به گزارش قدس آنلاین، اما این نقشه راه که هر ساله در اختیار سیاست‌گذاران قرار می‌گیرد تا برنامه‌های خود را بر پایه این محور تدوین کنند چقدر مورد استفاده قرار می‌گیرد و چه کسی بر عملکرد آن‌ها نظارت و نتایج کارشان را ارزیابی می‌کند؟

رهبر معظم انقلاب شعار سال را «جهش تولید با مشارکت مردم» که ارتباط مستقیم با اقتصاد و معیشت مردم دارد، انتخاب کرده و تأکید داشتند شعار امسال ادامه مسیر شعار سال گذشته است. این بدان معناست که سیاست‌گذاران و مجریان در مسیر درست حرکت نکرده و با اهمال‌کاری دستیابی به گنج مقصود در این نقشه راه را به تعویق انداخته‌اند.

نکته قابل توجه این است که سال گذشته  نیز رهبری معظم فرموده بودند: «...اگر بخواهیم شعار سال عملیاتی بشود، باید اولویت را به این شعار بدهیم؛ این ‌جور نباشد که فقط سیاست اعلام بشود، یک کارگروهی هم درست می‌شود، دستوری هم داده می‌شود اما این‌ها کافی نیست؛ باید دنبال بشود...». اما به نظر می‌رسد متولیان دستگاه‌های اجرایی باز هم به جای پیاده‌سازی شعار سال و حل مسائل حوزه خود، زمانشان را صرف تکثیر بیلبورد و حک عنوان روی نامه‌ها و هزینه‌تراشی‌های اینچنینی کرده یا دایره عملکردشان به برگزاری همایش‌ها و سخنرانی در این باره محدود بوده است.
رهبر معظم انقلاب در سخنرانی خود، پذیرش اولویت شعار سال توسط دستگاه‌های مختلف، ساختارسازی برای مشارکت مردم در اقتصاد، ثبات در سیاست‌ها و تصمیم‌های سیاسی، پیگیری جدی تصمیم‌ها و کمک دستگاه‌های مختلف به یکدیگر را از الزامات پیگیری و تحقق شعار سال برشمردند.

 بر همین اساس ما در این گزارش سراغ کارشناسان رفتیم و پرسیدیم چه کسی باید عملکرد دستگاه‌های اجرایی را رصد کند و اقدام‌های آن‌ها برای حل مهم‌ترین چالش کشور که در قالب شعار سال هدف‌گذاری می‌شود را به جامعه گزارش کند؟

ضرورت کمّی کردن شعار سال برای پاسخگو کردن دستگاه‌ها
حمید بهزادی‌بخش، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با قدس می‌گوید: شعار یا برنامه سالانه با توجه به شبکه مسائل کشور طراحی و اعلام می‌شود و یک موضوع کیفی است. اگر ما بخواهیم دستگاه‌ها را پاسخگو کنیم باید این مسئله کیفی را تبدیل به چند شاخص کمی کنیم. اگر ما شاخص‌ها را کمی کردیم می‌توانیم دستگاه‌ها را درخصوص وظایفشان پاسخگو ببینیم چیزی که امروز نیست. شاید دولت و نهاد رئیس جمهوری هم چنین اقدامی را انجام دهند، ولی برای مردم اعلام نمی‌کنند. البته این در حد گمانه است، چراکه ما گزارشی از سال گذشته برای مردم یا داخل خود دستگاه‌ها از سوی دولت نداریم.

وی می‌افزاید: سال گذشته سال رشد تولید و مهار تورم بود و هر دو این موارد به راحتی کمی می‌شوند و شاخص‌هایی برای سنجش دارند، ما اگر پاسخی هم داریم در گزارش‌های فصلی بانک مرکزی بود که درباره رشد اقتصادی آمارهایی ارائه کرد وگرنه چیزی به عنوان عمل به شعار سال متأسفانه نداشتیم.

