با ابلاغ تصویب‌نامه هیئت وزیران، افزایش حقوق و مستمری بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی از تاریخ ۱۴۰۳/۱/۱ اعمال خواهد شد. بر این اساس، کلیه مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و جزئی و بازماندگان باید به میزان ۳۵ درصد افزایش پیدا کند، به گونه‌ای که مجموع دریافتی فرد با احتساب حق عائله‌مندی، حق اولاد، حق معیشت و کمک هزینه مسکن از رقم ۱۰/۹۶۱/۵۶۰ تومان کمتر نباشد. از طرفی مستمری‌بگیران بالاتر از حداقل حقوق به میزان ۲۲ درصد بعلاوه مبلغ ثابت ۶۹۰/۰۷۸ تومان افزایش پیدا خواهد کرد.
با این وجود، معاون اول رئیس جمهور در ۱۷ بهمن‌ماه سال ۱۴۰۲ به بازنشستگان تامین اجتماعی قول مساعد داد که کف حداقل مستمری آنها را به رقم ۱۰ میلیون تومان خواهد رساند. لذا با افزایش مستمری سال ۱۴۰۳، این افزایش حقوق را وفای به عهد تفسیر کردند که عملا هیچ ارتباطی با قانون تامین اجتماعی و خواسته بازنشستگان ندارد.
این مصوبه درحالی به تصویب هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی و هیئت وزیران رسید که هیچ تطابقی با مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی ندارد. در حقیقت افزایش ۳۵ درصدی مستمری هیچ سنخیتی با هزینه ماهانه خانوار و نرخ تورم ندارد؛ کما اینکه در مصوبه حداقل دستمزد ۱۴۰۳ کارگران نیز حداقل‌های قانونی رعایت نشده است.
نائب رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته در گفت‌وگو با خبرنگار تحریریه جوان قدس با انتقاد از میزان افزایش حقوق بازنشستگان عنوان کرد: مصوبه افزایش مستمری بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی در حالی تصویب شده است که کاملا با روح قانون، یعنی ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی مغایرت دارد. طبق ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی، سازمان مکلف است میزان کلیه مستمری‌های بازنشستگی، از کار افتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیئت وزیران به همان نسبت افزایش دهد. این در حالی است که هزینه زندگی یک خانوار حدود ۲۳ میلیون تومان محاسبه شده است و طبق قانون، حداقل حقوق باید به این رقم برسد.
نصرالله دریابیگی با بیان اینکه حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی با ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی نیز منافات دارد، تاکید کرد: نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی در اسفندماه سال ۱۴۰۲ به ۴۲.۵ درصد رسید که با تمکین به مواد ۴۱ قانون کار و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی، باید به اندازه نرخ تورم افزایش حقوق داشته باشیم.
دریابیگی با تاکید بر اینکه نمایندگان مجلس و دولت با شعار عدالت و حمایت از مستضعفین شروع به کار کردند، افزود: این مصوبه در شان آقایان نیست؛ در واقع در شرایط رکود تورمی فعلی، مصوبه شورای عالی کار هم غیرقانونی است و با ماده ۴۱ قانون کار نه سبد هزینه‌های زندگی و نه تورم پوشش داده نمی‌شود. آقای مخبر در حالی از رسیدن حداقل حقوق بازنشستگان به ۱۰ میلیون تومان با افتخار صحبت می‌کنند که این مسئله با واقعیت‌های قانونی در تضاد است!
نائب رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی ضمن اشاره به اینکه ۷۰ درصد بازنشستگان تامین اجتماعی حداقل‌بگیر هستند، توضیح داد: در سازمان تامین اجتماعی، افراد مختلفی با سوابق مختلف حقوق می‌گیرند و به اصطلاح مستمری‌بگیر نامیده می‌شوند که در این بین افرادی هستند که حقوقشان به رقم ۱۰ میلیون تومان نمی‌رسد؛ لذا اینکه بیان کردند هیچ مستمری‌بگیری کمتر از ۱۰ میلیون تومان دریافتی نخواهد شد، به هیچ عنوان محقق نخواهد شد. مسئله این است که رقم۱۰/۹۶۱/۵۶۰ تومان حداقل حقوق شامل حال همه بازنشستگان نمی‌شود؛ بلکه برای کسانی است که متاهل هستند، دارای یک فرزند بوده و نیز ۳۰ سال سابقه کار دارند، مشمول حداقل حقوق ۱۰ میلیون تومانی نخواهد شد!
افسانه پدرامی فر – خبرنگار تحریریه جوان روزنامه قدس
نظر شما