به گزارش قدس خراسان، با مشخص شدن تقریبی نتایج انتخابات حوزه‌های انتخابیه خراسان رضوی و با توجه به اینکه مسائل و مشکلات اقتصادی در معیشت و کسب‌وکار مردم قابل لمس‌تر است این پرسش مطرح می‌شود مهم‌ترین اولویت‌های اقتصادی که نمایندگان استان خراسان رضوی باید در مجلس شورای اسلامی پیگیری کنند چه مواردی است؟
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در گفت‌وگو با قدس خراسان در تشریح این پرسش گفت: در روز انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در یازدهم اسفند، فعالان اقتصادی اتاق بازرگانی، اتاق اصناف، خانه صنعت، معدن و تجارت استان، انجمن مدیران صنایع و بخش خصوصی در اقدامی هماهنگ آرای خود را در اتاق بازرگانی مشهد به صندوق انداختند تا این پیام را منتقل کنند که تصمیم‌های درست در حوزه معیشت مردم از مسیر انتخابات درست می‌گذرد و انتخاب خوب می‌تواند مسیر ریل‌گذاری آینده را تضمین کند. بنابراین نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطالبات حوزه اقتصادی را باید جدی بگیرند و بدانند تک تک آرایی که به طرح‌ها و لوایح در مجلس می‌دهند در این حوزه اثرگذار است.
امیررضا رجبی ادامه داد: یکی از وظایف اصلی نمایندگان در مجلس، قانون‌گذاری است که اگر با این حوزه آشنایی کامل داشته باشند به پشتوانه آرای مردم می‌توانند تصمیمات بهتری بگیرند و یکی از مهم‌ترین موضوعات ثبات در تصمیم‌گیری و قوانین و مقررات است.
وی با اشاره به برنامه هفتم توسعه تشریح کرد: ما قوانین پنج ساله را داریم و روی آن‌ها کار شده و قوانین سالانه معمولاً در بودجه‌ها مطرح می‌شود و باید گفت بعضی از آن‌ها تناقضاتی را ایجاد می‌کنند که در دورنمای سرمایه‌گذاری مشکل‌آفرین است.
مدیرکل صمت خراسان رضوی پایداری شرایط را به‌ویژه در جذب سرمایه‌گذار مهم دانست و عنوان کرد: سرمایه‌گذار باید مطمئن باشد در یک فرایند چند ساله قوانین و مقررات تغییر نمی‌کند و می‌تواند روی آن‌ها حساب کند و براساس آن‌ها طرح توجیهی‌ای تهیه کند و کار خود را توسعه دهد. برای سرمایه‌گذار ثبات در قوانین یک اصل است.
رجبی با اشاره به ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری در استان خاطرنشان کرد: در کنار موضوع ثبات در قوانین، آنچه در آمایش سرزمین مطالعه شده اقتضاعات و مزیت‌هایی برای توسعه سرمایه‌گذاری اقتصادی در هر منطقه است که نباید دستخوش موضوعات خردتر شود و این نکته‌ای است که فعالان بخش خصوصی توقع دارند در این بخش هم اتفاق‌هایی بیفتد و نمایندگان نیز نگاه جدی به این مسائل داشته باشند.
مجلس دوازدهم پیگیر اجرای کامل قانون بهبود محیط کسب‌وکار باشد
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی درباره مهم‌ترین اولویت‌های اقتصادی که نمایندگان استان باید در مجلس شورای اسلامی پیگیری کنند، گفت: قانون بهبود محیط کسب‌وکار ازجمله قوانین مترقی و حامی بخش تولید است که در صورت اجرای صحیح و کامل آن، رشد و تعالی فعالیت‌های این بخش و در پیِ آن، توسعه صادرات رقم خواهد خورد؛ انتظار بخش خصوصی از نمایندگان مجلس دوازدهم، پیگیری و نظارت بر اجرای این قانون است.
محمدرضا توکلی‌زاده تصریح کرد: بیش از ۱۰ سال از تصویب قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار می‌گذرد، اما بخش قابل‌توجهی از این مقررات هنوز اجرا نشده، به طوری‌که برپایه گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، رقم شاخص کل اجرای احکام پنجاه‌وسه‌گانه این قانون در سال۱۴۰۱، معادل ۱۴/۵۹ درصد بدست آمده که نسبت به سال۱۴۰۰ (۳۵/۶۴)، بیش از ۵واحد درصد کاهش یافته است.
