با توجه به حاکم شدن شرایط خاص کشور ایران به واسطه تحریم‌های خصمانه‌ و جنگ ترکیبی دشمن، ثبات اقتصادی، مسئله اشتغال و معیشت از مهم‌ترین چالش‌های حکمرانی به‌شمار می‌آید. از طرفی مهاجرت غیرقانونی یکی از تهدیدات بسیار مهم در این خصوص است که اگر درست کنترل نشود، می‌تواند در زمینه‌های مختلف سیاسی، امنیتی، اقتصادی و... هر کشوری را با بحران روبه‌رو کند.

برخی اخبار حاکی از حضور تقریبی یک پنجم  کل جمعیت افغانستان در ایران است، رئیس سابق کمیسیون امنیت ملی سال گذشته مدعی ورود روزانه ۱۰ هزار نفر از مهاجران افغانستانی به ایران شد، به نحوی که مهاجران غیرمجاز تنها پس از ۲۴ ساعت برخوردار از جای خواب شده و پس از ۴۸ ساعت صاحب شغل می‌شوند. دریافت دستمزدهای اندک و کاهش مسئولیت کارفرمایان نظیر عدم پوشش بیمه و... از جمله عواملی است که برخی از صاحبان مشاغل نیروی کار خویش را به‌خصوص در فعالیت‌های یدی از مهاجران غیرمجاز تأمین می‌کنند.

چنین امری سوای از تهدیدات امنیتی، فرهنگی و... مسئله اشتغال و معیشت را به مخاطره می‌اندازد، به همین دلیل اداره کل اشتغال اتباع خارجی وزارت کار در بخشنامه‌ای به استناد بند (ج) ماده (۱۱) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت: «به منظور جلوگیری از حضور نیروی کار غیرمجاز خارجی در بازار کار کشور، وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است کارفرمایانی که اتباع خارجی فاقد پروانه را به کار می‌گیرند، بابت هر روز اشتغال غیرمجاز هر کارگر خارجی معادل پنج برابر حداقل دستمزد روزانه جریمه کند، در صورت تکرار تخلف این جریمه دو برابر خواهد شد.» و مصوبه اخیر شورای عالی کار به جهت مشخص کردن حداقل دستمزد روزانه کارگران در سال جاری، میزان جریمه کارفرمایانی که از اتباع خارجی فاقد پروانه (غیرمجاز) به‌کارگیری کنند، از قرار هر روز اشتغال مبلغ ۱۱.۹۴۳.۶۴۰ ریال مقرر شده است، که در فرض تکرار، میزان آن به دو برابر مبلغ مذکور افزایش پیدا می‌کند.

برون‌سپاری کار یعنی دشوار کردن رقابت برای کارگران قانونی و بار مالی بر نظام بهداشت و درمان به دلیل نداشتن بیمه و خدمات بهداشتی-درمانی از طرفی و افزایش تقاضا بر منابع عمومی نظیر آموزش، مسکن و دیگر خدمات اجتماعی و اثرات جدی اجتماعی و اقتصادی نظیر افزایش جرم و جنایت، تغییر در ترکیب جمعیتی و افزایش فشار بر زیرساخت‌های شهری، از طرف دیگر منجر به بحران برای بخش‌های مختلف کشور می‌شود که می‌توان با برخی اقدامات نظیر تقویت کنترل و نظارت مرزی، اصلاح قوانین مهاجرت و ایجاد راه‌های قانونی و متعارف برای ورود به کشور، تشدید پیگیری و اقدامات حقوقی با وضع مجازات‌های مناسب و برخوردار از ضمانت اجرای کافی، ایجاد برنامه‌های تبلیغاتی برای تبیین مخاطرات مهاجرت غیرقانونی و مزایای ورود به کشور به صورت قانونی، تقویت همکاری بین‌المللی با سایر کشورها در زمینه‌ مهاجرت و قاچاق انسان و از همه مهم‌تر در اولویت قرارگرفتن اهمیت این تهدید، پیگیری و نظارت از بروز آن اجتناب کرد.