وی می‌گوید: شعار امسال «جهش تولید با مشارکت مردم» نیز باید نخست کمی شود، این مسئله ابعاد زیادی دارد مثلاً به انحصارزدایی و به بحث تأمین مالی، رشد تولید و... برمی‌گردد. دولت باید چند شاخص را اعلام کند، سپس معاول اول یا رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر اقتصاد این برنامه را مدیریت کنند و بگویند برای تحقق این شعار چه کاری قرار است انجام دهند و این سه شاخص را به صورت ماهانه یا فصلی اعلام کنند.  البته شبیه گزارش‌های فصلی بانک مرکزی نباید باشد، چون این گزارش‌ها یک‌سری اعداد را اعلام می‌کنند و جهت ندارد. در اینجا جهت باید مشارکت مردم، بخش خصوصی و سرمایه‌های خرد مردمی باشد که تبلور آن در تأمین مالی و گرفتن مجوزهاست.

برای تحقق شعار سال، سازماندهی میان قوا وجود ندارد 
وی می‌گوید: چیزی که از شعار سال‌های گذشته دیدیم این است که وقتی شعار سال اعلام می‌شود یک اتفاقی میان مسئولان می‌افتد. یعنی آن‌ها تلاش می‌کنند در جهت شعار سال عمل کنند، اما حجم عملیات لزوماً منجر به توفیق نمی‌شود. آن چیزی که منجر به توفیق می‌شود سازماندهی است. چیزی که ما مطمئن هستیم و می‌توانیم روی آن بایستیم این است که برای تحقق شعار سال، در دولت، مجلس، قوه قضائیه و سایر نهادهای حکومتی سازماندهی وجود ندارد.

وی تأکید می‌کند: دو دلیل که نشان می‌دهد ما سازماندهی برای تحقق شعار سال نداریم این است که ما نه در سطح کشور شاخص‌های کمی برای ارزیابی عملکردها تعریف کردیم، نه آن شاخص‌ها را گزارش می‌دهیم و چون باور نکردیم که باید یک‌سری کارها را انجام دهیم، اگر بتوانیم با آمار نیز دروغ می‌گوییم و از پاسخ‌گویی طفره می‌رویم. شاید دولت بخواهد پاسخ بدهد، ولی این اتفاق در بدنه نمی‌افتد و چون شاخص جهت‌داری وجود ندارد حتی پس از مدتی شعار فراموش می‌شود و در حد تابلو داخل اداره‌ها باقی می‌ماند.

نقش کلیدی دولت در نظارت و اجرای سیاست‌گذاری سالانه
مهدی هاشم‌زاده، عضو اندیشکده سیاست‌گذاری اقتصاد و پیشرفت ماهد در گفت‌وگو با قدس با تأکید بر اینکه تحقق شعار سال یک مسئله دستگاهی نیست و شخص معاون اول یا رئیس‌جمهور در این قضیه باید ورود کنند، می‌گوید: دولت و شخص اول دولت یا معاون اول وی، نقش ویژه‌ای در تحقق شعار سال و پیگیری اجرایی شدن آن دارند. 

وی می‌افزاید: ورود و مشارکت مردم در اقتصاد به صورت مشخص، در بخش استفاده و به‌کارگیری از توان مردم و سرمایه‌های خرد مردم است و باید با استفاده ویژه از قدرت حاکمیتی دولت و تمرکز بر به‌کارگیری مناسب از اختیارات و ابزارهای حاکمیتی در اختیار دولت که بسیار متعدد و متنوع است؛ به جلب مشارکت مردم در بخش‌های مختلف اقتصادی بپردازد. از همین رو نیز اهمیت دارد که شخص اول دولت و معاون اول رئیس‌جمهور به صورت مستقیم مسئولیت امور مربوط برای اجرایی شدن این امر را در دست گیرند. بنابراین باید بستر لازم برای جذب سرمایه و توان مردم توسط دولت فراهم شود.

