موضوع تحقیق و تفحص از شرکت شستا و ارایه مشروح آن در مجلس توسط رئیس هیئت تحقیق و تفحص در هفته گذشته، موجبات نگرانی ذی‌نفعان سازمان تامین اجتماعی و کارشناسان را درباره امکان تداوم روند فساد، ترک فعل و ناکارآمدی مدیریتی شستا در آینده فراهم آورده است.

در این رابطه علیرضا عسگریان، معاون امور اقتصادی و رفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: ما برنامه‌های متعدد تحقیق و تفحص در کشور در دوره‌های مختلف شستا داشتیم و آخرین برنامه تحقیق تفحص از شستا در مجلس یازدهم، تا سال ۱۴۰۰ (عمدتاً مربوط به دولت قبل) را پوشش می‌دهد. در این تحقیقات موضوعات مختلفی مطرح شده است.

وی با بیان اینکه قبل از اعلام نتایج تحقیق و تفحص ما در وزارت کار با مسئولان هیئت تحقیق و تفحص مجلس جلسات متعددی داشتیم تاکید کرد: موضوعاتی که در جریان تحقیق و تفحص مجلس مطرح شد، بسیار به ما در ادامه کار کمک خواهد کرد. این تحقیقات موجب شد تا نوع بازرسی و نظارت ما تغییر کند و نظارت‌های چندلایه مطرح شود. اکنون این نظارت‌های چندلایه در وزارتخانه درحال اجراست و شرکت‌های تابعه وزارت کار و از جمله مجموعه شستا تحت این سبک از نظارت‌ها هستند.

عسگریان با بیان اینکه «شاخص‌های نظارتی تهیه شده که این شاخص‌ها نظارت‌ها را تقویت می‌کند» گفت: نظارت‌های سیستمی ما شامل تمام اقدامات در جهت نظارت به تمام صورت‌های مالی شرکت‌ها و صورت‌های سود و زیان است که در درون یک رصدخانه مرتبط با این امر در وزارت کار بررسی می‌شوند. برنامه‌های نظارت میدانی ما نیز در کنار این رصد سیستمی وجود دارند. تلفیق این دو نوع نظارت معدل خوبی از بازرسی و گرفتن ایرادات را تامین خواهد کرد.

معاون امور اقتصادی و رفاهی وزارت کار با اشاره به حوزه‌هایی که در بازرسی و نظارت باید روی آن متمرکز شد، گفت: ما وقتی صورت‌های مالی و مشاهدات میدانی را بررسی می‌کنیم، قاعدتاً به مشکلاتی بر خواهیم خورد. نظارت‌هایی از جنس تحقیق و تفحص به ما کمک می‌کند که خلل و فرج و ضعف‌های نظارت خود را شناسایی کنیم و نظارت دقیق‌تری داشته باشیم.

وی افزود: کانون‌های اختلال و فساد در روند نظارتی ما شناسایی می‌شود و از طریق مراحل قانونی و سازوکارهای سیستمی با آن برخورد می‌شود. امیدواریم که اختلالات سیستمی از این جنس را در این دوره به حداقل کاهش دهیم. ما دستگاه‌های بزرگی را در زیرمجموعه داریم و به این گونه نظارت‌ها احتیاج داریم.

عسگریان با اشاره به مسئله مربوط به صوری بودن صورت‌های سود و زیان و سود ابرازی شرکت‌ها در مجامع عمومی برخی شرکت‌های شستا در گذشته و امکان صحت‌سنجی گزارش ها، اظهار کرد: خود مجمع عمومی سالیانه شرکت‌ها مهمترین ابزار صحت‌سنجی و راستی آزمایی صورت‌های مالی در شرکت‌های مختلف هستند. خود آن‌ها توان راستی‌آزمایی دارند. وقتی حسابرسی وارد مجمع شرکت می‌شود و حسابرس نیز مورد تایید ماست، آن حسابرس تمامی ظن‌ها و ابهامات خود را در قالب بندهایی بطور کتبی اعلام می‌کند. این بندها شامل بندهای کوچک و بزرگ است.

معاون وزیر کار ادامه داد: به تناسب هر بند مطرح شده از سوی حسابرس، پروژه‌هایی برای ما تعریف می‌شود که در چارچوب رسیدگی به آن پروژه‌ها، ابهامات به وجود آمده رفع شود. در واقع حسابرس برش‌هایی از موضوع می‌زند و به نوعی از سیستم تست می‌گیرد. همچنین نشانه‌هایی را در سیستم تعریف می‌کند که براساس آن نشانه در سیستم تحرک رخ می‌دهد و معیار تحقیق و تفحص واکنش‌ها به نشانه خواهد بود. صورت‌های تلفیقی‌ای که حسابرسان تدوین می‌کنند، موجب می‌شود از میان چندین شرکت، گزارشاتی استخراج شود. گزارش ها نشانه‌هایی که حسابرسان می‌گذارند، گویای تحرکاتی است که در زمینه مالی شرکت‌ها را دچار اختلال کرده است.