سردار احمدرضا رادان، فرمانده فراجا بهتازگی با اشاره به یکی از دلایل موفق نبودن این برنامهها گفته است: «در خصوص معتادان متجاهر نیازمند پنجره واحد هستیم؛ نیروی انتظامی، معتادان را جمعآوری میکند، اما نهاد دیگری آنها را غربالگری کرده و سپس دوباره آنها را به پلیس تحویل میدهد تا ما آنها را به جای دیگری تحویل دهیم؛ ما باید بتوانیم خودمان غربالگری کنیم».
رئیس پیشین کارگروه کاهش تقاضای اعتیاد مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه موضوع رسیدگی به وضعیت معتادان متجاهر از سال۱۳۸۵ در کشور در جلسه ستاد مبارزه با موادمخدر با حضور رئیسجمهور وقت و اعضای کمیته درمان شامل نیروی انتظامی، قوه قضائیه، وزارت بهداشت، سازمان بهزیستی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، میگوید: در آن زمان در دو ماه، طرح اولیه ساماندهی وضعیت معتادان در کشور نوشته و در جلسه ستاد مبارزه با موادمخدر هم مطرح شد و نظر نهایی، اجرای برنامههای کاهش آسیب برای این افراد بود.
سعید صفاتیان در گفتوگو با قدس ادامه داد: در آن زمان ۳۰۰مرکز دیآیسی «مراکز گذری» و ۴۰۰مرکز افزایش دسترسی راهاندازی و پس از این جلسات بهتدریج نگاهها به موضوع اعتیاد و معتادان، اجتماعی شد؛ البته با ورود بیشتر نیروی انتظامی به این مسئله، موضوع معتادان به سمت مکانهای بسته و اردوگاهی پیش رفت.
ضعف بهزیستی درغربالگری
وی با اشاره به اینکه براساس قانون و ماده ۱۵ مصوب در ستاد مبارزه با موادمخدر و مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون، سازمان بهزیستی را برای این کار مکلف کرده، عنوان میکند: متأسفانه ضعف سازمان بهزیستی در این سالها موجب شده تعداد معتادان متجاهر در کشور افزایش یابد و این سازمان تاکنون نتوانسته برنامههایی را که در حوزه اقامتی معتادان متجاهر دارد درست انجام دهد.
این تحلیلگر ارشد حوزه اعتیاد با اشاره به اینکه متأسفانه ضعف سازمان بهزیستی به دلیل نداشتن کارشناسان خبره در بحث ساماندهی معتادان متجاهر مشهود است، اظهار میکند: پشتمیزنشینی کارشناسان موجب شده در این سالها میلیاردها تومان در این حوزه به کشور ضرر وارد شود.
صفاتیان با تأکید براینکه بودجهای که در ۱۰سال گذشته برای معتادان خیابانی هدر رفت چند صدمیلیارد تومان بوده است، میافزاید: اگر این بودجهها از ابتدا صرف نمیشد هیچ اتفاقی نمیافتاد؛ چرا که هم برنامههای سازمان دقیق نبود و تعداد معتادان خیابانی بیشتر شد و هم اینکه سازمان بهزیستی نتوانست وظایف خود را در بحث مددکاری و حمایتهای اجتماعی که موظف بود طبق قانون برای معتادان انجام دهد، درست انجام دهد.
وی ادامه میدهد: این موضوع علاوه بر ضربه بسیار شدید اقتصادی که در شرایط تحریم به کشور وارد کرد، موجب ایجاد بیانگیزگی و بیاعتمادی مردم به دولت شد.
رئیس پیشین کارگروه کاهش تقاضای اعتیاد مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه سازمان بهزیستی و معاونت پیشگیری و درمان این سازمان در یکی دو سال گذشته نسبت به سالهای پیش از آن بسیار ضعیف عمل کرده، میافزاید: این ضعف که هم در حوزه کشوری و هم در حوزه معاونتهای استانی بسیار مشهود است موجب ایجاد بیاعتمادی و از بین رفتن این همه بودجه و افزایش روزافزون تعداد معتادان خیابانی شد.
هزینه چند صدمیلیاردی؛ موفقیت زیر ۵ درصد!
