اگر به اخبار منتشر شده در این حوزه در دو ماه اخیر نگاهی بیندازیم میبینیم بیشترین اخبار مربوط به قیمت بنزین بوده تا جایی که در نخستین روز فروردینماه جاری وزارت نفت با انتشار اطلاعیهای رسماً عرضه بنزین با نرخ سوم را تکذیب کرد. با پایان تعطیلات نوروزی اخبار دیگری با محوریت کاهش سهمیهها منتشر شد. همچنین اخباری مبنی بر عرضه بنزین ۸ هزار تومانی به افرادی که بیشتر از سهمیه آزاد ۳هزار تومانی کارتهای خود مصرف داشته باشند در کانالهای خبری غیررسمی پخش شد.
متولیان در حال پاسخ دادن به این شایعهها بودند که در روزهای اخیر ابتدا خبر حذف سهمیه سوخت تاکسیهای اینترنتی در سطح وسیعی منتشر شد و پس از زمینهسازیهای اولیه، خبر بنزین ۸هزار تومانی دوباره به صدر اخبار این حوزه بازگشت که در کمتر از یک روز مشخص شد بیش از یک سال است هیچ سهمیهای به تاکسیهای اینترنتی تعلق نمیگرفته که حالا بخواهد حذف شود و این اخبار صرفاً با اهداف دیگری منتشر میشوند.
در همین حال وقتی وزیر نفت خبر حذف کارت سوخت جایگاهها از چند روز آینده را داد و از شهروندان خواست با کارت سوخت شخصی اقدام به سوختگیری کنند، بهانه جدیدی شد تا شایعهسازیها آغاز شود و طبق معمول شایعه زمینهسازی دولت برای افزایش قیمت بنزین بیشتر از هر خبر دیگری دست به دست میشد.
این بار علاوه بر پاسخ متولیان وزارت نفت، مصطفی نخعی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی هم وارد موضوع شد و در گفتوگویی، در مورد احتمال افزایش قیمت بنزین گفت: مجلس فعلاً برنامهای برای تغییر قیمت و سه نرخی شدن بنزین ندارد و هرگونه افزایش قیمت یعنی دولت باید منبع جدید را در بودجه میآورد که در لایحه بودجه چنین منبعی را تعریف نکرده است. این به آن معناست که دولت برنامهای برای افزایش قیمت ندارد چون اگر میداشت باید منابع را در بودجه میآورد یا اینکه لایحه جدیدی برای اصلاح بودجه ۱۴۰۳بیاورد چون منبع جدید مصرفش هم باید مشخص شود.
البته او به تصمیم دولت برای حذف کارت سوخت جایگاهها هم نقدی وارد کرد و گفت: دولت برای اینکه مصرف سوخت را مدیریت کند میخواهد صورت مسئله را با حذف کارت جایگاهها پاک کند. سهمیه بنزین مردم ۶۰ لیتر هزارو۵۰۰ تومانی و ۱۰۰ لیتر ۳ هزار تومانی مشخص شده است. حالا اگر کسی بیشتر نیاز داشت چکار باید بکند؟ این کارت جایگاه را برای همین گذاشتند که این نیاز را برطرف کند.
با تمام این اوصاف همچنان که تاکنون بارها از سوی متولیان مطرح شده در قوانین بالادستی هیچ مجوزی برای افزایش قیمت سوخت به دولت داده نشده و در سال جاری قرار نیست تغییری در این بخش صورت بگیرد و همانگونه که عضو کمیسیون مجلس گفته ابتدا باید مصوبهای از سوی مجلس به دولت ابلاغ شود تا بعد در خصوص اجرای آن سخن گفت و آنچه مسلم است چنین مصوبهای تا کنون وجود خارجی نداشته و ندارد، بنابراین شهروندان هرگونه خبر منتشر شده با موضوع سوخت را از مراجع رسمی، خبرگزاریها و روزنامههای رسمی دنبال کنند.
نظر شما