به گزارش خبرنگار قدس آنلاین، پایین بودن سهم تسهیلات پرداختی بانک های خصوصی به ویژه در اعطای تسهیلات ساخت مسکن به یک نگرانی قابل توجه در ایران تبدیل شده است. عدم حمایت بانک های خصوصی در ارائه تسهیلات ساخت مسکن، پروژه های مسکن سازی دولت سیزدهم را با چالش مواجه کرده است. آمار و ارقام منتشر شده از سوی بانک مرکزی حاکی از آن است که بانک های خصوصی به میزان قابل توجهی کمتر از میزان مقرر در قانون تسهیلات ساخت مسکن اعطا کرده اند. این امر به ویژه برای پروژه های مسکن سازی دولت فعلی مشکل جدی ایجاد کرده است. سهم محدود بانک های خصوصی در ارائه تسهیلات ساخت مسکن مانع از پیشرفت این پروژه ها و موفقیت کلی آنها شده است.

بانک مرکزی به عنوان رگولاتور اصلی شبکه بانکی و به خصوص تنظیم‌گر اصلی نحوه خلق پول بانک های خصوصی، نقش تعیین کننده ای در رسیدگی به موضوع عدم اعطای تسهیلات ساخت مسکن توسط بانک های خصوصی دارد. بانک مرکزی باید تدابیری اتخاذ کند تا بانک‌های خصوصی به قانون عمل کنند و به تعهدات خود در اعطای تسهیلات ساخت مسکن عمل کنند. این امر می تواند از طریق نظارت دقیق، اجرای مقررات و مجازات برای عدم رعایت آنها محقق شود.

محدود کردن بانک های متخلف و ترویج رفتار مسئولانه  در قبال تسهیلات دهی

حمید بهزادی بخش کارشناس حوزه اقتصادی با اشاره به سازوکار غیرمولد خلق پول و سهم کم بانک های خصوصی در تامین مالی بزرگترین پروژه و هدف دولت سیزدهم یعنی ساخت 4 میلیون مسکن به خبرنگار قدس گفت: بانک‌های خصوصی که در اعطای تسهیلات ساخت مسکن کوتاهی کرده‌اند، باید با عواقب ایجاد پول غیرمولد و وام ترجیحی به شرکت‌های تابعه خود مواجه شوند. بانک مرکزی باید برای کاهش قدرت وام دهی بانک های متخلف و محدود کردن توانایی آنها در اعطای وام های جدید، اقدامات سختگیرانه ای را اجرا کند. بانک مرکزی با اعمال محدودیت برای این بانک‌ها و محدود کردن فعالیت‌های وام‌دهی آن‌ها، می‌تواند فضایی را برای سایر بانک‌هایی که در اعطای تسهیلات ساخت مسکن مشارکت فعال دارند، ایجاد کند. این بانک ها را قادر می سازد تا تسهیلات پرداختی خود را گسترش دهند و به طور مؤثرتری به بخش ساخت و ساز مسکن کمک کنند.

وی گفت: خلق پول غیرمولد توسط بانک های خصوصی موضوع مهمی است که باید به آن توجه شود. بانک مرکزی باید اقدامات قاطعانه ای را انجام دهد تا بانک های خصوصی را از انجام چنین اقداماتی منصرف کند. این امر می تواند از طریق بازنگری جامع رویه های وام دهی، اجرای مقررات سخت گیرانه و اعمال جریمه برای ایجاد پول غیرمولد و اعطای وام به شرکت های تابعه انجام شود. بانک مرکزی با ایجاد یک عامل بازدارنده قوی می تواند رفتار مسئولانه را در بین بانک های خصوصی ترویج کند و آنها را تشویق کند تا بر فعالیت های وام دهی مولد از جمله تسهیلات ساخت مسکن تمرکز کنند.

وی می گوید: پایین بودن سهم تسهیلات پرداختی بانک های خصوصی به ویژه در بخش مسکن، پروژه های ساخت مسکن دولت سیزدهم را با چالش جدی مواجه کرده است. برای رسیدگی به این موضوع، بانک مرکزی باید نقش مرکزی در اجرای مقررات و اطمینان از رعایت آن توسط بانک های خصوصی ایفا کند. اقداماتی مانند پیوند مجوز افزایش سرمایه با تسهیلات ساخت مسکن، محدود کردن بانک‌های متخلف و رسیدگی به معضل خلق پول غیرمولد می‌تواند بانک‌های خصوصی را تشویق کند تا تامین مالی پروژه‌های ساخت مسکن را افزایش دهند. بانک مرکزی با ترویج شیوه های وام دهی مسئولانه و ایجاد یک سیستم بانکی عادلانه و مولد، می تواند به موفقیت و پیشرفت طرح های ساخت مسکن در ایران کمک کند.