صفاتیان با اشاره به اینکه در سالهای گذشته درزمینه معتادان متجاهر چند صد میلیارد تومان هزینه شده، میگوید: به نظر میرسد با کارا نبودن این رویه، ستاد مبارزه با موادمخدر باید اجازه دهد تیم مستقلی که وابسته به هیچ نهاد دولتی نیست در این خصوص تحقیق کند؛ چرا که به نظر میرسد موفقیت در این سالها زیر ۵درصد بوده است.
وی ادامه میدهد: این پرسش همواره مطرح است چرا باید برای کاری که چنین درصد موفقیت پایینی داشته، تا این اندازه هزینه شود؟ نقش نهادها و ارگانها در این باره در قانون مشخص است؛ اما هنوز مشخص نیست هر یک چقدر نقش تعیینکننده و اثرگذاری داشتهاند، باید تحقیق علمی توسط متخصصان این حوزه و گروهی مستقل در این باره صورت گیرد.
این تحلیلگر ارشد حوزه اعتیاد درخصوص آمار معتادان متجاهر با بیان اینکه هنوز این داستان پیچیدگی خودش را دارد و خیلی از افرادی که به عنوان معتاد دستگیر میشوند، معتاد نبوده و تنها بیخانمان هستند، میگوید: تعداد معتادان خیابانی در کشور از ۶۰هزار تا ۱۳۰هزار نفر اعلام میشود و معتقدیم هرچه وضعیت اقتصادی بدتر شود، وضعیت آنها نیز بدتر شده و متجاهر میشوند.
صفاتیان اظهار میکند: همچنین تغییر الگوی مصرف موادمخدر موجب این تجاهر شده است، چون مصرف موادصنعتی مانند شیشه و هروئین و تزریق آن زودتر فرد را به متجاهر بودن میرساند و زمانی که به سمت تزریق میروند، مشکلات آنها بیشتر میشود.
وی ادامه میدهد: غربالگری نکته مهمی نیست؛ بلکه باید به این نکته توجه کرد که برای معتاد متجاهری که سه ماه یا بیشتر در یک مرکز درمانی یا اقامتی ساکن میشود، چه برنامههایی طراحی شده است، مهمتر اینکه معتاد متجاهری که از سیستم درمان بیرون میآید از چه برنامههای حمایتی و اجتماعی برخوردارمیشود؛ آیا ریشه اصلی اعتیاد او شناسایی شده و اگر دچار مشکلات اقتصادی، شغلی و خانوادگی باشد، چه برخوردی با او صورت خواهد گرفت؟
رئیس پیشین کارگروه کاهش تقاضای اعتیاد مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص اینکه گفته میشود تنها از طریق مهارت و کسبوکار میتوان چرخه اعتیاد را کنترل و ریشهکن کرد، میگوید: مگر آنهایی که کار دارند اعتیاد ندارند؟ آمار میگوید اتفاقاً اعتیاد در مورد افرادی که کار دارند بیشتر از آنهایی است که کار ندارند؛ پس کار چندان تأثیرگذار نیست.
صفاتیان عنوان میکند: اگر برنامههای درمانی را بهخوبی اجرا و معتادان را از نظر ذهنی آماده کنیم و خوب بتوانیم ۱۲گام بهبودی آنها را عملی کنیم، آن وقت است که میتوانیم در درمان معتادان متجاهر موفق عمل کنیم.
وی با تأکید بر اینکه تا قانون اصلاح نشود پلیس نمیتواند کار غربالگری معتادان متجاهر را انجام دهد، میگوید: کاری که پلیس میتواند انجام دهد این است ابتدا به نیروهای خود آموزش دهد و سپس معتادان را ساماندهی کند و غیر از این نمیتواند ورود کند، چون این کار به اشتباه به بهزیستی واگذار شده است.
خلأهای قانونی
یک پژوهشگر حوزه اعتیاد هم با اشاره به اینکه موضوع رسیدگی به معتادان متجاهر مدتهاست در جامعه مطرح است و همچنان اقداماتی دراین خصوص انجام میشود که به اعتقاد من نتوانسته نتیجه و تأثیر لازم را داشته باشد، میگوید: در این خصوص خلأهای قانونی بسیاری وجود دارد، نه به معنای اینکه قانون وجود ندارد؛ بلکه به این معنا که در این خصوص تکلیف دستگاهها و اتحاد رویهای برایشان دیده نشده و هریک از دستگاهها به صورت مجزا و منفک در ساماندهی معتادان عمل میکنند.
