به گزارش قدس آنلاین یکی از منابع آلاینده در شهرها صنایع و کارخانه‌ها هستند و در قانون هم ذکر شده که استقرار صنایع و هر گونه واحد صنعتی و تولیدی در شعاع ۱۲۰ کیلومتری کلانشهرها از جمله تهران ممنوع است مگر با مجوز هیات وزیران، اما به نظر می‌رسد این قانون یا اجرا نمی‌شود یا اینکه شهرها به حدی گسترش یافته که به این واحدهای صنعتی که از گذشته بودند رسیده است.
چندی پیش هم شهرداری تهران اعلام کرد که عملیات نصب و راه اندازی دو کارخانه سیمان یکی در محدوده گرمدره و دیگری در منطقه ۱۳ شهرداری تهران آغاز شده است. این در حالی است که احداث این گونه صنایع مشمول ضوابط استقرار می‌شود که باید مجوز آنرا سازمان محیط زیست صادر کند اما رییس اداره حفاظت محیط زیست شهر تهران می‌گوید: استقرار کارخانجات آسفالت در داخل شعاع ۱۲۰ کیلومتری شهرهای بزرگ ممنوع است مگر اینکه برای پروژه یا طرحی به صورت موقت لازم باشد که البته آنهم براساس ضوابط باید خارج از حریم شهر باشد داخل شهر امکان استقرار وجود ندارد مگر اینکه برای یک پروژه خیلی موقت مانند آزاد راه به مدت یک ماه باشد که البته همان هم نیاز به مجوز محیط زیست دارد تا کمترین آسیب متوجه محیط زیست شود.
وی اظهار داشت: به استناد ماده ۱۱ قانون هوای پاک باید دستگاه‌های متولی صنایع از محیط زیست استعلام کنند و آن درخواست مطابق ضوابط ، قوانین و مقررات مورد برررسی کارشناسی قرار گیرد اما متولیان این دو کارخانه آسفالت در محدوده گرمدره و منطقه ۱۳ این کارها را انجام ندادند و درخواستی به محیط زیست استان تهران ارسال نکرده اند.
معاون مدیر کل حفاظت محیط زیست استان تهران افزود: دنبال این هستیم که به استناد ماده ۱۴ قانون هوای پاک صنایع آلاینده را از محدوده شهر تهران جابجا کنیم که اکنون پیگیر چند مورد هستیم که به علت آلودگی شدیدی که دارند باید از محدوده شهر تهران خارج شوند مانند کارخانه پشم سنگ که در منطقه ۲۲ تهران فعال است که محصولاتی مانند مواد نسوز و پشم شیشه تولید می کند و آلودگی زیادی به همراه دارد بر این اساس با جدیت دنبال خارج کردن این کارخانه از داخل شهر هستیم، البته چند بار به مجموعه این کارخانه اخطار داریم که باید حتما منتقل شود و اکنون کار از طریق شورای تامین شهرستان تهران در دست پیگیری است.
جریمه واحدهای آلاینده کافی نیست
علاوه بر این در ماده ۱۴ قانون هوای پاک عنوان شده که اگر آلایندگی واحدی قابل کاهش دادن نبود، به تشخیص سازمان محیط زیست تمام یا بخشی از خط تولید این واحد به نقطه دیگری منتقل شود اما در مورد نیروگاه‌ها و مناطق تجاری بزرگ این کار به زیرساخت‌هایی نیاز دارد که فراهم نشده است.
از طرفی براساس این قانون، واحد آلاینده‌ای که از جا به جایی سرباز زده و تخلف کنند باید ۳ درصد از درآمد ناخالص سالیانه خود را جریمه بدهند که با توجه به هزینه جا به جایی، برای واحدها مقرون به صرفه است که بمانند و سالانه جریمه بدهند تا متحمل هزینه سنگین جا به جایی شوند. نمونه بارز آن نیروگاه شازند اراک است که بر آلودگی این شهر تاثیرگذاشته و شرایط جا به جایی آن مهیا نیست.
چرا صندوق ملی محیط زیست نتوانست در کاهش آلایندگی صنایع موثر باشد؟
این درحالی است که صندوق ملی محیط زیست در سال ۹۳ راه‌اندازی شد تا با ارائه تسهیلات به کاهش آلایندگی صنایع کمک کند اما عملکرد قابل قبولی نداشت. مسعود تجریشی استاد دانشگاه و معاون سابق محیط‌زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست در این خصوص گفت: صندوق ملی محیط زیست با این هدف ایجاد شد که صنایعی که برای بهبود سیستم‌های خود در راستای اهداف محیطی زیستی نیاز به کمک مالی دارند، بتوانند از این صندوق وام بگیرند.
