شهاب حسینی، پردیس پورعابدینی، امیر آقایی، لادن مستوفی، مهدی سلطانی، بهروز رضوی، پردیس پورعابدینی، سیدمهرداد ضیایی، آشا محرابی، فخرالدین صدیق شریف، دیبا زاهدی و نفس بازغی بازیگران «گناه فرشته» هستند.

متن یادداشت مشاور حقوقی سریال «گناه فرشته» که اختصاصی در اختیار ایسنا قرار گرفته است را در زیر می‌خوانید:

«تبلور آرزوهای وکلا در بستر درام! 

قابل پیش‌بینی بود که از زمان پخش اولین قسمت سریال «گناه فرشته» حجم گسترده‌ای از نظرات مختلف را در تائید و یا نقد آن، از سوی حقوقدانان و علی‌الخصوص وکلای دادگستری، شاهد باشیم؛ چراکه علاوه بر سوژه اصلیِ سریال، نقش اول آن یک وکیل دادگستری است و از سوی دیگر از آنجایی که نگارنده، درخصوص بخش هایی از فیلم نامه در خصوص مسائل حقوقی طرف مشورت نویسنده و کارگردان بودم، طبیعی است از سوی همکاران خود مورد خطاب و مرجع سوال‌های متعددی قرار گیرم. 

درخصوصِ آن دسته از فیلم‌ها و سریال‌هایی که مضمون حقوقی و قضایی دارد، به جهتِ دارا بودن مخاطب عام، این احتمال متصور است که برخی مسائل حقوقی به اشتباه در جامعه انعکاس یابد. به منظور جلوگیری از این اتفاق، نویسندگان و کارگردان‌های این نوع فیلم‌ها و سریال‌ها سوالات خود را با متخصصان امر مطرح می‌کنند که خوشبختانه در سال‌های اخیر این موضوع یعنی دقت در امور حقوقی فیلم ها گسترش قابل توجهی یافته است. 

سوالات اصلی نویسنده در این نوع آثار (یا لااقل در سریال گناه فرشته) مربوط است به امور اساسی حقوقی از جمله صلاحیت دادگاهها، شکل رسیدگی و تعدد قضات و نیز مواد قانونی مورد نظر و مستند در فیلم نامه که مشاور حقوقی پس از طرح سوال، پاسخ آنها را ارائه می نماید. طبیعتا در این زمینه مشاور حقوقی اساساً نقشی در نگارش فیلم نامه، دیالوگها و سکانس های آن ندارد. 

در «گناه فرشته» موضوعی که مورد سوال بسیاری از وکلا بوده، مسئله عدم تطابق برخی سکانس‌ها با واقعیت موجود در زندگیِ حرفه‌ای و اجتماعیِ وکلاست. به عنوان نمونه، این سوال مطرح شده که کدام مجتمع قضایی دارای پارکینگ اختصاصی برای وکلا است؟ و یا اینکه همه می‌دانیم وکلا برای ورود و خروج به مراجع قضایی و یا زندان‌ها ضمن بازرسی بدنی، بعضاً با موانعِ اداری نیز مواجه می‌شوند، پس چگونه در این سریال به نحو دیگری این مسائل به نمایش گذاشته شده و وکیل تنها با ارائه کارت شناساییِ خود موفق به ورود در زندان و ملاقاتِ موکل خود می‌شود. 

یا اینکه در وضعیت اقتصادیِ کنونی، بسیاری از وکلا بخصوص وکلای جوان از تمکن مالی مانند آنچه در سریال و زندگیِ وکیلِ نقشِ اولِ آن نمایش گذاشته شده برخوردار نیستند.

در پاسخ به این سوالات و موارد مشابه باید گفت داستان، درام و فیلم، محلی است برای بیان آرزوها. آرزوهایی که البته شاید در حوزه جغرافیای این سرزمین نامش آرزوست، در حالی که در ممالک دیگر ممکن است از بدیهیات باشد. از قضا، نویسنده «گناه فرشته» خود از فارغ‌التحصیلان رشته حقوق است و با بسیاری از دغدغه‌های قشر وکلا آشنا. او به خوبی می‌داند که وکلا در مراجع قضایی پارکینگ اختصاصی ندارند، می‌داند که ورود و خروج وکلا به دادگستری، همراه با بازرسی بدنی است، می‌داند که وکلا برای ملاقات با موکلِ زندانی، باید مراحل اداری مختلفی را طی کنند اما آرزو دارد که ای کاش چنین نبود، ای کاش وکلا در مراجع قضایی دارای پارکینگ اختصاصی بودند، ای کاش کارت شناسایی وکیل کافی برای ورود به هر مرجع قضایی و مرتبط با آن بود و ای کاش همه وکلا از تمکن مالی خوبی برخوردار بودند و آرزوهایِ دیگر از این دست که تمام این آرزوهایِ خود را در قالب سریالی ساخته و به منصه‌ی ظهور رسانده است. 

پس فراموش نکنیم سریال‌هایی از این دست، در قالب داستان و درام است و نه مستند. به تعریف دیگر، این آثار مستندی از زندگی وکلا نبوده و قرار نیست تماماً آنچه در واقعیت اتفاق می‌افتد را به نمایش بگذارد، بلکه محلی است که با استفاده از ابزار هنر، می‌توان آرزوهای خود را فریاد زد و امیدوار بود زمانی محقق شوند و طبعاً هم نمی توان به نویسنده خرده گرفت که چرا چنین آرزوهایی دارد. 

بعد از بیان مطالبِ فوق که امیدوارم برخی سوالاتِ همکارانِ وکیل را مرتفع ساخته باشد، شایسته است توضیح مختصری درخصوص یکی از سکانس های مهم سریال «گناه فرشته» که مبتنی بر مقررات قانونی است داشته باشم تا اگر ابهامی برای مخاطبان غیرحقوقی در این زمینه وجود دارد، مرتفع شود. 

در قسمتی از سریال به موادی از قانون مجازات اسلامی استناد شده است، با این مضمون و محتوا که چنانچه دو نفر در فواصل زمانی مختلف به قتل یک نفر اقرار کنند و این اقاریر به نحوی باشد که قاضی احتمال تبانی بین آن ها را ندهد قصاص از هر دوی آنها ساقط می شود. 

شایان ذکر است که منشاء این مقرره، مقتبس از فقه اسلامی است که البته درخصوص آن میان فقها هم اختلاف نظر فراوانی وجود دارد؛ به نحوی که این اختلاف نظر حتی در قانون سابق مجازات اسلامی و قانون جدید نیز به خوبی مشخص شده؛ چراکه پرداختِ دیه در این مورد قبلاً بر عهده بیت المال گذاشته شده بود ولی اکنون بر عهده اقرارکنندگانِ به قتل و ولیّ دم را مخیّر به اخذ آن از یکی از اقرارکنندگان کرده است و لازم به ذکر است تحقق و اعمال برخی مقررات مانند این مقرره، شاید بسیار نادر باشد و طی سالیان طولانی حتی یک مورد هم نباشد اما از آنجایی که جزو قوانین موضوعه کشور است و از طرف دیگر جذابیت قابل توجهی برای فیلم نامه دارد، استفاده و استناد به آن‌ها برای نگارش فیلم نامه، کاری مبتکرانه و قابل تقدیر است.»