انتخابات

با شروع فعالیت دادگاه صلح، صادر کردن رای کاملا از شورای حل اختلاف گرفته می‌شود مگر اینکه با توافق طرفین جهت تنظیم صورتجلسه سازش باشد.

درباره قانون جدید شوراهای حل اختلاف و دادگاه‌های صلح چه می‌دانید؟

دادگاه صلح به عنوان نهاد جدیدی که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، دارای تمامی صلاحیت های شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق و صلاحیت های جدیدی است که قانونگذار پیش بینی کرده است. این دادگاه زمانی به ماهیت دعوا رسیدگی می کند که ابتدا پرونده به شورای حل اختلاف ارجاع شده باشد و سپس به دلایلی اعم از عدم امکان سازش یا عدم امکان تصمیم مقتضی و یا مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، به دادگاه صلح ارجاع شود. در این صورت دادگاه صلح راسا به ماهیت دعوا رسیدگی می‌کند. همچنین این دادگاه قرار است از اردیبهشت ۱۴۰۳ فعالیت خود را به صورت مرحله‌ای آغاز کند. با شروع فعالیت دادگاه صلح، صادر کردن رای کاملا از شورای حل اختلاف گرفته می‌شود مگر اینکه با توافق طرفین جهت تنظیم صورتجلسه سازش باشد.

دادگاه صلح در چه مواردی صلاحیت دارد؟

ماده ۱۱- صلاحیت‌های دادگاه صلح به شرح زیر است:

۱-دعاوی مالی تا نصاب یک‌ میلیارد (۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال

تبصره – رئیس قوه قضائیه می‌تواند نصاب مذکور در این بند را هر سه ‌سال یکبار با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود، تعدیل کند.

۲-دعاوی حقوقی تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق

۳-دعاوی راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (الف) در صورتی که مشمول ماده (۲۹) قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ نباشد

۴-کلیه دعاوی و درخواستهای مربوط به تخلیه عین مستأجره و تعدیل اجاره بها به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه

۵-اعسار از پرداخت محکومٌ‌به در صورتی که دادگاه صلح نسبت به اصل دعوا رسیدگی کرده باشد

۶-حصر ورثه، تحریر ترکه، مهر و موم و رفع آن

۷-تأمین دلیل

۸-تقاضای سازش موضوع ماده (۱۸۶) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹

۹-جنبه عمومی و خصوصی کلیه جرائم غیرعمدی ناشی از کار یا تصادفات رانندگی

۱۰-جرائم عمدی تعزیری مستوجب مجازات درجه هفت و هشت

۱۱-دعاوی اصلاح شناسنامه، استرداد شناسنامه، اصلاح مشخصات مدرک تحصیلی، الزام به أخذ پایان کار، اثبات رشد، الزام به صدور شناسنامه، تصحیح و تغییر نام

این قانون چه تبصره‌هایی دارد؟

تبصره ۱- به کلیه جرائم مذکور در این ماده مستقیماً و بدون نیاز به کیفرخواست در دادگاه صلح رسیدگی می‌شود.

تبصره ۲- قوه قضائیه می‌تواند برای دادگاه صلح علاوه بر قضات شاغل از قضات بازنشسته نیز استفاده کند.

تبصره ۳- دادگاه صلح با حضور رئیس یا دادرس علی البدل رسمیت می‌یابد. دادگاه صلح جز در موارد فوری چنانچه حصول سازش به تراضی طرفین امکان‌پذیر باشد، ابتدا پرونده را برای صلح و سازش به عضو یا اعضای شورا که در دادگاه مستقر می‌باشند یا شعبه شورای حل اختلاف یا میانجیگری ارجاع می‌دهد. چنانچه حداکثر ظرف دو ماه موضوع منتهی به سازش شود، مراتب صورتجلسه و جهت اتخاذ تصمیم به قاضی دادگاه صلح اعلام می‌شود تا طبق مقررات اقدام کند. در صورت عدم حصول سازش، قاضی دادگاه صلح مطابق قانون، به موضوع رسیدگی کرده و مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

تبصره ۴- دادگاه صلح می‌تواند در ساعات غیر اداری و یا در روزهای تعطیل نیز به دعاوی رسیدگی نماید و استقرار آن در محل شورای حل اختلاف بلامانع است.

تبصره ۵- در صورت حدوث اختلاف بین دادگاههای صلح و همچنین سایر مراجع قضائی وغیرقضائی به ترتیب زیر اقدام می‌شود:

الف- در مورد دادگاه‌های صلح واقع در حوزه‌های قضائی شهرستان‌های یک استان و نیز اختلاف بین دادگاه صلح با دادسراها یا دادگاه‌‍‌های حقوقی یا کیفری یا بخش حوزه قضائی یک استان، حل اختلاف با دادگاه تجدیدنظر آن استان است.

ب- در مورد دادگاه‌های صلح واقع در حوزه‌های قضائی دو استان و نیز اختلاف بین دادگاه صلح و دادسراها یا دادگاه‌های حقوقی یا کیفری یا بخش حوزه قضائی دو استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استانی است که ابتدا به صلاحیت آن اظهارنظر شده است.

پ- در مواردی که دادگاه صلح به صلاحیت مراجع غیرقضائی از خود نفی صلاحیت کند، پرونده برای تعیین صلاحیت به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می‌شود، تشخیص آن مرجع لازم‌الاتباع است.

تبصره ۶- آرای دادگاه صلح، قطعی است مگر در موارد زیر که قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان است:

الف- دعاوی موضوع بند (۱) این ماده درصورتی که خواسته بیشتر از نصف نصاب مذکور در آن بند باشد.

ب- موارد موضوع بند (۹) این ماده نسبت به دیه یا ارش، در صورتی که میزان یا جمع آنها بیش از یکدهم دیه کامل یا معادل آن باشد.

پ- موارد مذکور در بندهای (۴)، (۳)، (۲) این ماده؛

ت- موارد موضوع بند (۵) این ماده مشروط به اینکه اصل دعوا قابل اعتراض باشد.

ث- جنبه عمومی جرائم غیرعمدی موضوع بند (۹) درصورتیکه مجازات قانونی آن درجه شش یا بیشتر باشد.

ج- جرائم عمدی تعزیری که مجازات قانونی آنها حبس درجه هفت باشد.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.