به گزارش قدس خراسان به نقل از اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، حجت‌الاسلام‌ امیرحسین قناد سه‌شنبه ۱۸ اردیبهشت با حضور در استودیو انتخابات استانداری اظهار کرد: مجموعه‌های قضایی سراسر کشور تلاش کردند تا تبیین حقوقی مناسبی از قانون انتخابات با توجه به تازه‌ تأسیس‌بودن آن که مصوب مردادماه ۱۴۰۲ است، صورت بگیرد.

دادیار معاونت پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب در خراسان‌ رضوی افزود: در حال‌حاضر تبیین حقوقی قانون انتخابات، کاربردها، چالش‌ها و مشکلات آن را در کتابی جمع‌آوری کرده‌ایم که هزار نسخه از آن تهیه شده و در دسترس همه عوامل اجرایی انتخابات قرار گرفته است. 

وی ادامه داد: مجموعه قضایی استان با توجه به نوآوری جدید این قانون، کارگروه پیشگیری از جرائم انتخاباتی را در بیش از ۶ جلسه با حضور کلیه عوامل انتخابات برگزار کرد.

قناد تصریح کرد: یکی دیگر از نوآوری‌های این قانون استفاده نامزدها از ستادهای فضای مجازی است. بر این اساس کمیته فضای مجازی تشکیل شد تا دستورات مناسب نسبت‌ به ضابطین، جهت رصد فضای مجازی صادر شود.

دادیار معاونت پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب در خراسان‌ رضوی درباره خدمات دادگستری استان در خصوص برگزاری انتخابات گفت: انتخابات با مؤلفه‌های مدنظر مقام معظم رهبری شامل رقابت، امنیت، سلامت و مشارکت برگزار شد. همچنین چندین جلسه مصاحبه تلویزیونی و رادیویی با محوریت مؤلفه‌های گفته‌ شده انجام شده است تا مردم هم از جرائم انتخاباتی مطلع شوند. 

وی با بیان اینکه جلساتی با حضور کلیه نامزدها در خصوص سامان‌دهی ستاد تبلیغات برگزار شده است، عنوان کرد: در حال حاضر کلیه فضاهای مجازی در اختیار دو نامزد بوده و فضاهای شهرداری مشهد به این تبلیغات اختصاص داده شده است. 

قناد با اشاره به اینکه در قانون جدید، جرائم انتخابات در حوزه فضای مجازی احصا و مصادیق آن را بیان کرده است، گفت: با این وجود ابهامی در این خصوص وجود ندارد و رسیدگی قضایی بر همین اساس انجام می‌گیرد. باید گفت ۳ پرونده در دادسرای مشهد در خصوص جرائم انتخاباتی در دور اول انتخابات تشکیل شده و از ۱۷ نماینده منتخب استان در مجلس شورای اسلامی هیچ‌گونه پرونده تخلفی ثبت نشده است.

دادیار معاونت پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب در خراسان‌ رضوی با تاکید بر اینکه سیاست دستگاه قضا پیشگیرانه است و تا حد امکان با مدیریت موضوع، از تشکیل پرونده خودداری می‌کند، افزود: اما اگر شکایتی واصل شود، رسیدگی قضایی انجام می‌شود و تصمیم نهایی به افراد پرونده و در وقت خود اطلاع‌رسانی خواهد شد.