به گزارش قدس خراسان،مهدی وطن‌پرست در خصوص شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردم» اظهار کرد: تحقق شعار امسال نیازمند پیش‌نیازهایی است. مهم‎ترین پیش‌نیاز این موضوع در بُعد خارجی است که ما در این زمینه با مشکلات زیادی روبه‌رو هستیم. اگر بخش خارجی بهبود پیدا کند در بُعد منطقه‌ای نیز امکان تحقق شعار سال وجود خواهد داشت.

وی افزود: مشکل اساسی ما در بُعد داخلی نیز در بخش تقاضا و به دلیل افت قدرت خرید است. اگر قدرت خرید جبران نشود، امکان ارتقاء تولید وجود نخواهد داشت. تقاضا نیز بخش مهمی است که در بخش‌های تولیدی با صادرات به عراق، افغانستان یا ترکمنستان در استان جبران می‌شود، اما ایرادات و مشکلاتی آن باید حل شود.

وطن‌پرست با بیان اینکه تورم ما بیشتر تورم عرضه است و عامل برون‌زا تحریم نیز این وضعیت را تشدید می‌کند، عنوان کرد: از نیمه دوم سال ۹۷ با خروج ترامپ از برجام، اثرات تحریم مشخص شد و ما سخت‌ترین تحریم‌های یک دهه اخیر را تجربه کردیم. ما همچنین شاهد شوک‌های ارزی متعددی بودیم که از سال ۹۷ شروع شده بود.

رئیس گروه تولید استانداری خراسان رضوی ادامه داد: در سال ۱۴۰۱ که ارز ترجیحی حذف شد، بانک مرکزی قصد جبران سیاست‌های نقدینگی بخش تولید به ویژه در بخش کشاورزی و مواد غذایی را داشت، اما نسبت به سال‌های گذشته تقریبا با ۲۰ درصد نرخ رشد نقدینگی و سرمایه در گردش مواجه شدیم.

وی بیان کرد: بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ سیاست‌های تامین نقدینگی را معکوس کرد و کنترل ترازنامه را در پیش گرفت، اما بخش عرضه یعنی تولیدکننده ما همچنان مشکل نقدینگی و سرمایه در گردش داشت و نتوانست مواد اولیه و نهاده را تامین کند؛ بنابراین با وجود اینکه بخش تقاضا تضعیف شد، اما کماکان تورم شدید سال گذشته وجود داشت و شاهد میانگین ۳ درصد تورم ماهانه بودیم.

وطن‌پرست اضافه کرد: این موارد به ما نشان داد که با وجود افت تقاضا، اما همچنان تورم وجود دارد؛ بنابراین تورم ما سمت تقاضا نیست، بلکه کشش عرضه است. سیاست بانک مرکزی به جای حمایت از بخش عرضه، معطوف به تقاضا شد، تقاضا نیز کاهش پیدا کرده بود؛ بنابراین تشدید افت تقاضا مساله‌ای را حل نمی‌کند.

رئیس گروه تولید استانداری خراسان رضوی با اشاره به اینکه در شعار امسال مشارکت مردم بیشتر به خصوصی‌سازی اشاره دارد، تصریح کرد: زمانی که از مشارکت مردم صحبت می‌شود ابتدا باید مشخص شود که چه مشارکتی مد نظر است؟ اگر منظور از مشارکت مردم این است که خصوصی‌سازی بیشتر تعریف کنیم، باید بدانیم که بخش خصوصی ما با فشارهای خارجی روبه‌رو است.

وی خاطرنشان کرد: وقتی تورم کنترل نشود، دولت مجبور است قیمت‌گذاری دستوری انجام دهد که این خود مشکلاتی را برای بخش خصوصی ایجاد می‌کند. صادرات بخش خصوصی نیز با مشکلاتی مواجه است؛ بنابراین وقتی قیمت‌گذاری دستوری انجام می‌شود، بخش خصوصی به ناچار باید برای نقدینگی و سرمایه در گردش خود دست به دامن بانک‌ها می‌شود. با این روال بخش خصوصی نمی‌تواند بهتر از سال قبل خود عمل کند.

وطن‌پرست گفت: مشکلاتی وجود دارد که تا وقتی حل نشوند نه بخش خصوصی می‌تواند تولید و عرضه بیشتری انجام دهد و نه آحاد مردم می‌توانند خرید یا تقاضای بیشتری را شکل دهند که بتوانیم به نرخ رشد اقتصادی هدف‌گذاری شده برسیم. اگر سیاست‌های سال ۱۴۰۲ در سال جاری ادامه پیدا کند، تغییر خاصی ایجاد نمی‌شود، مگر اینکه حاکمیت به این نتیجه برسد که ادامه چنین وضعی یعنی فشارهای خارجی به اقتصاد ایران قابل تداوم نیست و باید گشایش‌هایی شکل بگیرد تا شاهد رشد بخش خصوصی باشیم.