توان و سرمایه‌های خرد مردمی در اختیار تحقق شعار سال
عضو اندیشکده سیاست‌گذاری اقتصاد و پیشرفت ماهد می‌افزاید: بخش‌های مختلف اقتصاد که نیازمند ورود توان و سرمایه مردم هستند؛ کاملاً مشخص است. در بخش سرمایه‌گذاری خرد مردمی، تمرکز ویژه باید روی مسئله اهداف کلان دولت در تکمیل زنجیره ارزش صنایع بزرگ خاص و همچنین توسعه بخش انرژی به عنوان محوری‌ترین بخش اقتصاد ایران با مزیت رقابتی قرار گیرد. در بخش استفاده از توان مردم نیز باید از اختیارات ویژه در جهت تحقق مشارکت مردم استفاده شود؛ بخش‌های مرتبط با بهینه‌سازی مصرف انرژی، ساخت مسکن و امنیت غذایی کشور بخش‌های کلیدی هستند که مردم و ورود توان مردمی، تحول بزرگی را رقم خواهد زد و تنها باید بستر مناسب بهره‌مندی و هدایت توان مردم به این بخش‌های منتخب ایجاد شود.

هاشم‌زاده ادامه می‌دهد: به صورت مشخص در بخش مصرف انرژی، باید نظام اعطای یارانه به جای سرکوب قیمتی در فرایند تولید، بر اعطای سهمیه مشخص انرژی به هر نفر و اعطای معادل انرژی، یارانه انرژی به هر نفر انجام پذیرد تا مصارف خارج از الگوی بهینه و مشترکان پرمصرف، با خرید انرژی مازاد مشترکان با مصرف بهینه، علاوه بر صرفه اقتصادی در بهینه مصرف کردن انرژی، مبادی قاچاق انرژی نیز به طور کامل برطرف خواهد شد و مردم ذی‌نفع مصرف بهینه خواهند شد، زیرا مصرف بهینه معادل منفعت اقتصادی مستقیم خانوار است.

وی تصریح می‌کند: در بخش ساخت مسکن، ساخت ویلایی مسکن و تمرکز بر توسعه ساخت مسکن با معماری ایرانی اسلامی با محوریت عرضه زمین بیشتر توسط دولت و اعطای تسهیلات بانکی، زمینه را برای مشارکت کامل مردم در تحقق رشد اقتصادی، جهش تولید مسکن و رفع نیاز اساسی خانوار آماده خواهد کرد. مسئله عرضه زمین و شکستن انحصار منابع طبیعی در زمینه عدم عرضه زمین برای کارهای کشاورزی نیز از دیگر محورهای کلیدی در نقش‌پذیری مردم در اقتصاد است.

هاشم‌زاده یادآور می‌شود: در بخش سرمایه‌گذاری، بستر جلب مشارکت سرمایه‌های خرد مردمی با معرفی پروژه‌های مشخص و مرتبط با اهداف کلان دولت با بیشترین میزان جذابیت باید به مردم عرضه شود تا مردم سرمایه‌های خرد خود را به جای فعالیت غیرمولد، در این بخش متمرکز کنند و از طرف دیگر باز هم دولت در بخش به‌کارگیری توان مردم با تسهیل ورود مردم به کسب‌وکارهای موجود و عرضه زمین در کنار اصلاح فرایند تخصیص یارانه‌ها، می‌تواند مردم را به صورت مستقیم در جهش تولید و توسعه اقتصادی ایران مشارکت دهد.

ایجاد یک دستگاه نظارتی برای رفع موانع تولید
علی متقیان، کارشناس اقتصادی نیز در گفت‌وگویی درباره راهکار تأمین نظر رهبر معظم انقلاب در پیام‌نوروزی سال ۱۴۰۳ می‌گوید: دست‌اندرکاران صنعت، برای تحقق پیام رهبری، دست به اقدام خودکفایی زده و درمقابل، دولت و دستگاه‌های دولتی، باید متعهد شوند، خواسته مشروع و قانونی دست‌اندرکاران صنعت را تأمین کنند. برای حسن انجام این تعهد متقابل و تحقق شعار سال، دستگاه نظارتی تعیین شود، تا در صورتی که دست‌اندرکاران صنایع، به در بسته قانونی در دولت، مجلس و دیگر دستگاه‌ها برخورد کردند، به دستگاه نظارتی پناه برده و خواستار رفع موانع شوند. در این صورت است که  دست‌اندرکاران صنایع مردمی، می‌توانند مخاطب دقیق و درست و بجای رهبر معظم انقلاب، در تحقق شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» شوند و در پایان سال بتوانند کارنامه‌ای موفق از شعار سال را ارائه دهند.