بالاخره باید دو سه روزی می‌گذشت تا تأیید و تکذیب‌ها، شوخی‌های فضای مجازی، تهدیدها، تأسف‌ها و اظهارنظرهای عجولانه درباره ماجرای «کوروش کمپانی» فروکش کرده و کم‌کم جای خودش را بدهد به اطلاعات دقیق، تحلیل و اظهارنظرهای کارشناسی. اما واقعاً توقع داشتید وقتی پای مسائل حقوقی وسط می‌آید برخی کارشناسان حقوقی اِن‌قُلت بیاورند که اول باید ببینیم آیا کلاه‌برداری در کار بوده یا نه؟
حافظه کوتاه‌مدت تاریخی
حافظه حداقل ۱۰ یا۱۲ ساله ما ایرانی‌ها پُر است از مواردی که یک یا چند نفر آدم حقیقی و حقوقی با توسل به تبلیغات فریبنده و با استفاده و سوءاستفاده از سازوکارها و بسترهای قانونی یا غیرقانونی، با ظاهر موجه، پول مردم را به جیب زده، گوش خلق‌الله را بریده و بعد هم سر فرصت جیم شده و همه را انگشت به دهان گذاشته‌اند. از ماجرای مثلاً کِرِم‌های حاوی روغن حلزون بگیرید تا فروشگاه اینترنتی «بایا» که یک‌باره غیب شد و اخیراً هم «کوروش کمپانی» که با گرفتن پولِ پیش از خلق‌الله قرار بود مثلاً ۶۰ روز بعد گوشی‌های آیفون را ۲۰ میلیون زیر قیمت به دست علاقه‌مندانش برساند.
حافظه حداقل ۱۰ یا۱۲ ساله ما ایرانی‌ها پُر است از مواردی که یک یا چند نفر آدم حقیقی و حقوقی با توسل به تبلیغات فریبنده و با استفاده و سوءاستفاده از سازوکارها و بسترهای قانونی یا غیرقانونی، با ظاهر موجه، پول مردم را به جیب زده، گوش خلق‌الله را بریده و بعد هم سر فرصت جیم شده و همه را انگشت به دهان گذاشته‌اند. از ماجرای مثلاً کِرِم‌های حاوی روغن حلزون بگیرید تا فروشگاه اینترنتی «بایا» که یک‌باره غیب شد و اخیراً هم «کوروش کمپانی» که با گرفتن پولِ پیش از خلق‌الله قرار بود مثلاً ۶۰ روز بعد گوشی‌های آیفون را ۲۰ میلیون زیر قیمت به دست علاقه‌مندانش برساند.
شاید به همین دلیل و به محض رونمایی از خبر فرار دست‌اندرکاران «کوروش کمپانی» برخی‌ها در فضای مجازی نوشتند: «لطفاً به اتهام شهرداری و وزارت ارشاد که مکان و مجوز بیلبورد شهری به کوروش کمپانی دادند هم رسیدگی شود... اگر یکی از این شهر فرش‌ها که با تبلیغات تلویزیونی اعصاب و روان برای ما نگذاشته، فردا کلاهبردار از کار درآمد آیا گریبان صداوسیما را هم می‌گیرید؟... در ماجرای کلاه‌برداری کورش کمپانی فراموش نشود که مهم‌ترین تقصیر را بانک دارد. اینجا ۱۰ هزار دلار آمد توی حساب من، حسابم را بلوکه کردند و مجبور شدم بروم بگویم از کجا آورده‌ام و چه کار می‌خواهم بکنم، چرا حساب این‌ها را با این همه پولی که مردم ریخته بودند بلوکه نکردند؟... به نظر من شبکه بانکی مقصر اصلی است... برای اینکه بدانید کوروش کمپانی چقدر از پول مردم را خورد باید جلو عدد ۲، ۱۲ تا صفر بگذارید...!» البته همه این مجازی‌نوشته‌ها اگرچه کارشناسی، دقیق و حرف حساب نبود، اما فقط حرف و باد هوا هم نبود. یعنی بخشی از آن‌ها را می‌شود نوعی مطالبه مردمی ازمسئولان بخش‌های مختلف و دستگاه‌های نظارتی دانست تا هرازچندی ماجراهایی شبیه «کوروش کمپانی»، کرم حلزون و... با شیوه‌های جدید تکرار نشود.
به حساب چه کسی برسیم؟
«کوروش کمپانی» دستپخت و حاصل فقط یک ایده کلاهبردارانه، همکاری و پایه بودن سلبریتی‌ها و فضای افسارگسیخته مجازی، وضعیت بازار و همچنین واردات گوشی همراه، ضعف نظارت‌های بانکی و غیربانکی و... نیست و می‌شود در یک تحلیل و بررسی همه‌جانبه پای خیلی از دستگاه‌ها و تشکیلات اقتصادی، شهری و نظارتی دیگر را هم وسط کشید.
