محمدعلی اسفنانی در خصوص حذف گزینه عجله دارم از تاکسی‌های اینترنتی اظهار کرد: ما با پیشرفت شرکت‌های دانش بنیان در این حوزه مخالفتی نداریم، اما باید در نظر گرفت که با وجود ارائه نشدن خدمات جدید از سوی این پلتفرم‌ها ما شاهد روند افزایش قیمت هستیم.

وی افزود: به شخصه بارها از این پلتفرم‌ها درخواست تاکسی کرده‌ام اما تا زمانی که گزینه «عجله دارم» را انتخاب نشود ماشینی پیدا نمی‌شود و این برعکس خدمت‌رسانی به مردم، منجر به متضرر شدن آن ها می‌شود.

اسفنانی گفت: هزینه بالایی که از این پلتفرم‌ها حاصل می‌شود منجر شده که بسیاری از آژانس‌های تاکسی‌رانی و تاکسی تلفنی‌ها از گردونه خارج شوند، حتی بسیاری از تاکسی‌های خطی در شهر مشغول به دریافت مسافران از این طریق هستند، چرا که میزان درآمد برای رانندگانی که از پلتفرم‌های اینترنتی استفاده می‌کنند بیشتر است.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی مطرح کرد: الگوریتم این پلتفرم‌ها مانند قراردادهای بانکی به منفعت پلتفرم است و ضرر کننده اصلی مردم هستند. توقع می‌رود زمانی که گزینه عجله دارم انتخاب شد در رسیدن به مقصد تأثیر داشته باشد اما برخلاف تصورات هزینه سفر معمولی چند برابر می‌شود و مسافر از آنجایی که در شرایط کمبود وقت قرار دارد به ناچار و از روی اجبار این گزینه را انتخاب می‌کند و فوراً راننده پیدا می‌شود.

وی ادامه داد: من با حذف گزینه عجله دارم از پلتفرم‌ها موافقم چرا که در زمانی که مردم بیشترین نیاز را دارند این پلتفرم‌ها به کمک و خدمت رسانی به مردم پرداخته نمی‌شود، خصوصاً در مواقع بارندگی و زمان پیک ترافیک به ندرت از این پلتفرم‌ها می‌توان پذیرش گرفت.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: همچنین اینکه خدمات جدیدی از آن‌ها ارائه نمی‌شود اما در مقابل شاهد روند افزایشی قیمت‌ها هستیم.

وی در خصوص زیاده خواهی سیستم خدمت رسانی تاکسی‌های اینترنتی گفت: قانون تعیین کننده این است که فعل تخلف رخ داده است یا خیر، قانون گفته است در زمانی که خدمتی ارائه نمی‌شود امکان افزایش قیمت وجود ندارد و اگر رخ دهد به مثابه تخلف است، در اینگونه پلتفرم‌ها نیز با انتخاب گزینه عجله دارم نه در زمان آن کاهشی دیده می‌شود و نه در هزینه آن.