هومان نارنجیها با طرح اینکه متولی غربالگری معتادان در کشور چه نهادی باید باشد، میگوید: این سردرگمیها و پاسکاری این وظیفه به دیگری به دلیل نداشتن بودجه کافی است، یعنی اینها با دست خالی میخواهند کاری کنند که امکانات آن وجود ندارد، وگرنه اگر بودجه خوبی برای این موضوع وجود داشته باشد، آن وقت بر سر اینکه غربالگری وظیفه چه نهادی باشد همه با هم رقابت خواهند کرد.
وی ادامه میدهد: پلیس اختیارات ذاتی در این زمینه دارد، اما اینکه کار درمان معتادان متجاهر را چه نهادی عهدهدار شود بین چند دستگاه مثل بهزیستی و قوه قضائیه در رفتوآمد است.
این متخصص و درمانگر اعتیاد با بیان اینکه معتادان متجاهر، معتادان سختدرمان هستند که باید روی آنها کار زیاد انجام شود، میافزاید: متأسفانه برخی از طرح و برنامهها در جامعه ما از اثربخشی و همچنین پختگی لازم برخوردار نیست؛ بحث جمعآوری معتادان متجاهر از سالها پیش آغاز شده، اما در بهترین حالت تنها ۲۰درصد با موفقیت همراه بوده؛ چراکه وقتی اعتیاد یک بیماری مزمن است، تا زمانی که فرد معتاد اراده لازم را برای درمان نداشته باشد، با مقاومت روبهرو خواهیم بود و اثربخشی لازم را نخواهد داشت.
نارنجیها عنوان میکند: اینکه دولتها سالهاست در حوزه مواد خدر هزینه میکنند، اما هنوز موفق نشدهاند روند رو به رشد اعتیاد در کشور را متوقف کنند، نشان میدهد برنامههای پیشگیری در کشور بسیار ضعیف بوده و آنچه روند صعودی رشد اعتیاد را در کشور متوقف میکند، فعالیتهای پیشگیرانه است.
اهمیت نقش آموزش در پیشگیری
وی به اهمیت نقش آموزش در پیشگیری از اعتیاد اشاره میکند و ادامه میدهد: اکنون مبارزه با موادمخدر به یک پدیده اجتماعی تبدیل شده و نباید همه نگاهها به سمت دولت باشد؛ باید کاری کنیم که علاوه بر نهادها و سازمانهای مختلف، مردم هم وارد میدان شوند؛ چرا که سازمانهای مردمنهاد در اجتماعی کردن مقابله با موادمخدر نقش حیاتی دارند و میتوانند به عنوان واسطهای بین دولت و مردم عمل کنند؛ بنابراین هرچه «انجیاو»ها در کشور توسعه پیدا کنند، اجتماعی شدن مبارزه با موادمخدر جدیتر دنبال خواهد شد.
این پژوهشگر حوزه اعتیاد درخصوص این گفته پلیس که در صورت داشتن کار و ایجاد شغل برای معتادان متجاهر، آمار این افراد و اعتیاد کاهش پیدا میکند، میافزاید: در شرایطی که در کشور مشکلات بیکاری حتی برای افراد تحصیلکرده وجود دارد، مشخص نیست سازوکار ایجاد شغل برای این افراد میخواهد چگونه باشد.
نارنجیها بااشاره به اینکه درمان یک معتاد متجاهر بسیار سخت انجام میشود، میگوید: متناسب با درمان این افراد باید امکانات فراوانی شامل روانشناس، پزشک، محیطهای درمانی، اسکان، شغل و... به کار گرفته شود تا یک فرد آسیبدیده بتواند خودش را از آن شرایط نجات دهد؛ اگر قرار بر نگهداری در کمپ و... باشد، این کار منجر به هیچ تغییر رفتاری نمیشود.
وی با تأکید براینکه وقتی رفتار یک فرد در تمام لایههای اجتماعی، رفتاری، روانی و... تغییر کرده است، تغییر این رفتار تنها به عهده یک سازمان نیست، اظهار میکند: پلیس که نمیتواند کار درمانی کند، کار اشتغالزایی را چه نهادی باید انجام دهد، اگر نیاز به تغییرات قانونی است، قوه قضائیه باید پای کار باشد.
وی ادامه میدهد: غربالگری باید یک کارجمعی چند دستگاهی منظم، منسجم و برنامهریزی شده باشد تا بتواند تکلیف هرکدام از این دستگاههای عضو را در این برنامه ملی و جامع تبیین کند.
نظر شما