با همه این‌ها مسئله قانون هم هست و اینکه حالا و پس از رخ دادن این اتفاق، وقوع یک جرم، کلاه‌برداری و یا اختلاس، پس از متهمان ردیف اول باید به حساب اعمال و رفتار چه کسانی رسید؟ چه کسانی در شکل‌گیری این جرم، شریک درجه یک، دو و سه محسوب می‌شوند و کدام دستگاه‌ها یا سازمان‌ها در پیش‌بینی وقوع کلاه‌برداری یا پیشگیری از آن قصور و کوتاهی کرده‌اند؟
به حساب چه کسی برسیم؟
«کوروش کمپانی» دستپخت و حاصل فقط یک ایده کلاهبردارانه، همکاری و پایه بودن سلبریتی‌ها و فضای افسارگسیخته مجازی، وضعیت بازار و همچنین واردات گوشی همراه، ضعف نظارت‌های بانکی و غیربانکی و... نیست و می‌شود در یک تحلیل و بررسی همه‌جانبه پای خیلی از دستگاه‌ها و تشکیلات اقتصادی، شهری و نظارتی دیگر را هم وسط کشید.
با همه این‌ها مسئله قانون هم هست و اینکه حالا و پس از رخ دادن این اتفاق، وقوع یک جرم، کلاه‌برداری و یا اختلاس، پس از متهمان ردیف اول باید به حساب اعمال و رفتار چه کسانی رسید؟ چه کسانی در شکل‌گیری این جرم، شریک درجه یک، دو و سه محسوب می‌شوند و کدام دستگاه‌ها یا سازمان‌ها در پیش‌بینی وقوع کلاه‌برداری یا پیشگیری از آن قصور و کوتاهی کرده‌اند؟
طی یکی دو روز گذشته برخی خبرگزاری‌ها پس از فروکش کردن موج خبری اولیه این ماجرا، سراغ پاسخ برای همین پرسش‌ها رفته‌اند و دغدغه خیلی از آن‌ها هم این بود که آیا سلبریتی‌های حاضر در بمباران تبلیغاتی «کوروش کمپانی» را هم که تعدادشان از ۲۰ نفر بیشتر شده می‌توان شریک جرم تلقی کرد و به حسابشان رسید؟ البته معلوم است در این ماجرا ممکن است خیلی از چهره‌های سرشناس، گول خورده و خودشان هم امروز مالباخته به حساب بیایند اما در میانشان برخی هم هستند که تا پیش از لو رفتن ماجرا کار را از تبلیغ گذرانده و حتی سنگ درایت، تیزهوشی و باعرضگی مدیران «کوروش کمپانی» را به سینه می‌زدند و حالا هم تیپ و تریپ «به ما چه ربطی دارد » را برداشته‌اند.
«هم‌میهن» در این باره به نقل از دکتر وحید آگاه، استاد حقوق دانشگاه علامه طباطبایی می‌نویسد: «برخی افراد ممکن است در یک ویدئو بگویند ما این شرکت را می‌شناسیم و از مردم بخواهند خرید کنند... وجه دیگر این است که یک هنرمند به شرکتی رفته و از آن عکسی گرفته و رفته است... اگر تمام مجوزهای قانونی از سوی شرکت وجود داشته باشد و بعدها این شرکت به تعهداتش عمل نکند، از دید بنده مسئولیتی با هنرمندی که تبلیغ کرده، نیست؛ مگر اینکه بگوییم آن شرکت مجوز و صلاحیت قانونی نداشته است...».
کو کلاه‌برداری؟
«خبرآنلاین» هم دیروز سراغ یک حقوقدان دیگر رفت و به ظاهر کل ماجرا و کلاه‌برداری بودن آن را از نگاه قانون زیر سؤال برد! دکتر «امید سلیمی بنی» به این خبرگزاری گفته است: «ماجرای تعقیب کیفری مدیرعامل شرکت کوروش منتفی است. ظاهراً او با خریداران قراردادی دارد و پولی گرفته تا ظرف چند روز یا چند ماه کالایی را به خریداران تحویل بدهد. این‌طور که از شواهد برمی‌آید، به برخی از افراد هم گوشی تلفن را داده و به تعهد خود عمل کرده است. آیا می‌شود اگر هر فروشنده‌ای به تعهد خود عمل نکرد، بگوییم او کلاهبردار است؟ قطعاً خیر... جرم کلاه‌برداری دو رکن دارد، رکن اول مانور متقلبانه به قصد بردن مال مردم است و رکن دوم، بردن مال دیگران است... سؤال اینجاست آیا می‌توان انتشار آگهی این شرکت با حضور چهره‌های معروف را مانور متقلبانه (تدلیس و فریب) دانست؟... در این ماجرا، تدلیس وجود ندارد چون ظاهراً در موارد متعددی، گوشی‌هایی را که فروخته، تحویل داده است... وقتی شما متهم ردیف یک را نمی‌توانید تعقیب کیفری کنید، پرونده‌ای وجود ندارد که از همدستان یا تبلیغات‌کنندگان او به‌عنوان معاونت در جرم شکایت کیفری کنید...».