وی با اشاره به ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار به عنوان یکی از مهم‌ترین مفاد این قانون اذعان کرد: بر پایه این ماده در زمان کمبود برق، گاز یا خدمات مخابرات، واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات قرار داشته باشند و شرکت‌های عرضه‌کننده برق، گاز و خدمات مخابرات موظف‌اند هنگام عقد قرارداد با واحدهای تولیدی اعم از صنعتی، کشاورزی و خدماتی، وجه التزام قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات را در متن قرارداد پیش‌بینی کنند.
رئیس اتاق بازرگانی مشهد افزود: بر اساس ماده ۲۵ قانون بهبود محیط کسب‌وکار، در صورت قطع برق، گاز و یا خدمات مخابراتی واحدهای تولیدی به دلیل کمبودهای مقطعی، دولت موظف است نحوه جبران خسارت‌های وارده به این شرکت‌ها ناشی از تصمیم فوق را نیز تعیین و اعلام کند و اجرای این ماده قانونی یکی از مهم‌ترین مطالبات بخش خصوصی از تصمیم‌گیران، قانون‌گذاران و مجریان قانون در کشورمان است، چراکه در سال‌های اخیر، تبعات ناشی از قطع انرژی در ایام اوج مصرف و کمبود انرژی، بخش تولید را دچار مشکلات عدیده‌ای کرد و ضررهای سنگینی بر این بخش وارد شد.
وی با اشاره به ضرورت اجرای ماده۲۴ قانون بهبود محیط کسب‌وکار متذکر شد: این ماده قانونی با هدف اطلاع صاحبان کسب‌وکارها از هرگونه تغییر در سیاست‌ها و رویه‌های اقتصادی در زمان مقتضی، مصوب و ابلاغ شد. طبق این ماده، دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند هرگونه تغییر سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اقتصادی را در زمان مقتضی، قبل از اجرا، از طریق رسانه‌های گروهی به اطلاع عموم برسانند.
رئیس اتاق بازرگانی مشهد تأکید کرد: از جمله انتقادهای بخش خصوصی از روند قانون‌گذاری و تدوین آیین‌نامه‌ها و مقررات، نبود نظرخواهی از این بخش به عنوان بازیگران اصلی صحنه اقتصاد کشور و نیز، اطلاع‌رسانی به‌هنگام هرگونه تغییر در قوانین و بخشنامه‌ها یا تصویب مقررات جدید است؛ مواردی که در قانون بهبود محیط کسب‌وکار آمده است و در صورت اجرای صحیح و کامل آن، بخش عمده‌ای از مشکلات فعالان اقتصادی استان و کشور مرتفع خواهد شد.
جای خالی نظرات فعالان اقتصادی در قانون‌گذاری
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگو دولت و بخش خصوصی در پاسخ به این پرسش گفت: در حوزه قانون‌گذاری در کشور ما برخلاف کشورهای دیگر، ابتدا قانون‌گذاری انجام می‌شود و بعد به دنبال اصلاح آن می‌رویم، اما در کشورهای توسعه‌یافته فرایند قانون‌گذاری برگرفته از نظر تشکل‌ها و جامعه تأثیرپذیر از آن قانون اتفاق می‌افتد. یعنی نخست قانون‌گذار نظرات را می‌گیرد و سپس مصوب، ابلاغ و اجرا می‌کند. در کشور ما این فرایند بر عکس است و چون قانون‌گذار می‌داند در فرایند اجرا ابهام و چالش ایجاد خواهد شد، بند ب ماده ۱۲ احکام دائمی را به پیوست می‌گذارد که اگر در فرایند اجرا مشکلاتی ایجاد شد قانون دوباره اصلاح شود که این اصلاح هیچ‌گاه اتفاق نمی‌افتد.
علی‌اکبر لبافی ادامه داد: نتیجه این اتفاق این است عمده قوانینی داریم که یا اجرا نمی‌شوند یا مکرر تکرار می‌شوند به عنوان مثال قانون بهبود فضای کسب‌وکار و تعاون از جمله این قوانین است که چالش‌های خود را دارند و هنوز اصلاح نشده‌اند. بعد از ۱۵ تا ۲۰سال قرار بود حدود ۲۵درصد از اقتصاد ایران به وسیله بخش تعاون رقم بخورد، اما تنها ۵ تا ۶ درصد محقق شده است، بنابراین باید روند قانون‌گذاری در مجلس دوازدهم تغییر کند و برگرفته از نظرات بخش خصوصی و جامعه تأثیرپذیر از هر قانون باشد.
