1. 21 فروردین 1401 سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی ابلاغ شد و هفته گذشته در دیدار با کارگران، ایشان به صراحت از اجرا نشدن این سیاست‌ها – با وجود دستور رئیس‌جمهور - انتقاد کردند. رئیس‌جمهور همان دو سال پیش – در روز ابلاغ این سیاست‌ها - در جلسه هیأت دولت گفته بود: «اگرچه دولت بر اساس دستور رهبر معظم انقلاب شش‌ماه برای ارائه برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها مهلت دارد اما وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری تمامی دستگاه‌های اجرایی و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، سازمان‌های مردم نهاد؛ آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های این ابلاغ را حداکثر ظرف مدت دو ماه آماده کند». هدف کلی از اجرای این سیاست‌ها «رفع فقر و تأمین رفاه عمومی» است و از «یکسان‌سازی قواعد و مقررات بیمه‌ای» و «متناسب‌سازی حقوق شاغلین، بازنشستگان و بیکاران» تا «رفع تبعیض در بهره‌مندی از منابع عمومی» و «حفظ قدرت خرید اقشار ضعیف جامعه» و «کاهش فاصله طبقاتی با هدفمندسازی یارانه‌ها» و... را در بر می‌گیرد. اگر چه عموم جامعه از اجرای چنین سیاست‌هایی نفع می‌برند اما گروه اصلی هدف، اقشار فرودست و مستضعف با کم‌ترین درآمدها هستند که در دهه اخیر بیشترین آسیب را از فشارهای اقتصادی - ناشی از تحریم‌های خارجی و بی‌تدبیری‌های داخلی - دیده‌اند. بخش عمده این گروه را کارگران - به‌ویژه حداقل‌بگیران - تشکیل می‌دهند.

2. نیمه‌های فروردین بود که وزیر کار بخش‌نامه دستمزد 1403 کارگران را برای اجرا ابلاغ کرد اما این پایان ماجرا نبود و بحث‌ها همچنان ادامه دارد. جلسات تعیین دستمزد در اسفند ماه 1402 همزمان شد با پویش‌های مجازی و رسانه‌ای در حمایت از افزایش قانونی حقوق کارگران. قانون بر هم‌خوانی حقوق کارگران با «نرخ تورم» و «سبد معیشت» تأکید دارد و بی‌توجهی به این دو مؤلفه از سوی نمایندگان دولت و  کارفرمایان - یعنی دو ضلع از سه ضلع جلسات تعیین دستمزد - و همچنین بی‌اعتنایی به نظرات جامعه کارگری، سبب شد تا در نهایت بدون حضور نمایندگان کارگران، برای میزان افزایش حقوق این قشر در سال 1403 تصمیم‌گیری شود؛ اقدامی ناعادلانه که برخی آن را خلاف قانون می‌دانند. این خط اما با یک خبر دیگر ادامه یافت: «وزیر کار از طی شدن مراحل پایانی لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران از سال آینده و واگذاری تصمیم‌گیری آن به مجلس خبر داد»؛ اتفاقی که اگر رخ دهد، به نظر می‌رسد حق اظهارنظر و چانه‌زنی نمایندگان جامعه کارگری را برای همیشه از فرآیند تعیین حداقل دستمزد حذف می‌کند. انگار وزارت کار در پی آن است تا بار پاسخ به گلایه‌های جامعه کارگری درباره دستمزد را از دوش دولت بردارد و متوجه مجلس کند.

3. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار هفته گذشته خود با کارگران، مثل همیشه بر ارزش ذاتی کارگر - که برآمده از ارزش ذاتی کار و عمل در اسلام است - تأکید کردند و از تأثیر بزرگ بهبود حال جامعه کارگری - که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند - در بهبود حال کل جامعه سخن گفتند؛ همان‌طور که بارها رکن «جهش تولید» را کارگر دانسته‌اند. بهبود حال جامعه کارگری در داشتن امنیت شغلی است؛ در نداشتن دغدغه‌های معیشتی است؛ در دریافت دستمزد کافی و حقوق و مزایای قانونی است؛ در رعایت مصوبات حمایتی مثل طبقه‌بندی مشاغل و زمینه‌سازی برای ارتقای شغلی و... از سوی کارفرمایان است؛ نه این که مجبور باشد برای احقاق حقوق قانونی‌اش در سرمای زمستان و گرمای تابستان - و برای این که صدایش را به جایی برساند - در حالی که نجیبانه صورتش را با سیلی سرخ نگه می‌دارد، تجمع اعتراضی برگزار کند و در نهایت هم نیش و کنایه و برچسب بخورد؛ و درست زمانی که کمرش زیر بار هزینه‌های یک زندگی حداقلی خم شده و هنوز داغ مصوبه افزایش سن بازنشستگی سرد نشده، با برخی مواضع نه‌چندان اصولی وزارت کار هم مواجه شود؛ کارگری که با تمام کم‌لطفی‌ها باز پای کشورش ایستاده.