اما حالا در سومین سال فعالیت دولت، در تیمی که رئیسی آن را چید، خبری از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزیر صنعت، معدن و تجارت سابق، وزیر جهاد کشاورزی، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و برخی مدیران میانی نیست.

مسئله این نیست که بهترین‌های تیم اقتصادی دولت یک به یک عذرشان خواسته شد و راهی نیکمت ذخیره‌ها شدند، بلکه مسئله این است که آن‌ها با اینکه رفته‌اند، اما عوارض تصمیم‌های اشتباهشان هنوز بر پیکره اقتصاد کشور باقی است و آن‌هایی هم که جایگزین شده‌اند بازی بهتری در میانه این میدان ندارند.

وزارت کار یکی از عریض و طویل‌ترین وزارتخانه‌های کشور با سه بانک و مؤسسه مالی و چهار صندوق بزرگ بازنشستگی و با بیش از ۳۰۰ شرکت زیرمجموعه خود به ‌اندازه یک دولت است و  وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی غیر از انفعال در حوزه تعاون با اشتباه‌های تاکتیکی در حوزه حقوق و دستمزد به کاهش شدید قدرت خرید طبقه کارگری دامن زد و کشور را با حجم بالایی از اعتراض‌های بازنشستگان به حقوق و مستمری مواجه کرد.

شیوه تصمیم‌گیری در وزارت صمت نیز انتخاب بد از میان بدترین‌هاست. مماشات وزیر با خودروسازان و فروش خودرو به قیمت ۵ درصد حاشیه بازار به عنوان بدترین شکل فروش، راه‌اندازی و سپس توقف سامانه یکپارچه خودرو، ضعف در بخش بازرگانی و ستاد تنظیم بازار که آه از نهاد مردم برآورده است و... از جمله شبکه مسائلی است که وزیران وزارت صنعت، معدن و تجارت را به پایان خط می‌رسانند.

بانک مرکزی نیز نه تنها اصلی‌ترین وظیفه خود یعنی حفظ ارزش پول را بر زمین گذاشته، بلکه از ظرفیت‌های کاهش ارزش پول ملی در راستای افزایش صادرات نیز استفاده نمی‌کند و حتی شاهد آن هستیم روندی کاملاً معکوس در حال طی شدن است. از طرفی حاکمیت متزلزل بانک مرکزی بر شبکه بانکی کشور به قدری است که بی‌واهمه حتی از اعطای تسهیلات ابلاغی به مردم نیز تمکین نمی‌کنند.

و اما وزارت جهاد کشاورزی البته بدون جهاد! سمبل وعده‌های محقق نشده که کشور را به نوسان قیمتی مرغ و تخم‌مرغ و نهاده‌های دامی رساند. نه از الگوی کشت خبری شد و نه جوجه‌کشی و قاچاق دام به خارج از کشور توقف یافت، دسترنج کشاورزان هم که پس از زمان کشت، قیمت‌گذاری و به ثمن بخس خریداری شد و این قصه سر دراز دارد.

اینک ما با بحران مدیران ناکارآمد و کارنابلد اقتصادی در کشور روبه‌رو هستیم که برای توسعه کشور اولویت و برنامه ندارند و قادر نخواهند بود شعارهای دولت را به واقعیت تبدیل کنند. احساس مردم نیز از آنچه بر سر سفره آن‌ها آمده و در حال وقوع است، مؤید رهاشدگی اقتصاد است.

برای پیشگیری از فجایع اقتصادی، وقت آن رسیده که اگر عقد اخوتی با این مدیران ندارید، خودنویس‌های طلایی آن‌ها را که به جای گره‌گشایی، برگ دیگری بر صفحات مشکلات اقتصاد کشور می‌افزایند شکسته و بدون تعارف و فوری آن‌ها را برکنار کنید؛ چرا که در دولت مردمی نباید جز شایسته‌گزینی و شایسته‌سالاری متغیر دیگری در جذب مدیران دخیل باشد.