وی افزود: نکته دوم در پاسخ به این پرسش، توضیح این مورد است که هر نماینده مجلس نماینده یک منطقه است بنابراین مسائل هر منطقه مهم است وگرنه نمایندگان به صورت کشوری انتخاب می‌شدند.
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی تشریح کرد: در خراسان رضوی میانگین بسیاری از شاخص‌ها ازجمله شاخص سرانه درآمدی مردم پایین است و زیرساخت‌های بزرگراه‌ها، آزادراه‌ها، آب، برق، گاز به صورت مطلوب وجود ندارد و در بخش منابع و مصارف بانکی و میزان سهم بودجه شرکت‌های دولتی در استان چالش داریم که باید نمایندگان خراسان رضوی در مجلس پیگیر آن باشند.
لبافی با اشاره به سهم بالای بخش خصوصی در اقتصاد استان عنوان کرد: در استان دلخوش به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی هستیم، اما نمایندگان باید تکلیف دولت‌ها را برای سرمایه‌گذاری هلدینگ‌های دولتی پیگیری کنند و سهم استان و مشهد از بودجه شرکت‌های دولتی گرفته شود.
وی ضمن توصیف شرایط مطلوب اقتصاد استان خاطرنشان کرد: باید به روزی برسیم که در استان با رسوب سرمایه‌ها مواجه شویم و باید کاری کنیم سرمایه در مشهد و استان به کسب‌وکار تبدیل شود، اما در شرایطی هستیم که پس از پیگیری‌های فراوان و حضور رئیس کل بانک مرکزی از ۶۹درصد به ۷۱درصد رسیده است. در گذشته سهم استان در این زمینه ۵۰درصد بود و بقیه از استان خارج می‌شد و این نکته مطرح می‌شود چرا این موارد توسط نمایندگان در مجلس پیگیری نشده است؟
توسعه در بخش‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی همواره دغدغه دولتمردان، نمایندگان و مردم بوده است، اما در این میان به نظر کارشناسان؛ توسعه اقتصادی و ایجاد درآمد پیش‌شرط توسعه در بخش‌های دیگر و به نوعی سهل‌تر و قابل دسترس‌تر توصیف شده است و حل موضوعات آن می‌تواند در حل مسائل اجتماعی، فرهنگی و سیاسی هم اثرگذار باشد.
اینکه نمایندگان مجلس آینده استان چه شعارهای انتخاباتی به‌ویژه در بهبود معیشت مردم داشته‌اند ازجمله مباحث مهم مطالبه‌گری است که از سوی رسانه‌ها و دغدغه‌مندان مطرح می‌شود و نیازمند پیگیری مداوم تا تحقق آن‌هاست. اما در کنار آن نباید از مطالبه‌گری خود نمایندگان در خانه ملت در حل مسائلی که بخش اقتصادی خراسان رضوی به عنوان استانی که بیش از ۸۵درصد اقتصاد آن توسط بخش خصوصی مدیریت می‌شود درگیر آن است، غافل شد.
استان خراسان رضوی ۱۸ نماینده در مجلس شورای اسلامی دارد که در قالب مجمع نمایندگان می‌تواند به عنوان یک پل دوجانبه تفاهم لازم را با بخش دولتی مستقر در استان و مجلس شورای اسلامی به منظور پیگیری و حل مسائل و مشکلات به‌ویژه در بخش اقتصاد استان ایجاد کند و در همین ابتدای راه بهترین اتفاق در کنار برنامه‌ریزی و استفاده از نظرات صاحبنظران، یکصدایی نمایندگان است.
اجماع، تعامل و تفاهم در پیگیری مسائل اقتصادی استان براساس یک برنامه‌ریزی مدون می‌تواند جبران بسیاری از عقب‌ماندگی‌ها را در این بخش به سرانجام برساند، اما این مهم زمانی محقق می‌شود که هم‌اندیشی لازم در طرح اولویت‌ها مطرح باشد و به نوعی نمایندگان به پشتوانه یکدیگر حل مسائل و مشکلات استان را پیگیری کنند.
انتظاری که در حل موضوعات معیشتی مردم نه‌تنها بی‌راهه نیست، بلکه بهترین میانبر تلقی می‌شود و خواسته صریح مردم از نمایندگان خود در مجلس به شمار می‌رود.
خبرنگار: طاهره فجر داودلی
نظر شما