به گزارش قدس آنلاین، آلفرد کامر، مدیر بخش اروپایی صندوق بین‌المللی پول طی اظهاراتی هشدار داد که هرگونه اقدام در جهت مصادره دارایی‌های بلوکه شده روسیه باید با پشتوانه قانون انجام شود تا از خطر تضعیف سیستم مالی جهانی جلوگیری شود.

اتحادیه اروپا و سایر کشورهای گروه ۷ حدود ۳۰۰ میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی روسیه را از زمان شروع جنگ اوکراین در سال ۲۰۲۲ بلوکه یا مسدود کرده‌اند.

از این مبلغ، ۱۹۶.۶ میلیارد یورو (۲۱۱ میلیارد دلار) در اختیار اتاق تهاتر یوروکلیر مستقر در بلژیک است. از سال گذشته میلادی، این وجوه نزدیک به ۴.۴ میلیارد یورو سود به همراه داشته است.

کامر روز جمعه در یک نشست مطبوعاتی با تکرار اظهارات قبلی صندوق بین‌المللی پول در مورد این موضوع گفت: در رابطه با مصادره دارایی‌های روسیه... نظر ما این است که حوزه‌های قضایی و دادگاه‌های مربوطه باید تصمیم گیری کنند.

وی افزود: از طرف ما آنچه مهم است این است که هر اقدامی انجام شود، پیامدهای عملکرد سیستم پولی بین‌المللی در نظر گرفته شود.

کامر سخنان کریستالینا جورجیوا، مدیر عامل صندوق بین المللی پول را به یاد آورد که "باید مراقب پیامدهای ناخواسته" چنین اقداماتی بود.

کامر گفت: دوباره، این مسئله یک سیستم چندجانبه مبتنی بر قوانین و یک سیستم پولی و مالی بین‌المللی است که به خوبی کار می‌کند، که همه ما باید به آن احترام بگذاریم، زیرا در دهه‌های گذشته رفاه را به ارمغان آورده است.

صندوق بین‌المللی پول قبلاً هشدار داده بود که برنامه‌های غرب برای توقیف دارایی‌های مسدود شده روسیه می‌تواند تهدیدی برای سیستم پولی جهانی باشد و خطرات غیرقابل پیش‌بینی را در پی داشته باشد.