علی قنبری، اقتصاددان با اشاره به این موضوع که ورود بخش خصوصی داخلی و خارجی به بهره برداری از میادین نفت و گاز مشترک برایمان سودمند است، تصریح کرد: این مصوبه ی برنامه هفتم توسعه می تواند زمینه ساز اتفاقات خوبی در کشور باشد. دولت به تنهایی نمی تواند سرمایه ی مورد نیاز برای پروژه های کلان و بالادستی نفت و گاز را تأمین می کند. به همین دلیل، استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی می تواند سودمند باشد.

وی ادامه داد: توسعه ی اقتصادی کشور مستلزم حضور بخش خصوصی واقعی است. باید برای جذب سرمایه های این بخش باید از مشوق ها کمک بگیریم. در همین راستا، افزایش سهم توسعه دهنده ی میدان که ممکن است در شرایط تحریم از 14.5 درصد بالاتر برود، می تواند کمک کننده باشد.

قنبری گفت: موضوع مهم این است که زمینه را برای فعالیت بخش خصوصی فراهم کنیم و زیرساخت های لازم را به وجود بیاوریم. تنها در این صورت است که می توانیم به حضور بخش خصوصی در بهره برداری از میادین نفت و گاز مشترک امیدوار باشیم.

وی ادامه داد: لازم است واقعیت ها را ببینیم و بر اساس این واقعیات سیاست گذاری کنیم. یکی از مهم ترین مسائل این است که ما در شرایط تحریم قرار داریم و به ویژه حضور بخش خصوصی خارجی در پروژه های بالادستی نفت و گاز با محدودیت مواجه است. به همین دلیل، نیاز است به ارائه ی مشوق هایی بپردازیم و جذابیت هایی برای ورود بخش خصوصی به این پروژه ها ایجاد کنیم.

این اقتصاددان توضیح داد: تسهیل شرایط ورود بخش خصوصی داخلی و خارجی به پروژه های بهره برداری از میادین نفت و گاز کشور به نفع توسعه بدون وابستگی به بودجه کشور است. بخش خصوصی دارای توانمندی بالایی است و علاوه بر سرمایه می توانیم از تخصص این بخش نیز بهره ببریم. این بخش انگیزه ی لازم را برای افزایش بهره وری پروژه ها دارد و به ورود فناوری بیشتر به روندهای اکتشاف و استخراج کمک می کند.

قنبری گفت: برداشت از میادین مشترک از اهمیت بالایی برخوردار است. زیرا در این میادین با دیگران مشترک هستیم و اگر چابکی لازم را نداشته باشیم، در برداشت از منابع از طرف مقابل عقب می مانیم. الان رقبا در حال برداشت حداکثری هستند و منتظر ما نمی مانند.

گفتنی است، فوریت و ضرورت برداشت از میادین نفت و گاز مشترک کشور بر کسی پوشیده نیست. تقریباً هیچ کسی نیست که بر اهمیت این موضوع تأکید نداشته باشد. به گفته ی، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه، از طریق ورود بخش خصوصی به بهره برداری از میادین مشترک، به اصطلاح با یک تیر چند هدف را نشانه‌گیری می‌کنیم. هم بدهی صندوق توسعه ملی از سوی دولت پرداخت می‌شود و هم برداشت از میدان‌های مشترک نفتی افزایش می‌یابد. صندوق توسعه ملی هم از بخش خصوصی که امکان استخراج، اکتشاف و تولید و فروش نفت را دارد، استفاده می‌کند.

به زعم کارشناسان، ورود بخش خصوصی به بهره برداری از میادین مشترک که قبلاً در انحصار شرکت ملی نفت بود، مزیت های زیادی برای کشور دارد. به این ترتیب، سرمایه های بخش خصوصی جذب می شود و از طریق افزایش برداشت ها به اقتصاد کشور کمک می شود.دسترسی به بازارهای فروش نفت و رفع ناترازی گازی کشور نیز از دیگر مزیت هایی است که با ورود بخش خصوصی به برداشت از میادین گازی مشترک محقق می شود. به زعم بسیاری از کارشناسان، مهم ترین مزیت این اقدام، شکستن انحصار وزارت نفت در برداشت از میادین گازی است.