به گزارش قدس آنلاین، معاون امور بین‌الملل بانک مرکزی در نخستین جلسه وزرای اقتصاد و رؤسای بانک‌های مرکزی عضو گروه بریکس در سال ۲۰۲۴ با تشریح پیشنهادهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای تأسیس سه نهاد "رتبه‌بندی اعتباری بین‌المللی"، "نهاد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مستقل بریکس" و همچنین ایجاد "نظام پیام‌رسان بانکی (مشابه سوئیفت)" برای اعضای گروه بریکس گفت: این پیشنهادها که چندی پیش توسط بانک مرکزی ایران به رئیس دوره‌ای گروه بریکس ارائه شده بود در هیئت مدیره این گروه با آنها موافقت شد و در دستور کار نخستین نشست وزرای اقتصاد و رؤسای بانک‌های مرکزی عضو گروه بریکس و نشست‌های آتی جهت بحث و بررسی قرار گرفت.

محسن کریمی در این جلسه که در سائوپائولوی برزیل برگزار شد تصریح کرد: کشورهای عضو بریکس به‌عنوان قدرت‌های اقتصادی نوظهور حتماً برای دستیابی به ساختار یکپارچه مالی میان خود به ایجاد یک "سازوکار تسویه حساب" هم نیاز دارند که ایران می‌تواند در این زمینه نیز کمک‌رسان باشد.

وی با ابراز تبریک به تمام کشورهایی که اخیراً عضو گروه بریکس شده‌اند گفت: دوران گذار کنونی نشان می‌دهد ساختارهای منبعث از نظام‌های تک‌قطبی و دوقطبی دیگر کفایت لازم برای مدیریت پیچیدگی‌های این دوره را ندارند و در حقیقت، تأسیس گروه بریکس منعکس‌کننده درک مشترک جمعی ما از این واقعیت است.

معاون امور بین‌الملل بانک مرکزی با تأکید بر  ضرورت استفاده از پیشرفت‌های مستمر اعضای گروه بریکس در حوزه‌های مختلف به‌ویژه در موضوع سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی گفت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد می‌دهد که کشورهای عضو بریکس، آمادگی لازم برای ارتقاء یکپارچگی مالی بین خود را داشته باشند و این مهم می‌تواند از طریق ایجاد یک "سازوکار تسویه حساب" و نیز "کانال‌های تبادل اطلاعات بانکی سریع و امن بریکس (پیام‌رسان‌های بانکی مستقل از سوئیفت) به دست بیاید.

کریمی در ادامه افزود: معتقدیم که در شرایط کنونی، ارتقاء نظام‌های مالی و پولی بین‌المللی اهمیت قابل‌توجهی دارند و ساختار فعلی به‌دلیل نواقص قابل‌توجهی که دارد اغلب به‌عنوان ابزار اصلی برای اعمال فشارهای سیاسی و اقتصادی به برخی از کشورها به‌کار گرفته می‌شود، به همین دلیل، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد می‌کند پتانسیل‌های موجود برای برقراری یک زیرساخت مالی مستقل، به‌منظور ایجاد پیوندهای اقتصادی قویتر میان کشورهای عضو بریکس، مورد بررسی قرار گیرند.

معاون امور بین‌الملل بانک مرکزی در ادامه با اشاره به محورهای پیشنهادی این بانک تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران در این نشست مهم موافقت خود را با تمامی موضوعات و حوزه‌های مطرح‌شده در مباحث و گفتمان‌ها اعم از محورهای کاری فعلی شامل ترتیبات ذخیره احتیاطی (CRA)، نظام مبادلات اطلاعات اقتصاد کلان (SEMI)، کانال‌های حفاظت اطلاعات سریع بریکس، همکاری در نظام‌های پرداخت، تأمین مالی گذار، گروه پژوهشی فین‌تک و همچنین ایده‌های مربوط به همکاری‌های بیشتر در سایر حوزه‌ها همچون "همکاری در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم" و "رتبه‌بندی اعتباری ملی" که پیشنهادهای بانک مرکزی ایران به‌دستور کار نشست‌های بریکس افزوده شده است اعلام می‌کند.

کریمی با تأکید بر اینکه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خود را متعهد می‌داند تا کشورهای عضو گروه بریکس را در دستیابی به اهداف خود کمک کند به‌طور ویژه به دو حوزه "رتبه‌بندی اعتباری ملی" و  "همکاری در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم" اشاره کرد و گفت: "رتبه‌بندی اعتباری ملی" پتانسیل قابل ملاحظه‌ای در تسهیل تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی و توسعه‌ای بین کشورهای عضو دارد و نیاز به توسعه این سیستم رتبه‌بندی مالی، مورد توجه جمهوری اسلامی ایران نیز قرار گرفته است.

وی اضافه کرد: لازمه این کار به‌رسمیت شناختن متقابل رتبه‌بندی‌های اعتباری اعطاشده توسط نهادهای رتبه‌بندی اعتباری کشورهای عضو بریکس است، بر همین اساس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آماده هر گونه همکاری دراین‌باره با تمامی بخش‌ها و اعضای گروه بریکس است.

کریمی معاون امور بین‌الملل بانک مرکزی در ادامه سخنرانی خود در این نشست در خصوص "همکاری با گروه بریکس در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم" هم گفت: پیشنهاد مشخص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دراین‌باره این است که یک نهاد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مستقل در گروه بریکس تأسیس شود تا در مبادله اطلاعات نظارتی برای اهداف پولشویی و تأمین مالی تروریسم مؤثر باشد. البته این نهاد، متشکل از ناظران مالی خواهد بود و تقویت همکاری‌ها بین کشورهای عضو بریکس و ناظران مالی را تسهیل خواهد کرد.

وی ادامه داد: به‌ویژه اینکه شاهدیم برخی نهادهای شناخته‌شده فعلی، به‌طور غیرسازنده بر قواعد و استانداردهای غالباً تدوین‌شده توسط کشورهای غربی تکیه دارند و رویکرد غیراقتصادی و سیاسی بر آنها غالب است.

معاون امور بین‌الملل بانک مرکزی در ادامه ارائه چنین ابتکاری را هم‌راستا با استانداردهای بین‌المللی موجود خواند و گفت: این ساختار قطعاً نیاز به وجود همکاری‌های سریع، سازنده و مؤثر بین ناظران مالی دارد تا آنها بتوانند بیشترین حجم از همکاری‌های بین‌المللی مرتبط با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را ارائه دهند.

کریمی در پایان خاطرنشان کرد: بایستی تلاش‌های لازم برای پیشگیری از پیامدهای ناگوار نهادهای مشابه مثل FATF ـ که مورد تأیید خود آنها نیز قرار گرفته است ـ به‌عمل آید، در این راستا، پیشنهاد ایجاد یک نهاد اطلاعاتی بین‌المللی / متمرکز را می‌پذیریم و به‌طور کامل از آن حمایت می‌کنیم.