به گزارش قدس آنلاین ، هیات عالی نظارت به ریاست دبیر هیات عالی نظارت و با حضور اکثریت اعضا، نمایندگان تام الاختیار سران قوا، وزیر کشور، رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی و روسای بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه تشکیل جلسه داد و به بررسی موارد مغایرت مصوبه اصلاحی مجلس در خصوص لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب پرداخت.
در ابتدای این جلسه، تبصره ۵۴ باقی‌مانده از موارد مغایرت مصوبه اصلاحی مجلس در خصوص لایحه «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» با سیاست‌های کلی نظام در دستور کار قرار گرفت که اعضا پس از بررسی، اصلاحات انجام شده مجلس درباره این تبصره را رافع مغایرت های پیشین این هیات با سیاست های کلی نظام دانستند.
هیات عالی نظارت در ادامه بررسی مغایرت ها و اجزاء جداول مصوبه مجلس در خصوص بخش دوم بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، ردیف‌های آن را در دستور کار قرار داد که مواردی از آن را مغایر سیاست های کلی تشخیص داد.
بنابراین گزارش هیات عالی نظارت در ادامه به بررسی حکم ذیل جدول شماره ۱۴ بخش دوم بودجه که به هدف‌مندی یارانه ها اختصاص داشت، پرداخت.
اعضای هیات عالی نظارت پس از استماع گزارش کمیسیون اقتصادی و نیز دیدگاه‌های نمایندگان دولت و مجلس شورای اسلامی، به ارایه دیدگاه‌های خود پرداختند و پس از انجام بحث‌های مبسوط، رای‌گیری به عمل آمد و در نتیجه این مصوبه به دلیل عدم رعایت اصول قانون‌گذاری و قانون‌نویسی و عدم رعایت انسجام قوانین، مغایر جز ۸ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری تشخیص داده شد.
همچنین اعضای هیات‌عالی نظارت مصوبه مجلس درخصوص پیشنهاد درج عناوین طرح‌های جدید عمرانی و نیز تغییر عناوین و مشخصات طرح های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای را مورد بررسی قرار دادند و پس از استماع گزارش کارشناسی و طرح دیدگاه موافقان و مخالفان، آن را به دلیل فقدان مجوز لازم برای برخی طرح ها و نیز عدم تامین منابع آن، مغایر با بند۳ بند سیاست‌های کلی برنامه هفتم دانستند.
بنابراین گزارش در ادامه بررسی بخش دوم بودجه ۱۴۰۳، منابع و مصارف حساب سرمایه‌گذاری نفت و گاز و نیز نحوه توزیع اعتبارات در دستور کار اعضا قرار گرفت و اعضای هیات عالی پس از استماع توضیحات نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط و نظرات موافق و مخالف، آن را به دلیل افزایش بی‌رویه هزینه‌ها و نیز اختصاص سهم صندوق توسعه ملی و شرکت نفت به مصارف جاری، آن را واجد ابهام و مغایر جز ۳ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری تشخیص دادند.
نظر شما