وی افزود: تا سال ۱۳۹۷ گردش مالی صندوق به یک میلیارد نمی‌رسید؛ ما گزارشی برای سازمان برنامه و بودجه تهیه کردیم و گفتیم برای اینکه سازمان محیط زیست بتواند به تعهداتی که دارد، عمل کند، نیازمند افزایش بودجه پایش هستیم که دولت پذیرفت و قرار شد بخشی از درآمدهای ناشی از خسارت‌های محیط زیستی (جریمه‌ها) با واسطه صندوق ملی به سازمان محیط زیست بازگردد.
تجریشی توضیح داد: در آن سال‌ها هزار میلیارد به صندوق ملی محیط زیست بازگشت. ما دنبال این نبودیم که فقط افراد جریمه بدهند بلکه پیگیر پیدا کردن دلایل ایجاد خسارت‌ها بودیم. در همین راستا تمام مراکز آلاینده را شناسایی کردیم که در آن زمان به این نتیجه رسیدیم که ۸۵ درصد آلایندگی صنایع برای فاضلاب‌ها و ۱۵ درصد مربوط به آلودگی هوا است که از این میان ۸۵ درصد از آلودگی که کارخانه‌ها برای هوا ایجاد می‌کنند، مربوط به تولید نیتروژن است.
داریوش گل‌علیزاده سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست معتقد است که عوارض آلایندگی به درآمدی برای دهیاری‌ها و شهرداری‌ها تبدیل شده است. وی دراین باره به خبرنگار ایسکانیوز گفت: براساس ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده محیط زیست فهرستی از واحدهایی که حدود مجاز را رعایت نمی‌کنند، مشخص می‌کند. این واحدها یک تا یک و نیم درصد از فروش خود را باید به عنوان عوارض آلایندگی پرداخت کنند و سازمان امور مالیاتی این مبلغ را در اختیار شهرداری‌ها و دهیاری‌ها قرار می‌دهد.
وی افزود: براساس تبصره یک ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده تنها در سال ۹۹ کمیسیون تلفیق موافقت کرد که ۳۵ درصد از این پول را در اختیار صندوق ملی محیط زیست قرار دهد. صندوق هم در آن سال تسهیلاتی را به واحدهای آلاینده داد تا رفع آلایندگی کنند.
گل‌علیزاده توضیح داد: در ۲ سال گذشته این سهم از قانون لغو شد و امسال هم مجلس با ۲۰ درصد موافقت نکرد. هدف سازمان محیط زیست از دریافت این پول این است که ما فقط برای آلوده بودن پول نگیریم بلکه برای رفع آن اقدام کنیم، اما عوارض آلایندگی به درآمدی برای دهیاری‌ها و شهرداری‌ها تبدیل شده است. نظارت کافی برای هزینه کرد این پول وجود ندارد و در قانون هم پیش‌بینی نشده است که شهرداری‌ها بخواهند به کسی پاسخگو باشند و این پول را صرف هزینه‌های غیرمحیط زیستی می‌کنند.
منابع درآمدی در این صندوق و زیر هزینه‌کرد و مسیر آن شفاف نیست
مهدی اسماعیلی بیدهندی، عضو هیات علمی دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران از شفاف نبودن عملکرد صندوق گلایه دارد. وی در این باره گفت: باید توجه کرد که چقدر از درآمدهای این صندوق از محل عوارض آلودگی هوا است و این صندوق از چه منابعی غیر از عوارض درآمد کسب می‌کند و در این باره گزارش بدهد اما متاسفانه صندوق ملی محیط زیست در طی سالیان گذشته به لحاظ گزارش‌دهی تاریک‌خانه‌ای بوده عملکرد آن برای جامعه نخبگانی و افکار عمومی به تفصیل مشخص نشده است.
وی افزود: حداقل من به عنوان کارشناس نمی‌توانم ادعا کنم که این صندوق توانسته در حوزه آلودگی هوا و دیگر موارد اثرگذار باشد، به این دلیل که منابع درآمدی در این صندوق و زیر هزینه‌کرد و مسیر آن شفاف نیست و نتیجه‌بخشی هزینه‌کردها هم گزارش نشده یا حداقل در اختیار افکار عمومی قرار نگرفته است. به همین دلیل انتظار تاثیر عملکرد این صندوق بر آلودگی هوا انتظار زیادی است.
همه این عوامل دست در دست هم داده تا همچنان کارخانه‌ها در حریم شهرها احداث شوند و واحدهای آلاینده برای جا به جا نشدن بهانه‌تراشی کنند و در نهایت دود آلودگی حاصل از صنایع به چشم مردم برود.
نظر شما