به گزارش قدس آنلاین، آیت‌الله «سید ابراهیم رئیسی» رئیس‌جمهور کشورمان در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس. تی. سی) به داوری» را که در جلسه علنی نهم اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت نفت، نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس‌جمهور) و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.

رئیس‌جمهور همچنین «قانون تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند)» را که در جلسه علنی سوم اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ابلاغ کرد.

گفتنی است؛ تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری (سپند) در واقع یک زیرساخت قانونی برای پیشبرد فعالیت‌های سازمان پژوهش‌ها و نوآوری‌های دفاعی است که به صورت تلخیص «سپند» نامیده می‌شود. سازمان سپند از سال ۱۳۸۹ به پیشنهاد شهید فخری‌زاده تشکیل شده و در حال حاضر هم فعالیت دارد، اما زیرساخت قانونی برای فعالیت آن لازم بود که با تشکیل این سازمان این مهم نیز بر طرف شده است. هدف از تشکیل این سازمان مقابله با تهدیدهای نو پدید و نوظهور و رسیدن به فناوری‌های جدید در حوزه‌های دفاعی و امنیتی است.