هاشم کارگر در نشست با کارکنان دفتر حقوقی سازمان با بیان اینکه دفتر حقوقی در سازمان‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است گفت: سازمان ثبت احوال کشور به خاطر جایگاه حقوقی خود در کشور نیازمند بخش حقوقی فعال و کارآمد است چرا که می‌تواند بسترهایی را برای حرکت بخش‌های مختلف سازمان فراهم کند.

وی با اشاره به اینکه نگاه به دفتر حقوقی باید راهبردی باشد و نه بازخوردی و به صورت مستمر در صحنه حضور داشته باشد افزود: این دفتر باید در حال رصد و بررسی موضوعات سازمان باشد و نیازمندهای حقوقی برای تحولات سازمان در شئون مختلف را شناسایی و مرتفع کند.

کارگر با اشاره به راه اندازی مجدد شورای حقوقی و ایجاد شورای راهبری هویتی و حقوقی در سازمان گفت: دفتر حقوقی باید با استفاده از این ابزار به سرعت آئین نامه قانون جامع ثبت احوال را تدوین و ارائه کند.

وی ادامه داد: وجود دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و شیوه نامه‌هایی که به دلیل نبود آئین نامه صادر شده است مشکلات زیادی را در اتخاذ رویه واحد برای انجام امور ایجاد کرده است.

معاون وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت احوال در پایان به تقویت بخش حقوقی ادارات کل استان‌ها، رصد آرای دیوان عدالت اداری، آموزش نیروی انسانی و… تاکید کرد.