به گزارش قدس آنلاین، حدود ۶۰ سال از خدا عمر گرفته و دست‌های ترک برداشته‌اش به خاک، کشاورزی و مهربانی زمین خو گرفته است. بی‌مهری آسمان را به امید مهر مسئولان دوام آورده تا شاید با وام ۳۰۰ میلیون تومانی‌ای که با برادرش گرفته بودند، بتوانند چند هکتار زمین دیمشان را سبز و زنده کنند و دخل و خرج خانواده را هم از خوان بیکران الهی بچرخانند اما انگار، همه سنگ‌های عالم پیش پای لنگ کشاورز جماعت، جا خوش کرده‌اند!
حالا که نوبت سررسید وامشان رسیده به امید بخشودگی جرایم و سود با وعده‌های قبلی دولت، بارها به بانک مراجعه کرده اما دست آخر با بدقولی مسئولان و به دلیل نبود اعتبار، چاره‌ای جز پرداخت کل سود با دو ماه تأخیر نداشته است.
این حکایت البته گویای حال کشاورزان بی‌شماری در ماه‌های اخیر است که با وجود مصوبه قانونی برای بخشودگی سود و جرایم وام‌های کشاورزی به در بسته بانک‌ها خورده‌اند.
اعتبارات اندک و مشمولان زیاد
مدیر کل دفتر بحران وزارت جهاد کشاورزی دلیل اصلی عدم همکاری شبکه بانکی برای بخشودگی سود، کارمزد و جریمه دیرکرد تسهیلات پرداختی به کشاورزان خسارت دیده از حوادث غیرمترقبه و امهال اصل تسهیلات به مدت سه سال را ناکافی بودن ظرفیت مالی در نظر گرفته شده برای این منظور اعلام کرد.
حسین آهنی در پاسخ به خبرنگار ما چرایی عدم اجرای کامل مفاد جزء د بند ب تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ از سوی بانک‌ها با وجود ابلاغیه بانک مرکزی را تشریح کرد و گفت: دولت برای حمایت از تولید و تولیدکننده ظرفیتی مالی تا سقف ۳هزار میلیارد تومان برای بازپرداخت خسارت‌های ناشی از عوامل جوی از اول فروردین ۹۴ تا پایان اسفند ۱۴۰۲ در سطح کشور ایجاد کرده و برای هر استان سهمیه‌ای متفاوت در نظر گرفته بود اما چنین رقمی برای پوشش این بازه زمانی طولانی بسیار کم است.
وی ادامه داد: از آنجایی که تعداد متقاضیان برای استفاده از این ظرفیت مالی، بسیار زیاد است، با دستورالعمل پلکانی بانک مرکزی قرار شد از این پول ابتدا جرایم و دیرکرد کسانی که تسهیلات ۵۰ میلیون تومانی یا زیر ۵۰ میلیون تومان گرفته‌اند بخشوده شود اما این پول حتی کفاف ۵۰ درصد از متقاضیان پلکان اول را هم نمی‌دهد بنابراین آن‌هایی که تسهیلات ۲۰۰ میلیون، ۵۰۰ میلیون و یا یکی دو میلیارد تومان گرفته‌اند با عدم همکاری بانک‌ها مواجه می‌شوند و نگرانی‌ها و انتقادها عمدتاً چنین منشأیی دارد.
حمایت از تولیدکننده و خرده‌مالکان
مدیر کل دفتر بحران وزارت جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: وزارت جهاد در نظر دارد برای سال آینده سقف این ظرفیت مالی را افزایش دهد. هر چند هنوز مشخص نیست چه میزان به ما پول خواهند داد اما انتظار داریم این پول در سال آینده علاوه بر پلکان اول (خرده مالکان)، پلکان دوم و سوم را که تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان تسهیلات گرفته‌اند، پوشش دهد.به گفته این مقام دولتی در وزارت جهاد کشاورزی آمار دریافت‌کنندگان تسهیلات بالای ۵۰۰ میلیون تومانی بسیار کم است و شاید به ۲هزار و ۵۰۰ نفر در کل کشور هم نرسد.آهنی گفت: هر چند قانوناً حق نداریم بگوییم حمایت مالی دولت به این گروه تعلق نمی‌گیرد اما از بعد کارشناسی چون این افراد عمدتاً سرمایه‌دارانی مرفه هستند، باید محصول را بیمه می‌کردند.
او تأکید کرد: قطعاً در سال آینده سقف حمایت را بالا می‌بریم و سیاست وزارت جهاد کشاورزی، حمایت از تولید و تولیدکننده و جبران خسارت وارد آمده به کشاورزان خرده‌مالک خواهد بود.
بانک مرکزی در دسترس نیست
اضافه می‌شود تماس‌های متعدد و پیگیری بیش از یک هفته‌ای خبرنگار ما از معاون نظارت بانک مرکزی در این زمینه بی‌پاسخ ماند.لازم به ذکر است در بخشنامه بانک مرکزی که ابتدای امسال به بانک‌های عامل ابلاغ شد، آمده: بانک‌های عامل مکلف‌اند نسبت به بخشودگی سود، کارمزد و جریمه‌های دیرکرد تسهیلات پرداختی از ابتدای سال ۱۳۹۴ تا پایان سال ۱۴۰۲ همه بهره‌برداران بخش کشاورزی (فعالان بخش کشاورزی در حوزه‌های زراعت، باغبانی و گلخانه‌ها، دام و طیور، آبزیان، عشایر، واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و ماشینی کردن (مکانیزاسیون)، خسارت دیده از حوادث غیرمترقبه به ویژه خشکسالی و سیل، اقدام و اصل تسهیلات تا سقف ۳۰هزار میلیارد ریال را به مدت سه سال امهال کنند. بنا بر این ابلاغیه بار مالی ناشی از اجرای این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تضمین و پرداخت خواهد شد.
در همین حال و با تصویب نمایندگان مجلس در لایحه بودجه ۱۴۰۳ بانک‌های عامل موظف شده‌اند کارمزد و جریمه دیرکرد تسهیلات پرداختی به کشاورزان خسارت‌دیده از حوادث غیرمترقبه را بخشیده و اصل تسهیلات را به مدت یک سال استمهال کنند. در بند الحاقی تبصره ۷ این ماده واحده آمده است: بانک‌های عامل موظف‌اند نسبت به بخشودگی سود، کارمزد و جریمه‌های دیرکرد تسهیلات پرداختی تا ۲ میلیارد ریال با سررسیدهای تا پایان سال ۱۴۰۲ کلیه بهره‌برداران بخش کشاورزی خسارت‌دیده از حوادث غیرمترقبه به ویژه سیل، سرمازدگی و خشکسالی اقدام و اصل تسهیلات را به مدت یک سال استمهال کنند. بار مالی ناشی از این بند تا ۱۵۰ هزار میلیارد ریال توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تضمین و پرداخت خواهد شد.
یک نکته
تصور کنید کشاورزانی که چند هکتار زمین کشاورزی دارند و شاید تمام داراییشان یک دستگاه تراکتور قدیمی باشد در سال‌هایی که محصول آنچنانی ندارند تا مثلاً بگویند درآمد سالیانه داشته‌اند حالا باید تاوان بدقولی متولیان در تأمین اعتبارات یک مصوبه دولتی را نیز بپردازند و با محاسبه سود ۲۳درصدی وام‌های پرداختی شاید بسیاری از آن‌ها باید از محل دیگری به دنبال دریافت تسهیلات باشند تا همین وامی که هر روز سودش بیشتر می‌شود را تسویه کنند و باز چشم به آسمان بدوزند و آینده... .
نظر شما