من هم مثل شما قبول دارم که کارشناسی‌هایی در این حد و البته مبتنی بر اطلاعات و فرضیات اولیه‌ای که تاکنون درباره ماجرا منتشر شده، کامل و نزدیک به واقعیت نیست و نمی‌تواند ملاک امید و ناامیدی ما نسبت به سرانجام این پرونده قرار بگیرد. یعنی تا وقتی پلیس و قوه قضائیه دنبال جور کردن مدرک و سند در زمینه وقوع یا عدم وقوع کلاه‌برداری هستند، دیگر مسئولان و دستگاه‌های نظارتی وظیفه دارند با عبرت گرفتن از تاریخچه چنین جرایمی زمینه‌های وقوع آن در آینده را پیش‌بینی کرده و راه‌های دست‌اندازی به پول و اعتماد مردم را ببندند. من و شما، سلبریتی‌ها، صداوسیما و... هم قطعاً موظفیم حواسمان باشد، بلندگو و ابزار تبلیغاتی مجرمان نشویم.
خبرنگار: مجید تربت‌زاده
«هم‌میهن» در این باره به نقل از دکتر وحید آگاه، استاد حقوق دانشگاه علامه طباطبایی می‌نویسد: «برخی افراد ممکن است در یک ویدئو بگویند ما این شرکت را می‌شناسیم و از مردم بخواهند خرید کنند... وجه دیگر این است که یک هنرمند به شرکتی رفته و از آن عکسی گرفته و رفته است... اگر تمام مجوزهای قانونی از سوی شرکت وجود داشته باشد و بعدها این شرکت به تعهداتش عمل نکند، از دید بنده مسئولیتی با هنرمندی که تبلیغ کرده، نیست؛ مگر اینکه بگوییم آن شرکت مجوز و صلاحیت قانونی نداشته است...».
کو کلاه‌برداری؟
«خبرآنلاین» هم دیروز سراغ یک حقوقدان دیگر رفت و به ظاهر کل ماجرا و کلاه‌برداری بودن آن را از نگاه قانون زیر سؤال برد! دکتر «امید سلیمی بنی» به این خبرگزاری گفته است: «ماجرای تعقیب کیفری مدیرعامل شرکت کوروش منتفی است. ظاهراً او با خریداران قراردادی دارد و پولی گرفته تا ظرف چند روز یا چند ماه کالایی را به خریداران تحویل بدهد. این‌طور که از شواهد برمی‌آید، به برخی از افراد هم گوشی تلفن را داده و به تعهد خود عمل کرده است. آیا می‌شود اگر هر فروشنده‌ای به تعهد خود عمل نکرد، بگوییم او کلاهبردار است؟ قطعاً خیر... جرم کلاه‌برداری دو رکن دارد، رکن اول مانور متقلبانه به قصد بردن مال مردم است و رکن دوم، بردن مال دیگران است... سؤال اینجاست آیا می‌توان انتشار آگهی این شرکت با حضور چهره‌های معروف را مانور متقلبانه (تدلیس و فریب) دانست؟... در این ماجرا، تدلیس وجود ندارد چون ظاهراً در موارد متعددی، گوشی‌هایی را که فروخته، تحویل داده است... وقتی شما متهم ردیف یک را نمی‌توانید تعقیب کیفری کنید، پرونده‌ای وجود ندارد که از همدستان یا تبلیغات‌کنندگان او به‌عنوان معاونت در جرم شکایت کیفری کنید...».
من هم مثل شما قبول دارم که کارشناسی‌هایی در این حد و البته مبتنی بر اطلاعات و فرضیات اولیه‌ای که تاکنون درباره ماجرا منتشر شده، کامل و نزدیک به واقعیت نیست و نمی‌تواند ملاک امید و ناامیدی ما نسبت به سرانجام این پرونده قرار بگیرد. یعنی تا وقتی پلیس و قوه قضائیه دنبال جور کردن مدرک و سند در زمینه وقوع یا عدم وقوع کلاه‌برداری هستند، دیگر مسئولان و دستگاه‌های نظارتی وظیفه دارند با عبرت گرفتن از تاریخچه چنین جرایمی زمینه‌های وقوع آن در آینده را پیش‌بینی کرده و راه‌های دست‌اندازی به پول و اعتماد مردم را ببندند. من و شما، سلبریتی‌ها، صداوسیما و... هم قطعاً موظفیم حواسمان باشد، بلندگو و ابزار تبلیغاتی مجرمان نشویم.
خبرنگار: مجید تربت‌زاده
نظر شما