌های زیرمجموعه صندوق‌های بازنشستگی یا سایر صندوق‌هایی که متولی آنها دولت است حضور داشته باشند، موضوعی بوده که از قدیم توسط مدیران و کارشناسان بخش تعاون پیشنهاد شده و تلاش هم صورت گرفته برای اینکه تعاونی‌ها بتوانند اگر پروژه‌هایی در این حوزه وجود دارد مدیریت و راهبری کنند. منتها در خصوص صندوق‌های بازنشستگی چند نکته وجود دارد. نخستین نکته این است که به نظر می‌رسد باید نظام اداری این صندوق‌ها به‌ویژه الگوی انتصابات مدیران به صورت بنیادی اصلاح شود. نکته دوم هم موضوع واگذاری امور صندوق‌های بازنشستگی از طریق نظام بورس است که شفافیت کافی در عملکرد مالی این صندوق‌ها وجود داشته باشد.
مسلم خانی تأکید می‌کند: اگر فضایی هم فراهم شود که شرکت‌های دانش‌بنیان بتوانند راهبری این شرکت‌ها را عهده‌دار شوند به شرط داشتن صلاحیت‌های علمی و تجربی، احتمالاً در میان‌مدت و بلندمدت می‌توانند وضعیت اقتصادی صندوق‌های بازنشستگی را ارتقا دهند. البته لازمه ان این هست که یک مطالعه دقیقی روی شرکت‌های موجود انجام شود و تناسب نوع فعالیت شرکت‌ها با تخصص و مهارت‌هایی اعضای شرکت‌های تعاونی دانش بنیان به صورت ویژه مد نظر قرار بگیرد.
این استاد حوزه آفرینی می افزاید: باورم بر این است که کسب و کارهای دانش بنیان به صورت عام و البته تعاونی‌های دانش بنیان چون از نعمت وجود هیات‌های مدیره و منابع انسانی تحصیل کرده و فرهیخته و خوشفکر و خلاق برخوردار هستندحضورشان در عرضه های اقتصادی می‌تواند نافع باشد و کمک کند به اینکه اقتصاد کشور به سمت اقتصاد دانش بنیان و اقتصاد با سودآوری مبتنی بر سرمایه‌های انسانی حرکت کند.
وی تاکید می کند: برای الگوی اداره، شرکت‌ها معمولا از مدل‌های توصیه‌شده در قانون تجارت تبعیت می شود و در هیچ حوزه ای منعی برای فعالیت ازحیث قانونی ندارند. تعاونی‌ها و به ویژه دنیای دانش بنیان می‌توانند به تناسب نوع فعالیتی که با اساسنامه‌ی آنها سازگاری دارد در حوزه های گوناگون حضور موثر داشته باشند بدین ترتیب از حیث قانونی منعی برای این ایده وجود ندارد که تعاونی‌های دانش بنیان در شرکت‌های زیرمجموعه‌ی صندوق های بازنشستگی فعالیت مدیریتی را عهده‌دار بشوند.
تعاونی دانش‌بنیان یک راهکار فانتزی
سپهر محرابی، کارشناس اقتصاد کلان اما در گفت‌وگو با قدس می‌گوید: مسئله صندوق‌های بازنشستگی و بحران‌های مربوط به آن، بسیار جدی است و ارائه راهکارهای فانتزی و استفاده نشده یا چسباندن یک‌سری صفات و تعاریف مثل تعاونی‌های دانش‌بنیان نمی‌تواند مسئله را حل کند.
این کارشناس اقتصاد کلان می‌گوید: ایده واگذاری صندوق‌های بازنشستگی به تعاونی‌های دانش‌بنیان اصلاً اجرایی نیست و به هیچ وجه اجرایی نمی‌شود. ما ابتدا باید شبکه مسائل مرتبط با این موضوع را بشناسیم و ایده را مبتنی بر آن ارائه کنیم. ما نمی‌توانیم بگوییم این‌ها را به تعاونی‌ها واگذار کنیم شاید مشکلات حل شود. ابتدا باید مسئله این صندوق‌ها مشخص شود. نخستین و مهم‌ترین مسئله بحث مربوط به پنجره جمعیتی ماست که دارد بسته می‌شود. عملاً کاهش ورودی‌ها نسبت به خروجی‌هایی که ما در صندوق‌های بازنشستگی داریم به نقطه بحرانی رسیده است.
وی می‌افزاید: از سوی دیگر با یک‌سری قوانین یا بحث‌های مربوط به حمایت از یک قشر خاص است که بار مالی وحشتناکی به صندوق‌های بازنشستگی تحمیل می‌کنند. تکالیفی که از طرف دولت و مجلس با عناوین مختلف مثل همین بحث‌های مربوط به بازنشستگی گروه‌های خاص یا همسان‌سازی ویژه یک‌سری از گروه‌های خاص که به پشتوانه آن دوباره همسان‌سازی‌های دیگری هم اتفاق می‌افتد. یک مسئله دیگر مربوط به قوانین حمایتی غلط مثل بازنشستگی پیش از موعد است که در شبکه صندوق‌های بازنشستگی داریم. حالا ممکن است یک قانونی در مجلس بنویسیم که صندوق‌های بازنشستگی را به تعاونی‌های دانش‌بنیان بدهیم، این تعاونی‌ها به چه کسی پاسخگو هستند و با چه سازوکاری قرار است این‌ها را تشکیل بدهند؟ اصلاً کجا این مدل انجام شده که موفقیت‌آمیز بوده که حالا ما دومی را انجام بدهیم.
وی می گوید: ادبیات دانش‌بنیانی، ادبیات غلطی شده که به هر کاری که احتمالاً مخالفانی داشته باشد یک دانش‌بنیان می‌چسبانند تا مشکل را حل کنند و این اصلاً کاربردی نیست. در صورتی که اینجا مسئله هزینه‌های بالای نظام سلامت است که باید مدیریتش کنیم. مسئله قوانینی است که بار مالی زیادی بر دوش این صندوق‌ها می‌گذارد. بله سرمایه گذاری ها باید اتفاق بیفتد. شفافیت‌هایی هم صورت گرفته است. پاسخ‌گویی و مدیریت یکپارچه هم باید اتفاق بیفتد. مسائل صندوق‌های بازنشستگی یک‌سری مسائل دیگری هستند و راهکارهایی که می‌آید راهکارهای غیراجرایی بدون تجربه عملیاتی است و سبب می‌شود باز ده‌ها هیئت مدیره دیگر به صندوق‌ها اضافه شود.
نظر شما