به گزارش قدس آنلاین، نشریه فوکوس آلمان در مطلبی نوشت: رابرت هابک، وزیر اقتصاد فدرال آلمان می خواهد با یارانه های میلیاردی به صنعت آلمان کمک می کند. این مسئله خشم کشورهای اروپایی به ویژه در همسایگی آلمان را برانگیخته و آنها این کمک را ناعادلانه دانسته و شکایت در این باره را به اتحادیه اروپا برده اند.

آلمان نایب قهرمان دریافت یارانه اروپا است. رابرت هابک، وزیر اقتصاد فدرال آلمان سال گذشته یارانه هایی بالغ بر ۴.۱۶ میلیارد یورو به تصویب کمیسیون اتحادیه اروپا رساند. این خبر را "ولت آم زونتاگ" با استناد به اسناد موثق گزارش کرده است. در این راستا تنها فرانسه اجازه داده که صنعت خود هزینه بیشتری یعنی ۴.۴۲ میلیارد یورو داشته باشد.

این بدان معناست که این دو کشور همسایه با هم تقریباً نیمی از کل یارانه ها را در اروپا خرج می کنند. و آلمان تاکنون میلیاردها دلار اضافی را برای تصویب در سال جاری به کمیسیون اتحادیه اروپا ارسال کرده است.

این وضعیت و اقدامات هابک اکنون اتحادیه اروپا را با مشکل مواجه کرده است. در واکنش به این شرایط یازده کشور اروپایی به رهبری سوئد در نامه ای سرگشاده از سیاست و مسیر این گونه کمک های اتحادیه اروپا شکایت کرده اند.

کمک به برخی شرکت ها برای سال ها در اتحادیه اروپا تابو محسوب می شد. کشورهای کوچکتر اتحادیه اروپا به ویژه از استحکام موقعیت خود با توجه به این رویکرد ناعادلانه اتحادیه اروپا هراس دارند.

"گوتز رایشرت" از مرکز سیاست اروپا در این باره به روزنامه دی ولت گفت: کشورهای کوچکتر عضو اتحادیه اروپا یک مسئله دارند. در بلندمدت، یارانه راه حل نیست. نه آلمان و نه فرانسه منابع کافی برای مقابله با قدرت اقتصادی آمریکا و چین ندارند. آنها می توانند با شرایط مکانی بهتر امتیاز کسب کنند، برای مثال با کاهش بوروکراسی. ریچرت تأکید می کند: «ما باید از بازار داخلی خود محافظت کنیم.

به گفته وی با این حال اتحادیه اروپا در برابر رقابت بین المللی سر تعظیم فرود آورده و به تدریج قوانین یارانه خود را کاهش می دهد. رایشرت گفت: در حال حاضر حتی اجازه "تطبیق" را می دهد، یعنی مناقصه برای شرکت ها.

در نشست کشورهای عضو اتحادیه اروپا، که در واقع قرار بود در مورد قانون زنجیره تامین علیه کار اجباری باشد، یوهان فورسل، وزیر تجارت سوئد در مورد این کمک های دولتی صحبت کرد. وی به همراه ده نماینده دیگر از کاهش روزافزون محدودیت ها انتقاد کرد و خواستار تشدید مجدد این قوانین شد.

وی در پایان نامه ای پنج صفحه ای با امضای چندین دولت از جمله استونی، فنلاند و پرتغال به بروکسل ارائه کرد. آنها در این نامه پیش بینی می کنند که اتحادیه تقسیم خواهد شد و نوآوری و بهره وری خفه خواهد شد. امضاکنندگان این نامه این انتقاد را وارد کردند که شرکت‌ها باید با تکیه بر کیفیت تولیدات خود پیروز شوند، نه به لطف کمک‌های دولتی».