پس از چندماه منازعه سیاسی و نزدیک به یک ماه کشمکش انتخاباتی، سرانجام روز گذشته پازل دولت جدید در پاکستان با انتخاب «شهباز شریف» به نخست وزیری توسط مجلس تقریبا تکمیل شد و با توجه به توافقات انجام گرفته به نظر نمی رسد که مانع جدی بر سر راه انتخاب آصف علی زرداری به عنوان رئیس جمهور نیز وجود داشته باشد.
فرمول تشکیل دولت ائتلافی
در شرایطی که از یکسو حزب مغضوب «تحریک انصاف» عمران خان به رغم پیروزی چشمگیرش در انتخابات سراسری از معادلات سیاسی آینده حذف شده و از طرف دیگر بقیه احزاب سیاسی نیز با توجه به کرسی هایشان در مجلس به تنهایی قادر به تشکیل یک دولت نبودند؛ برای تشکیل دولت آینده ائتلاف سیاسی متشکل از 6 حزب رقم خورد که در این بین چانه زنی اصلی بین دو حزب «مسلم لیگ» و «مردم» انجام می گرفت. بر مبنای فرمول نهایی توافق شده، نخست وزیری و تشکیل دولت، سروزیری ایالت پنجاب و همچنین ریاست مجلس به حزب مسلم لیگ رسید و حزب مردم نیز کنترل دولت های ایالتی (بجز خیبرپختونخواه که در اختیار حامیان تحریک انصاف قرار گرفت) و همچنین سمت مهم ریاست جمهوری را از آن خود کرد. با این فرمول به باور بسیاری از تحلیلگران سیاسی حزب مردم را باید برنده بزرگ این چانه زنی ها دانست. اما در مورد سهم احزاب کوچک مشارکت کننده در این ائتلاف، به نظر می رسد که باید شاهد چانه زنی شهباز شریف با آنها بر سر تشکیل کابینه باشیم.
چشم انداز ثبات سیاسی آینده
اگر کنار کشیدن حزب مردم از تشکیل کابینه و سپردن کامل این امر به حزب مسلم لیگ را باید نقطه قوتی برای تشکیل دولت ائتلافی جدید تلقی کرد، با این حال حفظ یک ائتلاف پارلمانی گسترده که در نتیجه مشارکت 6 حزب بزرگ و کوچک حاصل شده است، کاملا دشوار بوده و احتمال بروز اختلافات بسیار زیاد است. در عین حال وجود یک اپوزیسون بسیار قوی و همچنان معترض نیز سختی های کار دولت جدید را دو چندان می کند. نباید این موضوع را نادیده بگیریم که طرفداران تحریک انصاف هنوز هم به شدت بر وقوع تقلب در انتخابات اصرار داشته و از این جهت مشروعیت دولت همواره زیر سوال خواهد بود. اما صرف نظر از حزب تحریک انصاف، دولت جدید با یک حزب مخالف قدر دیگر نیزمواجه است؛ جمعیت علمای اسلام و مولانا فضل الرحمان که جامانده اصلی دولت ائتلافی محسوب می شود، به شدت ساز مخالفت را کوک کرده و حتی نشانه هایی از احتمال همراهی با حزب تحریک انصاف را بروز داده است. بدین ترتیب ثبات سیاسی دولت هم از درون و هم از جانب اپوزیسیون با مخاطرات جدی مواجه است.
حوزه های مسئله ساز پیش روی دولت
در میان چالشهای مختلفی که دولت پیش رو دارد، دو حوزه بیش از همه می تواند برای آن دردسر ساز تلقی شود؛ نخست نحوه تعامل با حاکمیت (نظامیان) و دوم معضلات اقتصادی. انتخاب شهباز شریف به جای نواز، با توجه به پیشینه مثبتش در روابط با نظامیان، نشان می دهد که مسلم لیگ به دنبال تعامل حداکثری با نظامیان است. در بعد اقتصادی به نظر می رسد آنها همان مسیر دوره نخست نخست وزیری شهباز شریف و دولت موقت را که مورد تایید ارتش نیز می باشد، پیگیری کنند؛ اتکا بر وام ها، اعتبارات و در عین حال توصیه های نهادهایی بین المللی همچون صندوق بین المللی پول.
خبرنگار: میراحمدرضا مشرف
نظر شما