به گزارش قدس آنلاین، محمد مخبر صبح امروز (سه شنبه) در این جلسه با تاکید بر اینکه تجارب دنیا و تحقیقات علمی نشان می دهد که پیشرفت و توسعه جز از طریق سازوکار مردمی کردن اقتصاد میسر نیست تصریح کرد: فعالیت اتاق بازرگانی طی سالیان گذشته با بهره گیری از ساختار متنوع و به روز و پوششی از طیف بزرگ فعالان اقتصادی و بخش خصوصی ، مزیتی برای اقتصاد کشور بوده که تاکنون استفاده حداقلی از ظرفیت های آنان انجام شده است.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به ظرفیت های فوق العاده کشور و همچنین امکانات خدادادی افزود: اداره کشور متناسب با این ظرفیت ها نبوده است و تصدی گری دولت و وزارتخانه ها در اقتصاد و عدم وجود روحیه خطرپذیری در مسائل اقتصادی به عدم بهره گیری از ظرفیت های اقتصادی کشور منجر شده، چراکه اساس کار دولت در حوزه اقتصاد سیاستگذاری، هدایت و نظارت و نه بنگاه داری باید باشد.

وی افزود: ظرفیت ذخایر شناسایی شده نفت و گاز در کنار پتانسیل های معدنی، اقتصاد دریا و جوانان تحصیلکرده در حوزه اقتصاد دیجیتال تنها بخشی از ظرفیت های شناسایی شده در کشور است که باید با اعتماد به بخش خصوصی و مردم از این نعمات الهی در راستای پیشرفت و توسعه کشور استفاده کنیم.

مخبر با اشاره به نامگذاری سال جدید با عنوان « جهش تولید با مشارکت مردم» از سوی مقام معظم رهبری خاطر نشان کرد: تحقق شعار سال گذشته جز با مردمی سازی اقتصاد میسر نبود و امسال نیز معظم له کشور را آماده یک جهش اقتصادی دیده اند که این شعار را برای سال جاری انتخاب کردند چرا که در سال گذشته دولت موفق شد به رشد اقتصادی ۶ درصدی با وجود نزدیک به یک دهه رشد اقتصادی منفی دست یابد.

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه جهش اقتصادی جز با حضور مردم در اقتصاد و فعالیت بخش خصوصی و اعتماد به ایشان امکانپذیر نیست، تصریح کرد: با مردمی سازی اقتصاد می توانیم همه بخش های اقتصادی را به صورت همه جانبه فعال کرده و ضمن تحرک بخشی اقتصادی به کل جغرافیای کشور و گسترش فعالیت های اقتصادی و تجاری به خارج از مرزها، شاهد جهش تولید با مشارکت مردم باشیم.

وی همچنین به سیاست خارجی دولت سیزدهم در توسعه روابط با همسایگان و همچنین عضویت در چندین سازمان مهم تجاری و اقتصادی بین المللی اشاره و تاکید کرد: عضویت ایران در سازمان همکاری های شانگهای و تجارت اوراسیا که با تلاش های آیت الله رئیسی و دستگاه دیپلماسی دولت سیزدهم محقق شد قطعا فرصت مناسب برای بخش خصوصی فراهم کرده و همواره در دیدار با سران کشورهای خارجی نیز تاکید شده است که باید بستر فعال سازی بخش خصوصی با حل مسائل بانکی،‌حمل و نقل، مقررات گمرکی و مالیات حل شود.

همچنین در این جلسه صمد حسن زاده رییس اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر همکاری و هماهنگی اتاق بازرگانی با سیاست های اقتصادی دولت سیزدهم گفت: برای تحقق شعار سال استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی بسیار ضروری است.

در ادامه نیز اعضای هیات رئیسه اتاق بازرگانی صنایع،‌معادن و کشاورزی ایران به تشریح پیشنهادات، درخواست ها و راهکارهای خود در جهت ارتقاء همکاری های دولت و بخش خصوصی از جمله اجرای درست اصل ۴۴،‌ جلوگیری از مهاجرت نخبگان و دانشجویان،‌ تنقیح قوانین حوزه اقتصاد دیجیتال، تدوین سند جامع جهش تولید،‌ توسعه بین المللی و رفع مشکلات بخش خصوصی در این حوزه، جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی، اعتماد سازی و پیش بینی پذیری اقتصاد،‌ واگذاری مدیریت در خصوصی سازی و ارتقای ارتباطات بخش خصوصی و دولتی پرداختند.

در پایان این جلسه نیز تفاهم نامه بین اتاق بازرگانی صنایع،‌معادن و کشاورزی ایران و مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری با هدف تسریع در روند امور اجرایی مربوط به فعالیت های اقتصادی و پیگیری فوری موانع اداری پیش روی فعالان اقتصادی به ویژه صادر کنندگان در راستای بهبود فضای کسب و کار در حضور معاون اول رییس جمهور بین دبیرکل اتاق بازرگانی و مدیرکل پژوهشی مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری امضا شد.