رویکرد نظارت محور  و هدایت اعتبارات به سمت توسعه لوکوموتیوهای اقتصادی

مهدی هاشم زاده دانشجوی دکترای اقتصاد پولی نیز در گفت گو با خبرنگار قدس می گوید: نقش توسعه‌ای خلق پول توسط بانک مرکزی موضوعی است که در بین اقتصاددانان بحث شدیدی دارد. در یک طرف بحث، دیدگاه سنتی است که خلق پول را با تورم یکی می داند. در طرف دیگر کسانی هستند که استدلال می کنند که پول می تواند و باید نقش سازنده ای در اقتصاد ایفا کند.به ویژه از طریق تشکیل سرمایه و وام دهی هدفمند به تولید، هدف بانک مرکزی توسعه محور محقق خواهد شد.

وی می افزاید: برخلاف دیدگاه‌های سنتی که غالباً پول را در بلندمدت خنثی می‌داند، به این معنی که تأثیر واقعی بر متغیرهای اساسی اقتصاد مانند تولید یا اشتغال ندارد؛ بسیاری از مکاتب اقتصاد کلان و نظریه‌پردازان توسعه استدلال می‌کنند که پول می‌تواند نقش فعالی در توسعه داشته باشد. در اینجا، توانایی بانک مرکزی برای خلق پول نه تنها به عنوان ابزاری برای مدیریت نقدینگی روزانه اقتصاد بلکه به عنوان ابزاری استراتژیک برای حمایت از سرمایه گذاری مولد و رشد اقتصادی تلقی می شود.

هاشم زاده می گوید: برای تحقق یک بانک مرکزی توسعه محور و خلق پول به عنوان یک ابزار توسعه‌ای باید بانک مرکزی نظارت جدی بر نحوه تخصیص اعتبار داشته باشد به نجوی که از اینکه سیستم بانکی به بخش هایی که به تشکیل سرمایه و توسعه اقتصادی کمک می کنند اعتبار می دهد؛ اطمینان پیدا کند زیرا هدایت اعتبارات بانکی به سمت بخش‌هایی که دارای بالاترین پتانسیل رشد، اشتغال زایی و توسعه پایدار هستند مانند ساخت مسکن و کشاورزی در شرایط فعلی رکودی اقتصادی بسیار کلیدی است.

توسعه ساخت مسکن و رشد اقتصادی بدون افزایش پایه پولی چگونه محقق می شود؟

هاشم زاده دانشجوی دکترای اقتصاد پولی عنوان می کند: اولین کار جهت اطمینان از این که پول موجود به طور کارآمدتر وام داده می شود و به جای فعالیت های سوداگرانه، سرمایه گذاری های مولد را هدف قرار می دهد که همان رویکرد نظارت محور به همراه هدایت اعتبارات بانکی به سمت توسعه لوکوموتیوهای اقتصادی است.

وی تاکید می کند: برای این اقدام باید بانک مرکزی به عنوان رگولاتور این بخش با ابزارهای مهم در دست به سمت اصلاح ساختار خلق پول بانک‌های خصوصی برود که اولین اقدام، تنبیه در جهت کاهش قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌های غیرهمراه با اهداف دولت است که در این زمینه مهم‌ترین وعده دولت در زمینه ساخت 4 میلیون مسکن در 4 سال این دولت بوده است که به دلیل عدم همکاری بانک‌های خصوصی به ثمر ننشسته است و دومین اقدام تقویت اعتبارات بانکی و قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌های همراه با دولت نظیر بانک مسکن که از طریق کاهش نرخ سپرده قانونی و همچنین کمک در جهت مجوز افزایش سرمایه است که به این ترتیب بانک مرکزی با این رویکرد کلیدی بدون گسترش پایه پولی می تواند بر توسعه اقتصادی تأثیر بگذارد.